صفوت العالم: المنظومة الإعلامية في مصر فوضوية

«الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له من الفنانين الى الرياضيين والصحفيين فتحول المشهد الإعلامى الى الفوضى، وافتقد المهنية بتكرار الضيوف المنفلتين».
هذا هو رأى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام.. بجامعة القاهرة، وأكد أن الإعلام المصرى منقسم بين نفاق وتملق للسلطة، وبين شطط كبير فى المعارضة.. مؤكداً أن المعارض المستنير أفضل من المنافق المتملق الذى يتوافق مع جميع المواقف والقرارات. فما ينشر فى الإعلام يحتاج الى متابعة وتقييم، وعقوبات متدرجة حتى لا يشعر المواطن أن بعض الإعلاميين فوق المساءلة.
كيف تصف المشهد الإعلامى المصرى؟
المشهد الإعلامى يؤكد وجود حالة من الفوضى، وعدم المهنية فى الأداء ووجد عدد غير قليل فى البرامج تتصدر المشهد الإعلامى بممارسات انفعالية، وأحياناً بألفاظ لا تليق مما يحمل الإعلام أنساقاً وقيماً غير مطلوبة سواء على مستوى التحول السياسى، أو النسق القيمى، ووجود نوعية جديدة من الضيوف المنفلتين التى تتكرر استضافتهم فى كثير من البرامج ويوجهون الاتهامات لكل من يعارضهم دون أدلة أو شواهد ويستخدمون ألفاظاً صارت مألوفة مع أنها أبعد ما تكون عن إعلام يدخل البيوت ويشارك فى تربية النشء.
هل عدم وجود وزارة إعلام فى هذه المرحلة أحد أسباب هذه الفوضى؟
وزارة الإعلام لن تدير البرامج والفضائيات وليس فى صلاحياتها ولكن يكفيها أنها كانت تنظم بوصلة الإعلام وتوجه الإعلام الرسمى وتضع بعض المعايير التى تضبط الأداء الإعلامى فى الفضائيات والصحف وفقاً لارتباط وزير الإعلام بالنظام السياسى على مدى العقود الأربعة السابقة، وهو أمر يحمل درجة من المسئولية ويؤثر بشكل غير مباشر فى التناول العام إعلامياً ولكن الآن المنظومة الإعلامية دون ضابط أو رابط.
عدم الضبط والربط زاد من سلبيات وأمراض الإعلام؟
أخطر هذه السلبيات هو عدم الالتزام بالمهنية والافتقاد الى الدقة، والكل يتبادل قضايا قد لايدرك تفاصيلها، وأصبحت الممارسة غير منضبطة بعد أن أصبح الإعلام مهنة لا مهنة له، ورأينا كثيراً من الفنانين والرياضيين والصحفيين يتحولون الى مقدمى برامج بكل رشاقة والإعلام أصبح بين بديلين وهذا أخطر أمراض الإعلام. إما نفاقاً وتملقاً للسلطة وإما شطط فى المعارضة والافتقاد الى القيم الإخبارية فى نشر الأخبار وأيضاً النقل من مواقع التواصل الاجتماعى الى الإعلام الجماهيرى وهذا الإعلام يسهم فى نشر الشائعات وعدم الضوابط فى لهيئة الشكلية للبرامج.
القضايا التافهة
بمعنى؟
مثلاً ترى حالة المذيع الذى يتحدث «8» ساعات فى جميع القضايا بما فيها أموره الخاصة، ومن يجلس مذيعة أمامه لتسأله باعتباره يفهم فى كل قضايا الوطن، ثم الانفعالات الحادة من مذيع آخر، وغيره يحدد نوعية الضيوف وكأنه يوجه الجماهير، ويستخدم اسم الرئيس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وغيرهم برنامجه يمتد حتى الخامسة فجراً، ويعظم من القضايا التافهة ويتجاهل القضايا الهامة.
