اتحاد المصارف العربية: مؤتمر لدعم الاقتصاد فى يناير.. المؤتمر السنوى: استراتيجية لتعزيز الشمول المالى وزيادة المتعاملين مع البنوك والحصول على الخدمات بأسعار مناسبة

نقلا عن العدد اليومى...
أوصى المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، الذى عقد ببيروت مؤخرًا، بأهمية التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى، مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد، وأهمية إدراج الشمول المالى كهدف إستراتيجى جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك، لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ل«اليوم السابع»، إن الاتحاد سوف يعقد مؤتمرًا دوليًا لدعم الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2016، لافتًا إلى أن التجهيزات الحالية تشير إلى حضور اقتصادى عربى ودولى كبير خلال المؤتمر الذى يتم التحضير له حاليًا، مؤكدًا أهمية دعم الاقتصاد فى الفترة الحالية لدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد «بركات» أن هناك تطورًا بمؤشرات أداء القطاع المصرفى العربى، بنهاية النصف الأول من العام الجارى، بإجمالى حجم أصول يبلغ 3.23 تريليون دولار، لافتًا إلى أن حجم الودائع بلغ 2.06 تريليون دولار، وأن حجم القروض يصل إلى 1.6 تريليون دولار، مؤكدًا أن إجمالى عدد المؤسسات المصرفية يبلغ 500 مؤسسة مصرفية.
تمام سلام رئيس وزراء لبنان ومحمد بركات رئيس الاتحاد أثناء المؤتمر
وأضاف «بركات»، أن تقارير البنك الدولى أوضحت أن نحو 38% من السكان البالغين على مستوى العالم لا يحصلون على الخدمات المصرفية، مطالبًا الحكومات العربية بتبنى استراتيجيات للشمول المالى وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، والحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مناسبة لأن ذلك ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصادات العربية.
وقال تمام سلام، رئيس وزراء لبنان، إن حادث التفجير الذى تعرضت له بيروت قبل أيام، وحصد عشرات الشهداء من المدنيين الأبرياء، أثار مخاوف وأسئلة كثيرة عن أمن البلاد وأهلها، قائلًا: «نحن نقول من قلب بيروت للقتلة العاملين للفتنة فشلتم، وإن بيروت مدينة السلام ونافذة الشرق على العالم».
وأضاف «سلام»، أن مجلس النواب اللبنانى أقر خلال الأسبوع الماضى مجموعة مشروعات لقوانين، قائلًا: «من هذه مظلة قانونية شاملة لقضايا مكافحة تبييض ونقل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أن البنوك اللبنانية كانت لسنوات طويلة وفى ظل الرقابة الشديدة للمصرف المركزى تلتزم التزامًا صارمًا بالنظم والمعايير الدولية فى هذا المجال».
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن إجمالى التمويلات التى ضخها الصندوق خلال عام 2015، تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، مؤكدة أن تلك التمويلات تتجاوز ربع ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف زيادة نسبها 30% فى التمويلات الجديدة فى العام المقبل 2016.
وعقد المؤتمر المصرفى العربى هذا العام تحت عنوان «خارطة طريق للشمول المالى 2015-2020»، ويعقد هذا العام بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية الدولية، منصة للحوار فى ظل تحولات اقتصادية وتجارية كبرى يشهدها العالم اليوم وخصوصًا منطقتنا العربية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن مصر سوف تتلقى أرصدة بالعملة الأجنبية حجمها 1.5 مليار دولار من مؤسسات دولية قبل نهاية العام الجارى.
تمام سلام ومحمد بركات أثناء تكريم محافظ بنك الكويت المركزى
وأضافت سحر نصر، إن المليار دولار التى سوف تمثل الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لمصر، من إجمالى 3 مليارات دولار سوف تحصل عليها مصر خلال 3 سنوات، و500 مليون دولار أخرى من البنك الأفريقى للتنمية من إجمالى 1.5 مليار دولار سوف تحصل عليها مصر خلال 3 سنوات فى إطار خطة الحكومة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن قضية الشمول المالى لها دور مهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية وسلامة المؤشرات المالية، مؤكدة أهمية تمويل الفئات الأقل دخلًا، لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة، وتحفيز ودعم القطاع المالى لتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وحث المؤتمر صانعى القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالى الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية، والاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى خدمات المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالى العربى، وتحسين أنظمة الائتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وخلق بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية فى الدول العربية، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.
وأكد المؤتمر أهمية زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالى عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، بالتعامل مع النظام المصرفى، وتعزيز المؤسسات المالية العربية سياسات الشمول المالى لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض فى المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة فى سياساتها التمويلية، وإيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية، ووضع واعتماد معيار إحصائى لقياس مستوى الشمول المالى فى الدول العربية، ومتابعة تطور هذا الشمول تباعًا.
وقال الاتحاد، إنه فى ظل التطورات الحاصلة فى منطقتنا العربية وما نتج وينتج عنها من أزمات ومشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية، وما خلفته من تطورات، خاصة سيطرة شبح الإرهاب المتنقل على منطقتنا العربية، عقد اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية وحضور رئيس حكومة لبنان تمام سلام ومشاركة أكثر من 800 شخصية قيادية مالية ومصرفية عربية ودولية، مؤتمره المصرفى العربى السنوى للعام 2015، فى بيروت، الجمهورية اللبنانية، تحت عنوان «خارطة الطريق للشمول المالى 2015-2020»، وبحضور قيادات مالية ومصرفية ووزراء وحكام مصارف مركزية من 24 دولة عربية، والولايات المتحدة وأوروبا والصين، إضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات والمنظمات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وافتتح رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام فعاليات المؤتمر، كما تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب وعدنان القصار الرئيس الفخرى للاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة للبلاد العربية.
وتركزت فعاليات المؤتمر على أربع جلسات رئيسية حاضر فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمصرفيين، ومحافظو بنوك مركزية عربية، وقيادات من البنوك المركزية العربية وقيادات مصرفية عربية، هذا بالإضافة إلى جلسة ختامية خصصت لمناقشة ورقة عمل حول مبادرة اتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالى فى المنطقة العربية، كما شهدت فعاليات المؤتمر طاولة مستديرة تحت عنوان «الحوار المصرفى العربى – الصينى: بناء علاقات طويلة المدى»، بحضور وفد اقتصادى ودبلوماسى صينى رفيع المستوى.
وشارك من مصر، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، وهانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، وعبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، والسيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، فى فعاليات المؤتمر المصرفى - العربى السنوى بدورته ال20.
موضوعات متعلقة...
- بلومبرج: توقف تراجع أسهم بورصة أمريكا بعد امتناع روسيا عن الرد العسكرى لإسقاط طائرتها