الإعلام سقط فى فخ المال السياسى واستسلم لحقائب الدولارات التجريف السياسى أفرز ظاهرة الإعلامى المحلل والمنظر والزعيم صناعة الإعلام قامت دون دراسات جدوى وميثاق الشرف مسئولية النقابات المهنية مصر لا تمتلك وسيلة تعبير خارجية تنقل صورتها إقليميًا وعالميًا الإعلام المصرى يميل إلى الصوت الواحد .. والسيطرة عليه غير مسبوقة بالتاريخ «قال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى إن مصر لا تمتلك وسيلة تعبير خارجية تنقل صورتها الحضارية إقليميًا وعالميًا، وإن الهيئات الإعلامية الجديدة لم تقدم تشخيصًا لمشكلات الإعلام». وأكد الخبير الإعلامى أن الاعلام المصرى تابع ومفعول به وفى خصام مع القواعد المهنية.. مضيفًا أن صناعة الإعلام قامت دون دراسات جدوى اعتمادًا على المال السياسى، فسقط الإعلام فى فخ المال السياسي مستسلمًا لحقائب الدولارات. وأشار «عبدالعزيز» إلى أن اغلاق المجال الإعلامى تكاليفه فادحة، والتجريف السياسى أفرز ظاهرة تحول الإعلاميين إلى سياسيين ومحللين ومنظرين وزعماء، مؤكدًا أن الإعلام يقوم بدور سياسى ووسائل الإعلام تحولت إلى منابر سياسية. ووصف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه غير قادر على القيام بدوره وصلاحياته، وأن مؤسسات الإعلام استنزفت مدخراته وفرص الاقتراض وتقتطع من لحمها الحى للاستمرار. كيف تصف المشهد الإعلامى فى وجود قانون التنظيم المؤسسى للإعلام؟ منذ صدور القانون 92 لسنة 2016 الذى سمى بقانون المؤسس للإعلام وقراراته الثلاثة التى أصدرها الرئيس السيسى بتشكيل المجالس الثلاثة المنظمة لصناعة الإعلام فى مصر وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه فى المادة211 فى الدستور والهيئة الوطنية للصحافة فى المادة 212، والهيئة الوطنية للإعلام فى المادة 213، وكان من المفترض أن هذه المجالس تأتى بإعلان رؤية واضحة لما ستقوم به فى إطار تنظيم الإعلام المصرى، لكن ما رأيناه هو عدم وجود رؤية واضحة، بل يوجد فقدان واضح للاتجاه لأن المؤسسات الثلاث مازالت فاقدة للاتجاه ولم تقدم تشخيصًا واضحًا لمشكلات الإعلام فى مصر ولم تعلن رؤية متكاملة لعملها لإصلاح وتطوير الإعلام. كيف هذا وهذه الهيئات تشكلت من رموز وقيادات إعلامية وصحفية؟ لأن هذه الهيئات انخرطت فى أعمال إجرائية متقطعة وغير مدروسة، ونتج عنها عدد من الاشكالات أولاها: عدم إدراك نطاق وصلاحيات كل هيئة، ثم التداخل بين عمل الهيئات وظهر هذا فى النزاع الذى نشأ بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبين الهيئات الوطنية للإعلام. ثالثًا: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبدو غير قادر على تطبيق نطاق دوره وصلاحياته المستمدة من الدستور والقانون. ولكن كيف هذا وأن بعض أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صرحوا بأنهم يملكون صلاحيات وزارة الإعلام؟ كان هناك لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اعتقاد بأنه يحل محل وزارة الإعلام، وهذا الفهم خاطئ لأنه ليس بديلًا عن وزارة الإعلام، ولكنه هيئة مستقلة هى الأولى فى تاريخ الإعلام المصرى بصلاحيات ودور غير تلك التى كانت تمتلكها وزارة الإعلام. لكن بعد وجود هذه الهيئات خفت حدة الرئيس فى انتقاده للإعلام؟ بل وجود هذه الهيئات هو السبب المباشر لتراجع انتقادات الرئيس للإعلام، لأنه تمت السيطرة على المجال العالمى بشكل كبير وهى سيطرة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى المعاصر، لأنه انخفضت درجة التعدد ودرجة الاطار التنفيذى لأقصى درجة ممكنة وهذا بارتفاع نسبة التحكم فى المحتوى من المنبع، وبالتالى خفضت الانتقادات للأصوات المتباينة كما كان فى الوقت السابق، والهوامش خفت بدرجة خفضت الانتقادات من جانب السلطة. لكن بانتقادات الرئيس للإعلام اعتقد البعض أن الرئيس يفضل الإعلام التعبوى كما كان فى العهد الناصرى؟ لا.. بل الرئيس السيسى لديه تصور واضح لدور الإعلام فى العمل الوطنى العام، وهذا التصور ينطلق من قناعة أن الدولة تواجه تحديات خطيرة، وأن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا تفويضيًا للدولة، وهو فى المقابل دور تنموي ومساند لها، ولهذا فكرة الرئيس عن الإعلام هي دور التعبئة والحشد والمساندة وتعزيز الاصطفاف انطلاقًا من هذه الفكرة التى عبر عنها صادقًا عندما قال: إن عبدالناصر كان محظوظا بإعلامه، وانطلاقًا من هذه الفكرة تمت اعادة ترتيب البيت الإعلامى حيث يكون أقل تعددية وتنوعًا وأكثر إخلاصًا لفكرة الاصطفاف وبالتالى قلت الانتقادات. إذا ما هى سلبيات الإعلام المصرى؟ أولًا أن الهيئات التى كان من المفترض أن تمتلك رؤية واضحة لإصلاح المجال الإعلامى وتطويره ظهرت أنها فاقدة الاتجاه والرؤية وتعمل بأدوات وأفكار قديمة، ثانيًا: أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة مازالت تعانى من نفس المشكلات السابقة، وليس لها خارطة طريق تخرجها من كبوتها، ثالثًا: استمرار التردى المهنى الواضح فى الأداء الإعلامى، رابعًا: ان مصر مازالت لا تملك وسيلة تعبير خارجية تنقل صوتها إلى الاقليم وعالميًا فى رصانة وكفاءة وتأثيرية، فى الوقت الذى تمتلك فيه القوة الاقليمية والدولية منابر نافذة. خامسًا: الإعلام المصرى يميل إلى الصوت الواحد ومن الصعب إيجاد رسائل إعلامية متوازنة ومتنوعة، بسبب التغييرات التى طرأت على نمط الملكية، وتراجع الهوامش التى كانت متاحة فى فترات سابقة، والمخاطر التى تواجهها الدولة تعزز هذه الاتجاه.. سادسًا: ظهور انماط ملكية جديدة بين العام والخاص وارتفاع درجة تركز الملكية ما يؤدى إلى أوضاع شبه احتكارية.. سابعًا: انخفاض العوائد الاعلانية بسبب الانكماش الاقتصادى ونضوب المال السياسى، لأن العائدات التى كانت تمول الإعلامى مصدرها المال السياسى ثم عائدات الإعلان المرتبطة بازدهار الأنشطة الاقتصادية، والآن يوجد تراجع استثمارات وأزمة اقتصادية، خاصة الإعلام استنزفت المدخرات، وفرص الاقتراض وأصبحت تقتطع من لحمها الحى للاستمرار. ما هى الفخاخ التى سقط فيها الإعلام المصرى؟ الإعلام سقط فى فخ أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمفترض انها خدمات مازالت فى فخ الدعاية، ثانيًا: أنه سقطت فى فخ المال السياسى السهل واستسلمت لحقائق الدولارات التى كانت تصل الى القائمين على بعض وسائل الإعلام من خارج مصر، بهدف اتخاذ نقاط ارتكاز فى الواقع السياسى المصرى، فقامت صناعة الإعلام دون دراسات جودة اعتمادًا على التمويل السياسى وهذا المال السياسى كان ستارا إعلاميا لمشروعات سياسية، وهذا فخ لأنه تم تأسيس مشروعات إعلامية على أسس غير اقتصادية، ودون معايير مهنية، وطُرد من صناعة الإعلام المستثمرون الجادون لأنهم خسروا أمام المال السياسى مما أضر بأصحاب الصناعة الجادة فى الإعلام، وأيضًا الإعلام سقط فى فخ تركز الملكية مع أن فكرة الإعلام تزدهر عندما تكون المشروعات الإعلامية ممولة من أطراف عديدة وليست طرفا واحدا، حتى لا يصبح الإعلام رهنا لإرادته السياسية وأوضاعه المالية. هل هذه الفخاخ سببها نقص المهنية أم تنظيم إدارى؟ لا بل فخ المهنية لأن الإعلام المصرى كأنه فى خصام مع القواعد المهنية وللأسف الشديد يتم عقاب الممارسات المهنية الجادة، وتتم مكافأة الممارسات المهنية الحادة والشاذة، لدرجة لو أن أى مذيع أو صحفى يريد تحقيق ازدهار أو مجد ليست عليه إلا أن يسجل ممارسات مهنية صارخة. وهذا أفرز ظاهرة تحول بعض الإعلاميين الى سياسيين ومحللين ومنظرين وزعماء؟ هذا الفخ هو أخطر من كل الفخاخ الإعلامية، لكنه ظهر بسبب تجريف الواقع السياسى والقيود التى على نشاط الأحزاب، وتحجيم دور المجتمع المدنى، وبالتالى قام الإعلام بدور السياسة وتحولت وسائل الإعلام الى منابر سياسية وهذا خطأ فادح يدفع المجتمع ثمنه الآن. لكن فى ذات الوقت تحول بعض السياسيين الى الإعلام؟ نعم.. ومن هنا كان العبور المزدوج بين مجالى السياسة والإعلام، ووجدنا نائبا برلمانيا أو رئيس حزب يتحول الى الإعلام، ووجدنا رجال إعلام تحولوا الى السياسة، فتحول الإعلام الى ميدان سياسة وأصبحت الدولة تخاطب الجمهور بأدوات إعلامية، وليس بأدوات سياسية وأصبحت الأحزاب تخاطب الجماهير بأدوات إعلامية وليست أدوات سياسية وهذا يطلق عليه الميديا قراطا، أى الحكم بوسائل الإعلام، وليس بوسائل السياسة وهذا بسبب تجريف السياسة وتحجيم المجال العام. هذه الفخاخ جعلت المجتمع يُقبل على التعددية الإعلامية؟ المجتمع يُقبل على التعددية الإعلامية ويدافع عنها كما يحدث مع السوشيال ميديا ويعتبرها القناة الثانية التى يلجأ إليها بعد أن أصبحت القناة الأولى المتمثلة فى الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات اتجاهًا واحدًا، لدرجة أن «70٪» من البالغين فى مصر يتزودون من المعلومات والآراء والترفيه من السوشيال ميديا، ولكن هناك قناة ثالثة وهى ضارة وخطيرة من خلال الرسائل الإعلامية الوافدة من تركيا وقطر ولندن تستهدف الجمهور المصرى وتحض على الكراهية وتحرض على العنف، وزرع الفتن بسبب أحادية القناة الأولى. هل أحادية الإعلام جعلته دون رؤية مستقبلية تجاه المجتمع؟ ما يظهر على الشاشة أن الإعلام هو القوة الأكبر والأقوى وهو الورقة الرابحة، لكن الحقيقة أن الإعلام فى مصر تابع ومفعول به، وهذا تعبير عن مصالح من يقف وراءه لأن المنظومة الإعلامية لا تمتلك رؤ ية ولا تصورًا لذاتها أو لدورها وواجباتها. إذن كيف يتم ضبط الأداء الإعلامى؟ يتم ضبط الأداء الإعلامى عن طريق القانون مع أنه لا يكفى لضبط هذا الأداء لأسباب عديدة فى مقدمتها أنه كان يطبق بانتقائية البعض، يخطئ ولا يحاسب وغيرهم يحاسبون، ثم بالهيئات الضابطة والآن لدينا هيئة ضابطة للإعلام تتمثل فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكنه لم يقم بأداء الواجب له، وهو إصدار الأكواد والمدونات وتوجد قاعدة قانونية تقول: لا عقوبة إلا بنص، وفى الإعلام لا عقوبة إلا بوجود أكواد للممارسة. بمعنى؟ أنه يجب على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يصدر كود الممارسة، ثم يبدأ فى محاسبة المخطئ، ثم تفعيل التنظيم الذاتى، وهى أدوار المساءلة الذاتية مثل: النقابات التى لديها لجان تأديب مع أنها لا تقوم بأدوارها على نحو جيد، لأنه يراعى أصوات الناخبين ثم المساءلة المجتمعية كما حدث فى واقعة الإعلامية ريهام سعيد، عندما أنشئ لها حملة على السوشيال ميديا وأوقفت عن العمل، فعندما يستاء المجتمع من الممارسة الإعلامية يتصدى لها بأدوات مثل السوشيال ميديا، ولكن يوجد مشاكل لا تمكن من ضبط الممارسة الإعلامية. كيف يمكن تطبيق ميثاق شرف إعلامى غير مكمم أو مهول؟ ميثاق الشرف هو مسئولية النقابات المهنية ولكن لابد من تنفيذ آليات التأديب، وعلى نقابة الإعلاميين أن تصدر ميثاق شرف وتروس آليات فعالة، وميثاق الشرف الإعلامى هو جزء من التنظيم الذاتى، وضبط الممارسة. من الذى يحمى المتلقى من الرسائل الإعلامية، سواء كانت سياسية فاسدة أو دينية مغلوطة؟ باللجوء إلى القانون كما فعل البعض، برفع قضايا على الشيخ سالم عبدالجليل، والإعلامى أحمد موسى وأيضا بالتنظيم الذاتى، أى الإعلاميون يسائلون أنفسهم، سواء عن طريق النقابة أو غرفة صناعة الإعلام، والجماهير هى التى تدافع عن حقوقها فى عدم تلقيها رسائل إعلامية سلبية، بأن ينتقد الرسائل الإعلامية الشاذة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، ولابد من تفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار أكواد تحذر الممارسات الخاطئة، ومن يخطئ تتم محاسبته، وهذا سيحد من المخالفات. إلى أى مدى يطغى الإعلان على الإعلام؟ تراجعت درجة طغيان الإعلان على الإعلام فى الوقت الحالى لأن الجمهور لم يعد هو صاحب الكلمة العليا فى مصير وسائل الإعلام، بعد أن أصبح الإعلام به درجة من الاحتكار وتركز الملكية وأصبح الدور السياسى للإعلام غالب على الدور المهنى. هل لديك مثال على هذا؟ إبراهيم عيسى مثال على هذا، فهو يمكن أن يجلب إعلانات ولكنها لا تبقيه على الشاشة، وما يبقيه هو أن يقدم محتوى مقبولًا سياسيًا، إذن الإعلان لم يصبح كل شئ كما كان فى السابق. هل الإعلام كاشف للفساد أم أنه جزء من الفساد، خاصة أن الكثير من ملاكه أو نجومه عليهم ملاحظات؟ مهما كان الإعلام واقع تحت سيطرة رجال السلطة أو رجال الأعمال، فله دور تنويرى، وقادر على مواجهة الفساد وكشفه، لأن رجال الأعمال لديهم مصالح متضاربة، وعندما تتضارب المصالح تظهر الحقائق للجمهور، والإعلام تتراجع قدرته على محاربة الفساد، عندما يكون المجال الإعلامى مغلقًا ومسيطرًا عليه، ومع هذا القدرة على مواجهة الفساد لا تنتهى ويظل الإعلام قادرًا على محاربة الفساد ، حتى وهو فى أدنى صورته وضعف قوته. وكيف كان الأداء الإعلامى فى تناوله لقضية تيران وصنافير؟ فى القناة الأولى التى تشمل الإذاعة والتليفزيون والصحافة والمجلات مؤيدة لوجهة نظر الدولة بالكامل، وفى القناة الأخرى وهى مواقع التواصل الاجتماعى كان يوجد وجهة نظر مضادة ، وبها صراع وتوازن وسيجال متداول، وفى القنوات الخارجية المعادية للدولة - هى قناة ثالثة - كان الوضع معاديًا لوجهة نظر الدولة تمامًا. إذن متى يقوم الإعلام بدوره فى إطار الأهداف الوطنية؟ عندما تحل المشكلات ويكون لدينا تعبير إعلام دولى واقليمى كفء ومقنع يعبر عن الدولة المصرية، ويعكس صورة حضارية للدولة، وأيضا يحل مشاكل وسائل الإعلام المملوكة للدولة لتصبح أكثر رشاقة وتأثيرًا، ونؤمن لها استدامة مالية ومهنية جيدة، وعندما تمتلك الثلاث هيئات الإعلامية الجديدة رؤية وإدراكًا لدورها، وبالتالى تنظيم المجال الإعلامى حتى تقوده نحو التطوير، والتخلص من تدنى الكفاءة لأنه أخطر المشكلات التى تواجه الإعلام وتعزز المجال الإعلامى حتى يكون أكثر تعددًا وتنوعًا، لأن إغلاق المجال الإعلامى له تكاليف فادحة. وما هى المرتكزات الأساسية التى سيقوم عليها إعلام فى مراحل التحول التى تمر بها الأوطان؟ بمعالجة مشكلة نقص الكفاءة، لأن المهنية مرتكز أساسى، ثم بالتعدد والتنوع والتعبيرات عن المصالح تتوازن ومزيد من الحريات لأنها هى الفضاء الأساسى الذى يكفل للإعلام العمل فى إطار المصلحة الوطنية، رابعًا: ضبط الأداء الإعلامي، ومصر لديها هيئة ضابطة وتنظيم ذاتى للإعلام، وقادرون على ضبط الممارسة الحادة والشاذة وعقابها. هل يمكن أن يتحرر الإعلام من مقولة أن الإعلام لمن يملكه؟ هذه مقولة ليست خاطئة لأن الإعلام بالفعل لمن يملكه، لكن الدولة الناضجة والرشيدة هى التى توفر لأصحاب المصالح فرصًا متكافئة لامتلاك وسائل إعلام تعبر عن مصالحها، ولا يكون لديها مشاكل مع من يريد أن يمتلك وسائل إعلام جديدة، لأن المشكلة فى منع البعض من امتلاك وسائل إعلام طالما يعمل فى ظل الدستور والقانون، والقواعد المهنية، ويجب تعزيز ذريعة التملك فى المجال الإعلامى، لأن الخطأ ما يحدث فى الانتقاء بالسماح للتملك الإعلامى للبعض دون الآخر. إذن ما هو دور الإعلام فى المرحلة المقبلة حتى يكون أحد مرتكزات العقد الاجتماعى الجديد؟ على الإعلام أن يخرج من الفخاخ التى سألتنى عنها فى البداية، وأن لا يكون تابعًا ومفعولًا به أو فاقد الاتجاه، وفى وضع سيئ، لأن الإعلام لن يستطيع أن يؤدى دوره إلا إذا خرج من هذه الفخاخ، وبدأ يمتلك تصورًا واتجاهًا، وأيضا يقوم بحل المشاكل التى حددتها فى بداية الحوار. وأين دور الخبراء الإعلاميين فى هذه المنظومة؟ الجميع ينشغل بالقناة الأولى بأكثر مما يجب، بينما ينصرف الجمهور رويدًا رويدًا إلى القناة الثانية «السوشيال ميديا» وإذا قدر لنا حوار قادم سيكون حول القناة الثانية فقط لأنها ستصبح مركز ثقل فى صناعة الإعلام.