المصارف العربية: تحقيق "الشمول المالى" يساهم بقوة فى تجفيف منابع الإرهاب

أكد الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، على أهمية الشمول المالي، معتبرًا أنه أحد أهم دعائم الاستقرار المالي وأهم السبل لتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، لافتًا إلى أن الأرقام المعلنة تشير إلى وجود نسبة كبيرة بين المواطنين لا يمتلكون حسابات مصرفية، وهو ما يؤثر سلبًا على دعم التنمية والمشروعات وتمويلها ومنها إلى البطالة، مؤكدًا أن تحقيق الشمول المالي يسهم بقوة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأشار الصباح، خلال منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "تعزيز الاستقرار المالي" تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن القطاع المصرفي يمثل عصب اقتصادات المنطقة العربية والمرحلة الحالية تتطلب فتح الأسواق العربية، واعتماد استراتيجية واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي وأهمها الاعتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

فيما قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن ما شهدته المنطقة العربية يفرض علينا العمل على تحقيق الشمول والاستقرار الماليين، لافتا إلى أن الاتحاد عمل خلال الفترات الماضية على ترسيخ ودعم مفهوم الشمول المالي في المنطقة العربية.

ولفت إلى أن الاتحاد عمل خلال السنوات الماضية على تحقيق عدة اهداف اساسية من بينها تحييد القطاع المصرفي العربي النزاعات أو الانخراط فيها وحصر نشاطاته في تمويل التنمية والحفاظ على هذا القطاع من الاختراق رغم المحاولات، كاشفا عن انه سيتم اجراء أكبر حوار مصرفي عربي أمريكي في نيويورك خلال أكتوبر القادم.

وعبر فتوح عن انزعاج اتحاد المصارف العربية من حالة النزاع والصراع السياسي في المنطقة مؤكدا تأثيراته السلبية على اقتصادات المنطقة ككل، داعيا الى تحكيم العقل لحل قضايانا واعادة الاوضاع الى ماكنت عليه من وحدة ووئام واستمرار مجلس التعاون الخليجي في دعم اخوانهم العرب بعيدا عن الانقسامات مؤكدا على اهمية ووحدة القطاع المصرفي العربي وتحيده تلك النزاعات.

وكشف عن تطورات القطاع المصرفي العربي الذي يضم خلال الربع الاول من العام المالي الجاري حيث تخطى إجمالي اصول القطاع المصرفي العربي مستوى 3.2 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي ، والودائع ارتفعت الى 2.1 تريليون دولار، والقروض سجلت 1.7 تريليون دولار، موضحًا أن تلك الارقام توضح اهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد.