أسبوع من زيادات أسعار الوقود «روزاليوسف» تراقب حركة الأسواق

حالة من الاستقرار النسبى شهدتها الأسواق مؤخرًا، وكان هناك بعض حالات زيادة أسعار غير مبررة وساد الارتباك بعض الأسواق خوفًا من الإجراءات المشددة التى أعلنتها الحكومة ووزارة الداخلية مؤخرا خاصة بعد اجتماعها الأربعاء الماضى مع مسئولى السلاسل التجارة الكبرى وعدد من أعضاء الغرف التجارية للعمل على تثبيت الأسعار وعدم زيادتها إلا السلع التى تستحق.
كان هناك توجيه لحملات رقابية على أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة بشكل يومى «سرى وعلني»، لضمان توافر السلع وعدم إخفائها كما لجأ مجموعة من التجار لتعطيش السوق وحجب البضائع عن محال البقالة بهدف تحقيق أرباح من فارق الزيادة التى تعتزم بعض الشركات تنفيذها خلال أيام.
«روزاليوسف» قامت بجولة داخل الأسواق للتعرف على الأسعار الجديدة لأغلب منتجات السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية منها (السكر، والزيوت، والألبان، والأرز، والمكرونة) فلم تشهد أى زيادات بل استقرت على الأسعار القديمة كما قال لنا عبدالله إمام عضو شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية فى القاهرة، فإن أسعار السكر تتراوح بين 10 و11.5 جنيه للكيلو، وسعر اللبن المعبأ يتراوح بين 12.25 و13 جنيها، واللبن السائب يتراوح بين 7 و8 جنيهات للكيلو، والأرز المعبأ يتراوح بين 9.5 و10 جنيهات، والسائب يتراوح بين 6.5 و8 جنيهات حسب درجة الجودة بينما وصل سعر زيت الطعام 14 جنيها دون أى زيادات من شركات الزيوت.
بعض شركات الألبان طبقت زيادة جديدة على أسعار منتجاتها تتراوح بين 4.7 إلى %12.8، ومن المرتقب أن ترتفع عبوة الجبنة البلاستيك 500 جرام إلى 30 جنيهًا للمستهلك بدلا من 27.5، بنسبة %9.1، والعبوة الكيلو إلى 45 جنيهًا بدلا من 43، بنسبة %4.7.
كما زادت أسعار الشاى للعبوة ربع كيلو الناعم من 22.5 إلى 25 جنيهًا بنسب زيادة تقترب من %11.
ومن جهة أخرى، رفعت شركات المياه الغازية أسعار العبوات بأحجامها المختلفة «الكانز» و«البلاستيك» بقيمة 50 قرشا للعبوة، نظرا لبداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى زادت من 13 إلى %14 من بداية يوليو الحالى.
أما بالنسبة للحلاوة، فأغلب الشركات لم تطبق أى نوع من الزيادات نظرا لأن السوق تشهد حاليا حالة من الكساد، وتراجعاً ملحوظًا فى القوة الشرائية.
ومن جهته، قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية إن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع حتى الآن، والجميع ينتظر زيادات المصانع وحساب تكلفة النقل، غير أن الزيادة ستتراوح بين 3 و%5.
صاحب أحد البقالات الصغيرة فى منطقة «البلاقسة» بعابدين ويدعى عفت إسماعيل قال لنا إن تجار الجملة يرفضون إمدادنا باحتياجاتنا من بعض أصناف البضائع، فعندما نطلب صنفًا يقولون إنه غير موجود رغبة منهم فى تعطيش السوق، لتحقيق ربح من الزيادة التى ستطبقها شركات المواد الغذائية.
وأضاف «رغم عدم إقرار الشركات المنتجة الزيادات حتى الآن، فالتجار يستغلون الوضع لتحقيق أرباح على حساب المواطن».
ومن سوق السلع الغذائية إلى سوق اللحوم والدواجن، الذى شهد تفاوتًا فى الأسعار بين منطقة وأخرى فرغم تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بأن أسعار الدواجن لم تتأثر حتى الآن بعد أسبوع من زيادة أسعار النقل متوقعا ارتفاعها بشكل كبير فى فصل الشتاء، لاعتماد المزارع على أسطوانات البوتاجاز التى ارتفعت بنسبة 100%، ارتفعت أسعار الدواجن فى الأسواق بعد ارتفاع أسعار البيع من المزارع، ووصل سعر الكيلو ل30 جنيهًا، للفراخ البيضاء بينما وصل سعر كيلو البلدى 40 جنيهًا، أما البط المسكوفى فسجل 17.5 جنيهًا، و22 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو البط 18 جنيهًا فى المزرعة مقابل 32 جنيهًا للكيلو.
