عدوى ارتفاع أسعار تصل إلى كروت الشحن والسجائر

اختارت شركات الاتصالات لعبة " القط والفأر " مع المواطنين فمع إعلان الحكومة ووزارة البترول عن زيادة فى أسعار الوقود , قررت شركات الاتصالات ان تعلن هى الأخرى عن زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن عن طريق السوشيال ميديا ووضع تسعيره لكافة الكروت بمعنى أن يكون كارت ب 10 جنيهات ب12 جنيها ويمنح العميل 8 جنيهات ونصف , وكارت ال25 جنيها يمنح العميل 21 جنيها ونصف وكارت ال50 جنيها يمنح العميل 43 جنيها ونصف وكارت المائة يمنح العميل 86 جنيها .
وبناء على ذلك تهافت المواطنون على كروت الشحن لتخزينها لمواجهه الغلاء فيما بعد , كما قام بعض بائعى الاكشاك برفض بيع الكروت بدعوى نفاذها من أجل التخزين أيضا للبيع فيما بعد بسعر أكبر , وتعامل الجميع على أن هذه زيادة مقررة على شركات اتصالات بسبب القيمة المضافة التى تصل الى 14 % فتحاول الشركات تعويض خسائرها , ولكن فوجئ الجميع بتصريح وزير الاتصالات ووزير التموين فى أحد البرامج الفضائية أنه لا زيادة حكومية مقررة على شركات اتصالات وأن الشركات تنفذ خطة طبقا لأهوائها , كما أن مجلس النواب قد عرضت عليه أمر الزيادة من الشركات ورفضتها بشكل تام قبل عيد الفطر المبارك
وطبقا لمصادر مطلعه ل" الوفد " بجهاز تنظيم الاتصالات أكد أنه لا يوجد موافقة على زيادة كروت الشحن لشركات الاتصالات صدرت حتى الان .
وبشأن زيادة أسعار السجائر أكد المتحدث باسم وزارة التموين محمد سويد أن القرار يتبع وزارة المالية وليس التموين كما يروج البعض , ولفت إنه لم يتقدم أى أحد بشكاوى بخصوص كروت الشحن أو السجائر حتى الآن وان هناك تشديدا على الاسواق وفق التعليمات وعند وجود اى مخالفات يتم تحرير محضر واتخاذ اللازم .
ووسط كل هذا الارتباك اضطر البعض لتدشين هاشتاج بعنوان
" قاطعوا شركات الاتصالات " , واعلنت جملة المقاطعة عن بدء تنفيذ المقاطعة من التاسعة مساء امس وحتى الحادية عشر للضغط على الشركات من أجل التراجع عن قرار زيادة الأسعار على كروت الشحن.
وفى نفس السياق انطبق الأمر كاملا على « السجائر " التى اعلنت الشركات زيادة اسعارها بواقع 5 جنيهات على كل الأنواع وهو ما طبق بالفعل وتراوحت الزيادة بين 3 الى 5 جنيهات وصرحت شركة الدخان أنه لا زيادة فى أسعار السجائر وهنا السؤال الذى يطرح نفسه من المسئول عن زيادات
" كروت الشحن " وخدمات الانترنت والسجائر فى الوقت الذى تؤكد فيه شركات السجائر إنه لا زيادة فى السعر وفى الوقت نفسه الذى تؤكد فيه الحكومة ومجلس النواب إنه لا زيادة فى اسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت.
ومن جانبه أكد النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن شركات الاتصالات عرضت فكرة الزيادة الضريبية على كروت الشحن وخدمات الانترنت قبل يومين من عيد الفطر المبارك وتم رفض الفكرة بشكل قاطع من جانب اللجنة المختصة , ولكن فؤجئ الجميع باعلانهم الزيادة وبدء تطبيقها بالفعل , ولفت إلى قيام لجنة الاتصالات بالتواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات وعليه تم تحديد موعد لاجتماع طارئ اليوم مع اللجنة والجهات المختصة بالأمر للوقوف على قرار بهذا الشأن واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ورفض « بدوى « فكرة زيادة أسعار كروت الشحن ومحاولتهم الاقتداء بما حدث فى الوقود قائلا « أن الأمر مختلف تماما وليس معنى ان الدولة تطبق زيادة فى الزقود أن يزيد كل شيء وخاصة أن دخل شركات الاتصالات وفير وليسوا فى حاجة إلى ارباح جديدة , وأن هذا القرار تم دون الرجوع للبرلمان وقد يكون سلاح المقاطعة مناسب رادع فى هذه الحالة للزيادة فى السعر الغير مبررة".
وحول دور الحكومة فى هذا المشهد المرتبك أشار « بدوى « إلى أن اللشركات لم تقدم مايفيد بموافقة الحكومة على اجرائها بزيادة الاسعار".
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدره أن ما يحدث نتيجة الاستغلال وعدم التنسيق الذى يفتح الباب لاستغلال المواطن البسيط , قائلا « منذ عدة أشهر حيما ارتفعت أسعار كروت الشحن صدر قرار رسمى بذلك بتسعيره رسمية ووافق جهاز تنظيم الاتصالات وطبقها بالفعل ولم يحدث كل هذا الارتباك , وحاليا لا يوجد قرار بهذا الشكل وما يحدث هو " عوم مع الموجة " فوجد البعض أنها فرصه لاستغلال غلاء اسعار الوقود لرفع الاسعار فى كل شيء , وهو الامر الذى ينطبق على السجائر أيضا التى لا تملك زيادة اسعارها الا بقرار حكومى لانها شركة حكومية.
وكان على الحكومة حينما اتخدت قرار رفع الدعم جزئيا على الوقود أن يرافقها قرار بالاسعار التى ستتأثر بالبنزين وتحديدها حتى لا يستغل جميع التجار الزيادة لتحقيق ارباح لهم , ولا يليق أن انتظر مداخلة هاتفية لوزير ما كى اتحقق من صحة قرار من عدمه فلا تدار الدول بهذا النمط وعلى الحكومة أن تعلم أن الاقتصاد هو علم المجتمع وتتعلم كيف تدار مثل هذه الامور الشائكة ".