ترى غضب الرئيس من الإعلام أم من الإعلاميين؟
الرئيس وجه عشرات الانتقادات الى الإعلام والإعلاميين وإن كنت أفضل وضع سيناريو لتوصيف الأداء الإعلامى فى خطب الرئيس ويضعه متخصصون لأن الأسلوب الذى انتقد فيه الرئيس الإعلام قد يسهل تأويله، بينما الرئيس انتقد الإعلام بزوايا أخرى من الأداء الإعلامى فى مرات سابقة ولكن لابد من طرح قضايا من خلال إطار فكرى يطرحه الرئيس، لأن الرئيس يسعى الى سياسة التحول، وهذه الخطابات قد تمثل مرتكزت للأداء الإعلامى من بعد ذلك اقتصادياً وسياسياً، ولابد أن تتطلع إدارة الإعلام بمؤسسة الرئاسة بتنظيم السفريات الخارجية للرئيس ولا يترك رجال الإعلام يقومون بتنظيم السفريات كمقاولى إعلام.
إذن ما قاله الرئيس انتقاد أم اعتراض؟
ما حدده الرئيس يعبر عن توجهه فى برنامج فى خطاباته الأولية عندما قدمه للرأى العام بعد ترشحه للرئاسة، ومع هذا لا يجب أن نحكم على الإعلام من خلال نقد الرئيس فقط، لأنه يوجد أمور أخرى يتابعها المتخصصون، وتكون أكثر دقة، لأن الرئيس لا يشاهد كل ما ينشر فى الإعلام بانتظام وهذا يحتاج الى متابعة وتقييم وإلى حسابات، والى عقوبات متدرجة، حتى لا يشعر المواطن بأن بعض الإعلاميين فوق المساءلة.
درجة الوعى
لكن البعض اعتقد أن الرئيس يفضل الإعلام التعبوى كما كان فى فترة عبدالناصر؟
كل من يقارن الإعلام المصرى فى فترة «عبدالناصر» بالإعلام الحالى ويسعى إلى أن يضع له توصيفاً يقوم بعمل غير منطقى، ولا مجال للمقارنة بين الفترتين إعلامياً، لأن الشعب المصرى الذى يتفاعل بعد ثورتين غير الشعب الذى ابتهج بثورة يوليو 1952 من حيث التركيبة والتعليم والثقافة ودرجة الوعى والمرحلة مختلفة تماماً لأنها كانت مرحلة تسلطية تابعة وبها مكاسب اشتراكية. والشعب الآن تغير وأصبح أمام مرحلة تحول سياسي وله طموحات عريضة. الشعب لديه مستوي تعليمي وثقافي وانفتاح علي الخارج ويستخدم التكنولوجيا ولها تأثير قوي وفعال عليه والتي لم يعد منها جدوي للنظام التسلطي الذي كان يحكم الاعلام ويقدم رأياً أحادي الجانب. ولم يعد هناك جدوي من الرقابة في المرحلة الحالية التي تخطو نحو الحريات، وتؤمن بحقوق الإنسان وتتعامل مع هذه الأمور بجدية وحتمية وهذا بالطبع لم يكن له وجود في الماضي.
البعض فسر انتقاد الرئيس بأنه ملاحقة للاعلاميين ومراقبة ستنتقص من حرية الإعلام.
بالطبع لا.. لأن الرئيس في الأصل كان أمامه بدائل لهذا ولكنه لم يسع إليها ولم يتسرع في إصدار قوانين في شأن الاعلام وأنا كعضو في اللجنة التشريعية التي شكلها رئيس الوزراء السابق وقدمت (3) قوانين للاعلام ومنهم مكرم محمد أحمد وفاروق جويدة وصلاح منتصر وعصام الأمير ومحمد الأمين وأسامة هيكل وكان الأسهل في تعقيد القوانين وينتهي الأمر ولن يشكر أحد الرئيس حينها ولن يعاتب.
وما هي المواد الخاصة بالإعلام في الدستور؟
هذا يحتاج إلي تفاصيل ولكني أتساءل هل يرضي الرأي العام من شخص يستخدم السباب والقذف في حق الجماهير في وسيلة اتصال جماهيرية؟ فهذا أمر يجب أن يضع له تشريعات تصل إلي العقوبة لأن الاعلام ليس أداة توجيه اتهام بل أداة تنوير وتثقيف ولكن نجد بعض الاعلاميين يمارسون انتقاماً غريباً ويوجهون انتقادات إلي كل من شارك في ثورة 25 يناير وبهذا هو يقسم المجتمع إلي نصفين، فضلاً عن وجود تقسيمات أخري حتي ان بعض الاستمالات الدعائية التي قدمت في الانتخابات تقول ان هذا من أنصار 25 يناير وذاك من أنصار 30 يونية! ويجب أن يصدر قرار مباشر بعدم وجود اعلامي يتحدث نيابة عن الرئيس أو عن ما يريده الرئيس وكأنه ملك صك الحقيقة وأسرار المواقف غير المعلنة لأن في رأيي أن المعارض المستنير والذي يفكر للوطن أفضل من المنافق المتملق الذي يعيش التوافق الكلي مع جميع القرارات.
تكرار الضيوف
تقصد ظاهرة تحول بعض الاعلاميين إلي سياسيين ومحليين ومنظرين.
نعم.. لأن جزءاً من المشكلة التي نواجهها ان المساحة المتاحة لبعض الاعلاميين في برامجهم تكاد تصل إلي 6 أو 8 ساعات دون داع أو مبرر ولهذا لابد أن يقنن مدة البرامج والمقدمات الإخبارية لبرامج التوك شو يجب أن لا تزيد علي (20) دقيقة وأن تختفي ظاهرة تكرار الضيوف لأن هذا الأمر يفقد المجتمع المصري من نخبته المتخصصة في مجالات الحياة ولكن الاعلام يتعامل مع البعض كأنه خبير ولا يمكن أبداً أن نري شكلاً من أشكال البرامج لمذيع يتقدم (6) ساعات علي الهواء ثم نفاجأ انه ترشحاً في الانتخابات.
وما هي الفخاخ التي يسقط فيها الإعلام؟
أولاً الفخاخ التي يقع فيها الاعلام كثيرة منها عدم الاتزان الانفعالي لبعض الاعلاميين حتي يصل به الأمر بأنه لا يضبط كلماته ويستخدم السب والقذف للآخرين أو حتي لنفسه وتكرار استضافة الضيف المنفلت أو كثرة اتصالاته التليفونية مع أن له خصومات فيوظف استضافته الإعلامية لتوجيه دعاية مضادة إلي خصومة في وسيلة اتصال جماهيرية ويحقق عمومية توجيه وانتشار إلي درجة ان أحدهم علي مدي (6) شهور شوه من 200 إلي 300 شخصية سياسية ورياضية وفنية.. وأيضاً فخ استضافة الضيف الذي يوظف خبرته القانونية توظيفاً ملتوياً ويقول انه سيقيم دعوي علي إنسان ما أو فصيل ما أو أن قضية ما سننظر غداً في القضاء ويذكر رقم القضية واسم المدعي عليه واسم النائب العام، هنا الناس بسطاء يرتعبون لأنه يوظف خبرته القانونية كفزاع للآخرين أو أن يتولي المذيع التنبؤ بنوعية الحكم. ولو صدر الحكم كما تنبأ يقول الناس ان الاعلام يعرف الحكم مسبقاً ولو جاء مخالفاً يشكك العامة في الحكم والقضاء وكل شيء.
الألفاظ المعيبة
نتيجة لهذه الأمراض الإعلامية هل المجتمع أصبح يرفض التعددية الإعلامية؟
المواطن العادي أصبح يرفض الأداء غير المهني والتدخل بالسب والقذف وتصنيف الناس جعل حالة من الرأي العام نرفض هذا السلوك الاعلامي، وهل المواطن يصبح سعيداً عندما يسمع ألفاظ السب والقذف علي الشاشة أو يري تراشق الضيوف بالألفاظ المعيبة فما الذي يستفيده المشاهد من بعض هذه البرامج ويتم تجاهل قضية الانتخابات والتركيز علي قضية سما المصري وعدم ترشحها في دائرة الجمالية؟!