واستطرد قائلا إن السبب وراء ارتفاع أسعار كرتونة البيض فى الأسواق التى تتراوح ما بين 40 جنيها و50 جنيها فى بعض المناطق هو تعدد حلقات الوسطاء برغم انخفاضها قبل العيد من 5 إلى 6 جنيهات من المزرعة وكانت تباع الكرتونة ب30 جنيها.
واقترح عبد العزيز أن تشترى وزارة التموين المنتج من مُربيِ الدواجن من على باب المزراعة وتوزيعها بمنافذها لوصولها المنتج إلى المستهلك مباشرة بأسعارها الحقيقية والمخفضة وبذلك نقضى على حلقة الوسطاء، وتكون بذلك ساعدت المربى والمستهلك.
أما أسعار اللحوم، فارتفع أسعار الكيلو خلال هذا الأسبوع 5 جنيهات فى مختلف الأنواع حيث تراوح الكندوز مابين 130 جنيها فى بعض المناطق الشعبية إلى 170 جنيهًا للكيلو فى السلاسل التجارية الكبرى بينما تراوح سعر كيلو البتلو مابين 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو أما سعر الضأن فتراوح مابين 110 إلى 120 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو اللحم الجاموسى مابين 100 إلى 130 جنيهًا أما اللحم الجملى فارتفع من 80 إلى 120 جنيهًا أما سعر اللحم البرازيلى فوصل إلى 70 جنيهًا للكيلو أما اللحم السودانى فوصل إلى 80 جنيهًا أما سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا بينما وصل سعر الكبدة البلدية 150 جنيهًا أما المجمدة فوصلت إلى 30 جنيهًا.
محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم والجزارين «القصابين» فى غرفة القاهرة التجارية قائلا إن ارتفاع أسعار اللحوم؛ يرجع أساسا قبل زيادة أسعار البنزين إلى قلة المعروض فى الأسواق، كذلك ارتفاع تكلفة إنتاج اللحوم، والتى تعتمد على الأعلاف المستوردة، وكذلك الأمصال المستوردة.
مضيفًا أن اللحوم من أكثر السلع تأثرًا بتكلفة النقل موضحا أنه دائما ما ترتفع اللحوم بعد أى زيادة فى أسعار النقل، حيث تنقل اللحوم الحية من المزارع التى أغلبها فى المناطق الصحراوية.
وزارة المالية صرحت بأنه لن تترتب على زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة التى بدأ تطبيقها أول يوليو إلى %14 أى زيادة فى أسعار كروت الشحن مطلقًا، إلا أن شركات الاتصالات الثلاث تحايلت ووضعت تسعيره لكل الكروت بمعنى أن يكون كارت ال10 جنيهات ب12 جنيها ويمنح العميل 8 جنيهات ونصف، وكارت ال25 جنيها يمنح العميل 21 جنيها ونصف وكارت ال50 جنيها يمنح العميل 43 جنيها ونصف وكارت المائة يمنح العميل 86 جنيها.
وهذا ما تسبب طوال الأسبوع على تزاحم المواطنين على شراء كروت الشحن وتخزينها لمواجهة ارتفاع أسعاره، ممادفع بعض بائعى أكشاك وسط البلد والجيزة وشبرا الخيمة للامتناع عن بيع الكروت بدعوى نفاذها من أجل التخزين وبيعها بسعر أكبر، وهذا نفس ما حدث مع السجائر، حيث اختفت فى بعض أكشاك هذه المناطق بحجة إن الشركات المنتجة سترفع أسعارها دون أى رقابة من الحكومة أو جهاز حماية المستهلك.
فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد السابق والخبير الاقتصادى أكد أن ما يحدث نتيجة استغلال المواطن البسيط وجشع التجار قائلا: حينما ارتفعت أسعار كروت الشحن منذ عدة شهور كان هناك قرارًا رسميًا بتسعيره رسمية ووافق جهاز تنظيم الاتصالات وطبقها بالفعل ولم يحدث كل هذا الارتباك، لكن الآن للأسف لا يوجد قرار رسمى وإنما مايحدث هو فرصه لاستغلال غلاء أسعار الوقود لرفع الاسعار فى كل شيء وهو الأمر الذى ينطبق على السجائر أيضا التى لا ترتفع أسعارها إلا بقرار حكومى لأنها شركة حكومية.
