رئيس مجموعة البركة: 4 تريليونات حجم الأصول الإسلامية 2020

قدر عدنان يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، حجم أصول المصرفية الإسلامية عالميا بنحو 2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 تريليونات دولار فى عام 2020.
وقال يوسف إن حجم أصول القطاع المصرفى العربى بلغ نحو 3.2 تريليون دولار.
وأضاف «يوسف» خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ المنتهى أمس، إن معايير بازل 3 لا تلبى احتياجات المؤسسات المصرفية العربية، ولابد من تطويعه للتوافق مع المنطقة، مؤكدا أن من آثاره السلبية، تتمثل فى تزايد احتمالات دخول الاقتصاد المحلى فى الركود، لافتا إلى أن مفهوم الشمول المالى يهدف إلى إدخال شرائح أكبر فى التعامل مع القطاع المصرفى، والعمل على تحقيق الاستقرار بتجنيب الأزمات والصدمات.
وشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسئولا ومصرفيا ينتمون ل16 دولة عربية، وانعقد لمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار».
ويشهد عالمنا المعاصر أحداثا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى. ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تسهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره فى تعزيز الأمن الاقليمى.