هل سيتم التعامل مع انتقادات الرئيس للاعلام بجدية واهتمام؟
كنت أتمني أن انتقادات الرئيس للإعلام لا نأخذ شكل الانفعال لموقف معين ولهذا أتمني أن يشرح الرئيس الظاهرة بكل أمراضها وزواياها وضررها للرأي العام والنظام السياسي وتحديد المهام المطلوبة من الإعلام في مرحلة التحول التي تمر بها البلاد.
كيف تري مقولة الإعلام لمن يملكه؟
تصور البعض ان الاعلام لمن يملكه في اعتقادي تصور خاطئ لأن القناة الخاصة هي في الأساس ملك للمشاهد ولهذا يفترض أن تتناول قضايا المشاهد وترتبط به بحكم انها تحقق الإحاطة. والمعرفة والتثقيف والتسلية أما من الناحية الفعلية والقانونية فالقناة ملك صاحبها وأتصور قانونياً يجب أن يشارك الاعلاميون العاملون في ذات القناة أو الجريدة في ملكيتها.
كيف ولماذا؟
لأن قناة فضائية أو جريدة تكون مملوكة لأحد رجال الأعمال ولها أهداف أيدولوجية ثابتة ومعلنة ثم فجأة يتم بيع هذه القناة أو الجريدة إلي رجل أعمال آخر له توجه سياسي مختلف عن التوجه السياسي للقناة أو الجريدة، فماذا يفعل الاعلاميون والصحفيون بعد تغيير السياسات والأيدولوجيات ولكن ملكية الاعلاميين والصحفيين لمؤسساتهم يكون جزءاً من الحفاظ علي حقوقهم حتي لا تكون قناعاتهم وسياساتهم قابلة للتعديل أو التغيير.
هل الإعلام الحالي له رؤية مستقبلية في المجتمع؟
لا.. لأن الاستثمار في الاعلام يجب أولاً أن يخضع إلي نمط الملكية في الاعلام أو لبعض الضوابط التي تضمن ممارسة أقرب إلي تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن بمعني لا يمكن أن تتعدد ملكية القنوات أو الصحف لأحد رجال الأعمال لأنه حينها سيتحكم في التوجه الديني والأخبار والسياسة.
طبيعة المرحلة
كيفية تطبيق ميثاق شرف إعلامي غير مكمم أو مهول؟
طالبت بوجود ميثاق شرف إعلامي منذ تولي الدكتورة درية شرف الدين وزارة الاعلام كنت مدركاً طبيعة المرحلة ويمكن للاعلام وأساتذته ومشاركة بعض الخبراء أن يعدوا ميثاق شرف إعلامي متكاملاً من حيث الضوابط والشروط في الممارسة ويكون مكتوباً وواضحاً ومحدداً.
وما هي آلية تطبيقه
دون وجود نقابة للإعلاميين لا قيمة لميثاق الشرف الإعلامي ولهذا لابد من وضع إطار ينظم نقابة للإعلاميين تضم القطاعات الإعلامية في المجالات المختلفة ويقدم هذا الميثاق للنقاش المجتمعي ولابد أن تتم الموافقة علي 80٪ من بنوده طواعية ثم يقر هذا الميثاق.
