بقرارات تاريخية.. «الدماء الشابة» تقود الداخلية للقضاء على الإرهاب

استحدث وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عددا من التعديلات خلال حركة التنقلات العامة للشرطة، لأول مرة في تاريخ الوزارة، شهدت استحداث إدارات أمنية جديدة وضخ دماء الشباب في المناصب والترقيات لتطوير العمل بالمنظومة الأمنية خلال الفترة المقبلة بهدف القضاء على العمليات الإرهابية التي تواجهها الدولة.
إدارات حديثة
وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، اليوم السبت، عن استحداث قطاع بمسمى «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» ويشمل ثلاث إدارات عامة، الأولى لمكافحة المخدرات والثانية لمكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة تختص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، ويضعها في أولويات العمل الأمني، نظرا لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى أنه رافد رئيسي لدعم الجماعات الإرهابية.
وقرر الوزير إنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكافة صورها، مما يحدث تناغما وتكاملا بين كافة عمليات مكافحة الجريمة ويعظم من النتائج ويوفر الطاقات.
دماء الشباب
وفي نفس السياق، شهدت حركة التنقلات ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط بزيادة 10% عن العام الماضي، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة وشابه في كافة مجالات العمل الأمني.
وتمت ترقية 7285 ضابطا من دفعات «94 و2000 و2006 و2007 و2013 و2016» إلى رتب «ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد».
قيادات جديدة
ولأول مرة تمت ترقية دفعتي 2006 و2007 كاملتين إلى رتبة الرائد، ويبلغ عددها 2864 ضابطا، بزيادة 100% عن العام الماضي بهدف إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى يمثل مستقبل قيادات الجهاز الأمني.
كما شملت الحركة نقل وندب 26 مساعدا للوزير في مختلف القطاعات أحدهم من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التدريب للارتقاء بهذه المنظومة في ضوء ضرورة الإعداد الجيد للمواجهات الأمنية الحالية، ونقل وندب 22 مدير أمن و83 مدير إدارة عامة ومصلحة، أغلبهم من دفعات «82 و83» بهدف تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة.
ودعمت حركة التنقلات الجديدة مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيا والمؤهلين تدريبيا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات، مع تدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ «أمن الموانئ – ميناء القاهرة الجوي» بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعما لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
تطوير رجال الأمن
وكشفت الوزارة خطة تطوير أداء المنظومة الأمنية خلال الفترة المقبلة، وذكرت في بيان لها أنه تم وضع أطُر محددة لإعداد الخريجين الجدد وضباط البحث الجنائي وقيادات العمل الأمني من خلال وضع خطط تدريبية متطورة، تعتمد على أساليب ومناهج أمنية وعملية حديثة بعد مدارسة الواقع الأمني والاستفادة من الخبرات العملية، ودعمها بالجانب النظري لإعداد أجيال جديدة من القيادات الوسطى والعليا قادرة على التأثير في الأجيال القادمة وقيادتها في كافة مجالات العمل الأمني، عن طريق إلحاق الخريجين الجدد بدورة تدريبية مكثفة مدتها «شهرين متصلين» قبل تسلمهم العمل تستهدف تأهيلهم وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم القانونية والثقافية والسياسية وترسيخ وتعظيم قيم المواطنة والانتماء والانضباط وتبصيرهم بطبيعة المرحلة الحالية وأهمية التدريب العملي والتطبيقي لمواجهة المستجدات على الساحة الأمنية.
وأكد البيان انتقاء أفضل العناصر للعمل في مجال البحث الجنائي وإلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف مدته شهرين بمعهد علوم المباحث والأدلة الجنائية؛ لتأهيلهم للعمل بهذا المجال وفقا للأساليب العلمية والفنية الحديثة إلى جانب إعداد برامج علمية لتأهيل وتقييم القيادات المرشحة لشغل الوظائف القيادية من خلال عدد من الحقائب التدريبية تستهدف تنمية المهارات القيادية وأهمها وضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها والقدرة على اتخاذ القرار بما يحقق الاختيار الأمثل لشاغليها، وضمان استمرار وتصعيد الكفاءات من بينهم، مع الاعتماد على الأساليب الرقمية والتفاعلية لتقييمهم دون تدخل من العنصر البشري.