البرلمان يدرس تشريعًا يطالب الدوحة بتعويضات للضحايا

أكد عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عزمهم تقديم مشروع قانون يطالب قطر بتقديم تعويضات عن العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى الرافضة للإرهاب، مؤكدين أن المخابرات العامة تمتلك أدلة وبراهين على تورط قطر فى العديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر الفترة الأخيرة، مبينين أنه حتى فى حالة رضوخ قطر للمطالب العربية يجب الاستمرار فى المطالبة بالتعويضات، وذلك لأن الدماء التى سقطت يجب أن يحاسب من تسبب فيها ودعم الإرهابيين الذين كانوا يقومون بهذه العمليات الإرهابية.
ومن جانبه، أكد أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ستقوم بعرض طلب تعويضات من دولة قطر بشأن العمليات الارهابية وضحايا الارهاب، على وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال زيارته للبرلمان.
وأشار «العوضي»، إلى أن اللجنة تدرس تشريع قانون بإلزام الحكومة القطرية بتقديم تعويضات على ضحايا الإرهاب والممتلكات المصرية التى تعرضت لتدمير، مفيدًا بأن مصر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لإلزام قطر بالاستجابة لمطالب مصر.
وبين «العوضي»، أن أجهزة المخابرات لديها مستندات ووثائق تؤكد تورط قطر فى العديد من العمليات الارهابية، خاصة العمليات التى شهدتها مصر الفترة الاخيرة، مفيدًا بأنه فى حالة اتخاذ خطوات جادة فسوف يتم عرض هذه المستندات والأدلة.
ولفت «العوضي»، إلى أنه سيتم التنسيق مع الدول العربية الرافضة للإرهاب بشأن المطالبة بالتعويضات حتى فى حالة رضوخ قطر للمطالب العربية الذى يعتبر أمرًا مستبعدًا.
وأكد العوضى أنه فى حالة اصدار البرلمان تشريعًا فإنها ستقوم بإلزام الحكومة القطرية من خلال المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الذى بدأت الدول الأعضاء فيه إدراك خطورة قطر على الامن الدولى ودعمها للارهاب.
واتفق معه، يحيى الكدواني، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، الذى أوضح أن مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الرافضة للإرهاب الذى سيعقد فى مصر سوف يناقش طلب تعويضات من قطر بشأن ضحايا الإرهاب، مفيدا بأن هناك عددًا كبيرًا من الأدلة والبراهين تثبت تورط قطر فى العمليات الإرهابية التى شهدتها الدول العربية وعلى رأسها مصر.
وأضاف «الكدواني»، أن هذا الأمر سيكون فى إطار إجراءات دبلوماسية بالتعاون مع الدول الأخرى، مبينا أنه حتى فى حالة رضوخ قطر للمطالب العربية فإنه يجب الاستمرار فى المطالبة بالتعويضات.
وأفاد «الكدواني» بأن الجرائم الارهابية التى دعمتها قطر، تسببت فى سقوط العديد من الضحايا لذلك لا ينبغي التهاون فى هذا المطلب، والإصرار على دفع قطر تعويضات.
وتابع «الكدواني»، أن الدول العربية قطعت علاقاتها بقطر وفرضت بعض العقوبات وذلك لتعامل الدوحة مع بعض السياسات التركية والايرانية، وأثبتت بالدليل القاطع أن تميم له يد فى العمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر، فضلا عن قناة الجزيرة وما قامت به من بث الفتن.