قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن نحو 250 مسئولًا ومصرفيًّا ينتمون ل16 دولة عربية، سوف يشاركون في مؤتمر شرم الشيخ، المقرر عقده لمدة 3 أيام، في مدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التمويل والاستثمار في تعزيز الاستقرار"، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016. ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية في تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر - آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره في تعزيز الأمن الاقليمى. وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى، حيث يسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية والسياسات المالية ودور الحكومات بشأنها وكيفية تناغم السياسة النقدية معها من خلال دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى. كما يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاقتصاد الأخضر في دعم التنمية المستدامة، كما يناقش دور السياحة في دعم الاقتصاد المصرى، إضافة إلى تناول أهمية دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى. وقال بركات، إن هناك تطورًا في مؤشرات أداء القطاع المصرفى العربى، بنهاية النصف الأول من العام الجارى، بإجمالى حجم أصول يبلغ 3.23 تريليون دولار، لافتًا إلى أن حجم الودائع بلغ 2.06 تريليون دولار، وأن حجم القروض يصل إلى 1.6 تريليون دولار، مؤكدًا أن إجمالى عدد المؤسسات المصرفية يبلغ 500 مؤسسة مصرفية. وأضاف "بركات"، أن تقارير البنك الدولى أوضحت أن نحو 38% من السكان البالغين على مستوى العالم لا يحصلون على الخدمات المصرفية، مطالبًا الحكومات العربية بتبنى إستراتيجيات للشمول المالى وزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، والحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مناسبة لأن ذلك ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصادات العربية.