هل سيكون ميثاقاً ثابتاً وغير قابل للتغيير؟
في مراحل أو جولات أخري نبحث عن شروط أخري المهم تنفيذ الميثاق عن طريق نقابة للإعلاميين تقره طوعيتاً مع أعضائها بعد أن يوافق عليه الكل طواعية وعلي النقابة كما تحمي الإعلامي من مالك القناة عليها القيام بمسئوليتها الاجتماعية أمام الإعلامي الذي ينتهك الميثاق ويمثل أداؤه ضرراً للمشاهد أو المستمع وإذا تعرض الإعلامي بالضرر في أدائه الإعلامي فالقوانين العامة تقوم بدورها إلي أن يأتي تشكيل المجلس الأعلي للإعلام كبديل لوزارة الإعلام وفقاً للمادة (211) في الدستور والمادة (212) التي نصت علي وجود المجلس الوطني للصحافة كبديل للمجلس الأعلي للصحافة والمادة (213) التي تنظم المجلس الوطني للإعلام السمعي والمرئي كبديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
متى يقوم الإعلام بدوره فى إطار المصلحة الوطنية؟
حينما تستطيع أن تقول إن لدينا اعلامًا جديرًا بالمشاهدة وتتفاوت درجة المشاهدة وفقًا لفريق الاعداد وشخصية مقدم البرامج ونوعية الضيوف.
ما هى المرتكزات الأساسية التى يجب أن يقوم عليها الاعلام فى مرحلة التحول التى يمر بها الوطن؟
أولاً لابد أن توجد مبررات لمرحلة التحول وأولوياتها وسياستها ومشروعاتها القومية وثوابتها الوطنية تكون واضحة فى خطاب سياسى معلوم ومحدد.
أليست أهداف الثورات التى قام المصريون ثوابت واضحة ومبررات لمرحلة التحول؟
نعم.. ولكن ماذا نقول لأبنائنا وأحفادنا عن هذه الأهداف أو لهذا لابد أن المفكرين والسياسيين يقومون بشرح فلسفة ثورتى 25 يناير و30 يونية كما كتب من قبل ميثاق ثورة 23 يوليو، والاعلام يقوم بدوره فى شرح هذه الفلسفة إلى الشعب وحينها سيوجد خطاب سياسى له أولويات وأجندة تحديد سياسات الدولة السياسية والاقتصادية وكيفية التعامل مع هذه الأولويات.
القوة الناعمة
ألا توجد مسئولية إجتماعية للاعلام تجاه المجتمع؟
بالطبع.. ولكن لدينا مشكلة تتمثل فى عدم تكامل الاعلام مع أدوار وانساق ووزارات أخرى.. وإلا كيف يترك الانتاج الافلام السينمائية فى يد شركة هنا أو هناك بنوعية القضايا والموضوعات التى نراها على الشاشة الكبيرة، وإذا قامت إحدى الفضائيات بإعادة بث هذه الأفلام نتحدث عن القيم والعادات والتقاليد والاخلاق، ومعنى ذلك لابد من تهذيب الانتاج السينمائى حول الموضوعات الجديرة بالمشاهدة مع الحفاظ على قيم المجتمع لأنها ضرورة حتمية ولا تترك لعناصر هنا أو هناك، لاننا بنفقد جزءا مهما جدًا من قوتنا الناعمة، لدرجة أن بعض تليفزيونات الدول أصبحت تتغافل عن إذاعة الافلام المصرية بعد أن كانت تتهافت على الانتاج الدرامى والسينمائى المصرى، وكانت تمثل جزءًا من التفكير والوجدان الثقافى للمشاهد العربى، ولكن بعد أن تركت المؤسسات السينمائية الانتاج لبعض التجار أصبح الانتاج الفنى بالكم دون الاهتمام بتقديم فن واعلام هادف كنا نفخر به.
إذن يوجد دور للاعلام تجاه المصالح القومية للدولة المصرية؟
بالطبع.. ولكن لابد أن نتفق أن وجود مشروعات تنموية واقتصادية يسهم فى رفع مستوى المعيشة وتدعيم اقتصاد الدولة وفى تعظيم موارد الدولة، هنا على الاعلام أن يتبنى هذه المشروعات ويروج لها بما يدفع المواطن للعمل فيها والتأكيد أن مستقبل الوطن والمواطن يرتبط ايجابيًا بعائد وأهداف ومخرجات هذه المشروعات ومن ثم يجب الحفاظ عليها.
