«المصارف العربية» يسعى لتحقيق الاستقرار المالي وإبعاد البنوك عن الصراعات السياسية

3.2 تريليون دولار أصول البنوك العربية خلال الربع الأول من عام 2017

أكد الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أهمية تحقيق الاستقرار المالى فى المنطقة العربية خاصة فى مرحلة عدم اليقين وما تعانيه من الفقر والبطالة والأمية بخلاف التداعيات السلبية التى شهدتها المنطقة والتى أثرت على نمو الاقتصاد فى المنطقة العربية ككل. مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على تعزيز الاستقرار المالى وتحقيق التنمية المستدامة وهو الدافع الرئيسى للمنتدى الحالى، الذى يبحث أهمية الاستقرار المالى من خلال عدة عناصر وخطوط عريضة، جاء ذلك خلال منتدى تعزيز الاستقرار المالى الذى عقد بشرم الشيخ ونظمه اتحاد المصارف العربية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى يمثل عصب اقتصادات المنطقة العربية والمرحلة الحالية تتطلب فتح الأسواق العربية العربية واعتماد استراتيجية واضحة تصب فى مصلحة القطاع المصرفى وأهمها الاعتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. موضحاً أن الشمول المالى أحد أهم دعائم الاستقرار المالى وأهم السبل لتعزيز الاستقرار فى المنطقة العربية، لافتاً إلى أن الأرقام المعلنة تشير إلى وجود نسبة كبيرة بين المواطنين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وهو ما يؤثر سلباً على دعم التنمية والمشروعات وتمويلها ومنها إلى البطالة، مؤكداً أن تحقيق الشمول المالى يسهم بقوة فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، أن القطاع المصرفى المصرى تعرض لجميع أنواع الصدمات ما بين خارجية وداخلية متمثلة فى على مستوى الاقتصاد الكلى مثل عجز الموازنة والتضخم واختلالات المالية العامة، وتعرض لصدمة الأزمة المالية العالمية التى امتصها البنك المركزى وامتص تداعيتها، إلى جانب الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن هناك تحسناً فى صافى الأصول الأجنبية بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ونوه «فايد» بوجود تنسيق جيد بين السياسة المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار المالى، موضحاً أن تعزيز الاستقرار المالى يأتى من خلال استقلالية البنك المركزى، وكفاءة السلطات الرقابية وقوة وصلابة الجهاز المصرفي.
أكد الدكتور سعد العندارى، نائب الحاكم، بمصرف لبنان، ضرورة العمل على بناء منظومة مدفوعات عربية موضحاً أن سبب التأخير من هذه المنظومة هو الخوف وليس تقنياً، مؤكداً أنه منذ 15 سنة وهناك حديث لا ينقطع عن منظومة المدفوعات العربية. وأوضح أن صندوق النقد الدولى أوصى بعمل نظام مدفوعات إقليمى لفترة مؤقتة.
وأوضح وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية أن ما شهدته المنطقة العربية يفرض علينا العمل على تحقيق الشمول والاستقرار الماليين، لافتاً إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترات الماضية على ترسيخ ودعم مفهوم الشمول المالى فى المنطقة العربية. ولفت إلى أن الاتحاد عمل خلال السنوات الماضية على تحقيق عدة أهداف أساسية من بينها تحييد القطاع المصرفى العربى النزاعات أو الانخراط فيها وحصر نشاطاته فى تمويل التنمية والحفاظ على هذا القطاع من الاختراق رغم المحاولات، كاشفاً عن أنه سيتم إجراء أكبر حوار مصرفى عربى أمريكى فى نيويورك خلال أكتوبر القادم.
وعبر «فتوح» عن انزعاج اتحاد المصارف العربية من حالة النزاع والصراع السياسى فى المنطقة، مؤكداً تأثيراته السلبية على اقتصادات المنطقة ككل، داعياً إلى تحكيم العقل لحل قضايانا وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من وحدة ووئام واستمرار مجلس التعاون الخليجى فى دعم إخوانهم العرب بعيداً عن الانقسامات، مؤكداً أهمية ووحدة القطاع المصرفى العربى وتحييده تلك النزاعات.
وكشف عن تطورات القطاع المصرفى العربى الذى يضم خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حيث تخطى إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى مستوى 3.2 تريليون دولار بنهاية مارس الماضى، والودائع ارتفعت إلى 2.1 تريليون دولار، والقروض سجلت 1.7 تريليون دولار، موضحاً أن تلك الأرقام توضح أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى العربى فى تمويل الاقتصاد.
وقال إن المنطقة العربية تعانى من دخول الأفكار المتطرفة إلى عقول البعض، مما أدى إلى أننا نعيش حالة داعشية بامتياز فى العالم العربى وهناك من نجح فى تمرير ذلك الفكر إلى مجتمعنا ونحن فى حاجة إلى تغيير تلك الثقافة ومحاربة ذلك الفكر من خلال التنمية الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف.
من جهته قال هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المهم هو تأثير السياسة النقدية وتأثيرها على الاستقرار المالى فإن الدول التى اتبعت سياسات التيسير النقدى حالياً بدأت تعيد وجهتها ومراجعة توجهاتها لمخاطرها على الاستقرار المالى، فى مصر وضع البنك المركزى المصرى سقفاً لتمويل الأفراد حتى لا يتكبل الفرد بديون تفوق قدراته على مواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف أن الاستقرار المالى يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادى، وأوضحت الأزمة المالية العالمية الأخيرة دور البنوك المركزية فى الحد من المخاطر، كما أن تحقيق الشمول المالى يعمل على تحقيق الاستقرار المالى وتحسن المؤشرات الاقتصادية وحركة الأموال ومكافحة غسل الأموال، كما أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية يسهم فى تحقيق الشمول المالى. منوهاً بأنه سبق لاتحاد بنوك مصر والبنك المركزى فى تبنى مبادرات لتحقيق الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
قال أحمد سعيد خليل، أمين عام وحدة مكافحة غسل الأموال، إنه على الرغم من التغيرات الإيجابية إلا أن هناك اضطرابات مالية متكررة شهدها العالم وهددت الاقتصاد العالمى وليس الاقتصادات المتنامية فقط، وأنشأ صندوق النقد العربى إدارة لتحقيق الاستقرار المالى وظهرت محاولات جدية لتحديد تعريف محدد للاستقرار المالى ووصل إلى أن يشمل منها ما يتعلق بالنظام المالى والبنية التحتية والأسواق هى الحالة التى يمكن فيها النظام الاقتصادى وتوافر البنية التشريعية والقانونية القوية له عظيم الأثر على تحقيق الاستقرار المالى ويؤدى إلى دعم النظم الرقابية والإشرافية.
أضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن تحقيق الاستقرار المالى من أهم أهداف الجهات الرقابية والبنوك المركزية، وهو ما يسهم فى النهاية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.