وطالب الحكومة بوضع أسعار رسمية حتى لا يستغل جميع التجار الزيادة لتحقيق أرباح لهم موضحا أن الاقتصاد علم المجتمع وتعلم كيف تدار مثل هذه الأمور الشائكة.
سعاد الديب - رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك - أكدت أن ثقافة ترشيد الاستهلاك مرتبطة بالمستهلك والتاجر فى ذات الوقت فالتاجر قد يرفض بيع كميات محدودة فيضطر المستهلك إلى شراء ما يفوق احتياجاته ويعتبر ذلك نوعا من التباهى الاجتماعى.
موضحة أن ثقافة التخزين التى يلجأ إليها المصريون لا تتناسب مع كثير من المنتجات وأغلبها يتعرض للتلف وقد تتسبب فى التسمم نتيجة تخزينها بطريقة خاطئة لذلك تجب مراعاة شروط التخزين السليمة حتى لا تهدر من حيث الأماكن المناسبة ودرجات الحرارة الملائمة. وفى ظل الإعلانات والقنوات المفتوحة يتجه المستهلك إلى شراء أشياء لا تتناسب مع احتياجاته وهنا يجب توخى الحذر من الإعلانات التى تضخم الحقائق.
وتضيف أن المستهلك قد يتجه إلى الشراء خوفا من المستقبل وهنا يجب ضبط الأسواق وإذا تم الإعلان عن زيادة فى الأسعار تتم بشفافية بين الجهات الإنتاجية والرقابية والمجتمع المدنى ولكن فى ظل غياب التنسيق بين الجهات وعدم الالتزام بالشفافية تتسرب بيانات غير دقيقة مما يؤدى لزيادة الاسعار وحدوث بلبلة عند المستهلك.
الدكتور حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات سابقا يرى أن هناك خطأ فى مفهوم الاستهلاك لدى المصريين وأصبح سلوكا متوارثا فنجد أن معظمهم يشترى احتياجاته من المأكولات والمشروبات أكثر من اللازم.
وأضاف أنه فى ظل ارتفاع الأسعار يتجه البعض إلى الشراء بكميات أكثر خوفا من التوقعات المستقبلية بارتفاع الأسعار وهذا يمثل عبئًا زائدًا على دخل الأسرة كما أن بعض التجار يلجأون إلى ترويج الشائعات عن رفع سعر سلعة ما لاحتكار السوق واصطناع أزمة ورغم أن بعض السلع الغذائية لاتقبل التخزين لفترة طويلة إلا أنها أصبحت ثقافة متوارثة.
ويرى «عبدالعظيم» ضرورة تكاتف وزارة التجارة والصناعة مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومراقبتها للحفاظ على توازن العرض والطلب مع تكثيف جهود التوعية خاصة بين الأميين لأنهم يمثلون بيئة خصبة لانتشار أى شائعة.
ويرى الدكتور مختار الشريف - الخبير اقتصادى - أن ثقافة الترشيد غائبة فى كل مجالات حياتنا ليس فى الغذاء فقط فمثلا الأجهزة لا تخضع للصيانة الدورية مما يعنى غياب ثقافة الاستهلاك وهذا لايعنى تقليل الاستخدام ولكن تقنين الاستخدام.
وتابع قائلا إن ثقافة التخزين عند المصريين تعد جزءًا من التقاليد خاصة فى الريف وهذا يستلزم تطوير ثقافة الإنسان المصرى بحيث يحدد احتياجاته ويشترى على أساسها.
موضحا أن ثقافة التخزين تعد وسيلة لمواجهة المجهول فضلا عن الإسراف فى استهلاك المياه والكهرباء والكثير من التصرفات التى يقوم بها البعض دون وعى بمخاطرها وأضرارها على المجتمع مما يؤكد الجهل فى التعامل مع هذه النعمة وهذا يستلزم مراعاة الهيئات المعنية لخطورة الوضع لأن زيادة الاستهلاك بلا مبرر تؤثر على الأنشطة الأخرى فبدلا من إهدارها توجه فى مجالات أخرى.