كيفية التصدى لمخالفات الاعلام الدينية والاخلاقية وللعادات والتقاليد؟
مثلاً قد يطرح أحيانًا أن الاعلام الدينى يخلق حالة من التذبذب لدى الناس، وهذا الأمر أصبح يستلزم مناقشة جادة لتطوير الخطاب الدينى وتغيير أسلوب الفتوى السريعة المباشرة فى بعض البرامج الاعلامية من بعض رجال الدين، لان رجل الدين الذى يستمع إلى شكوى معينة من سيدة بشأن علاقتها الزوجية فى دقيقة فهل يمكن أن يحكم على خصوصية هذه العلاقة الحقيقية من عدمه فى هذه الدقيقة ودون مراجعة للفقه الاسلامى ومذاهبه الأربعة، ودون فهم التفاصيل الدقيقة التى قد تكون مفيدة فى فهم طبيعة المشكلة وبالتالى تقديم الآراء الفقهية المناسبة لها، خلال هذه المكالمة السريعة الانتقائية.
إلى أى مدى يتم مزج الاعلان بالاعلام؟
المجتمع المصرى أصبح أمام ظاهرة تبتكرها بعض الفضائيات فى تدعيم الاعلانات الخاصة بها، خاصة فى الترويج لبعض أنواع الدواء ومجال الصحة، واستضافة الأطباء على انهم خبراء كبار فى مجالاتهم وهذا نتيجة للمبالغ المالية التى تدفع للقائمين على هذه البرامج، وبالطبع هنا دور غائب لوزارة الصحة التى يجب أن تنظم هذه العملية بدقة بالغة وتمنع مشاركة القائمين على الانتاج الاعلامى من نشر الاعلانات الدوائية على الاطلاق، لأن الدواء له تأثير وظيفى خطير فمن الذى يحدد الجرعة ويتلاشى الآثار الجانية له خاصة الأدوية المتعلقة بالنشاط الجنسى، والمتعلقة بالمكملات الغذائية التى تتكون من مكسبات الطعم وألوان الفاكهة الضارة بالصحة.. ولهذا على جهاز حماية المستهلك أن يقوم بدوره ومسئوليته بالنسبة للأغذية التى ترتبط بأمراض السمنة والنحافة ويثبت حقيقة خطأ خطورة تناول هذه الأدوية عن طريق اعلانات التليفزيون.
هل الاعلام يكشف الفساد أم أنه أصبح جزءًا من هذا الفساد؟
قد يكون مطلوبًا ومهمًا أن من الإيجابيات التى برزت فى السنوات الأخيرة أن حرية الاعلام ساهمت بشكل كبير وواضح فى كشف بعض القضايا المرتبطة بفساد مسئولين أو مؤسسات وإدارات فى الجهاز الحكومى والإدارة المحلية، وهذا أمر مطلوب ويجب تدعيمه، وقد يكون من المناسب تدعيم العلاقة بين الاعلام وبين مؤسسات الرقابة فى الدولة على المستوى القومى لكن فى ذات السياق هناك ضرورة حتمية تستلزم من المؤسسات الاعلامية إذا كانت تكشف الفساد العام ان تقوم بتقييم أدائها ذاتيًا حول كل ما يتعلق بقرارتها وسياستها ومواردها وحقوق الدولة حولها فى إدارة المؤسسات الاعلامية والصحفية، فلا يعقل مثلاً أن تتجاهل كما كان يحدث توريد موارد الدولة من عائدات الضرائب على الاعلانات بعد أن تحصلها المؤسسات من المعلنين ولا تحصلها الدولة وهى مورد أساسى من الموارد السيادية ثم تتحول هذه الموارد إلى تأثيث مكاتب فى دول العالم ويحرم منها الشعب لأنها لا تضخ فى مشاريع تنمية أو خدمية.