حكاوي

استفتاء علي إلغاء "الشوري"

أكبر استفتاء علي صلاحية وجود مجلس الشوري، هو ما تم خلال الانتخابات التي جرت يومي "الأحد" و"الاثنين" الماضيين. لقد قال المصريون رأيهم صراحة بهذا الشأن عندما قاطعوا هذه الانتخابات وامتنعوا عن التصويت فيها، مما يدل علي أن جموع الشعب قالت كلمتها صريحة بموقف حاسم وجاد برفضهم هذا المجلس
بوضعه الحالي الذي لا يهش ولا ينش.. فالمجلس بدون اختصاصات تشريعية، يعني أشبه بمجلس المصطبة مع عظيم احترامي وتقديري لأستاذنا عثمان أبو زيد الفلاح الفصيح الذي يحرر هذا الباب في صحيفة "الوفد" منذ عام 1984.. فالمناقشات التي تدور في مجلس الشوري، تشبه تماماً مناقشات الأعضاء الفلفوس ونطاط الحيط وكل أبطال برلمان المصطبة الذين يتحدثون ويناقشون ولا أحد يأخذ أحد برأيهم أو ينتبه الي أفكارهم وآرائهم.. وقد يكون برلمان المصطبة أجدي وأنفع من الشوري، فعلي الأقل مصطبة الفلاح الفصيح تنتقد الأوضاع الفاسدة بالبلاد، وتقترح حلولاً ناجحة ومفيدة.. أما الشوري فهي تحولت الي مأوي لمن تريد الدولة أن تمنحهم العطايا والأموال..مقاطعة المصريين لانتخابات الشوري هي رسالة مهمة إلي الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الجديد، فإما أن تلغي الشوري تماما ويتم الاكتفاء بمجلس الشعب مع زيادة أعضائه، وإما منح الشوري اختصاصات تشريعية، وبذلك يكون المجلسان مكملين لبعضهما في التشريع اسوة بكل برلمانات العالم الديموقراطي المدني مثل بريطانيا وأمريكا وخلافهما.. رسالة الشعب إذن إلي الجمعية التأسيسية واضحة ولا لبس فيها ولا غموض، فالمصريون الذين قاطعوا انتخابات الشوري، يعني انهم لا يرغبون في الشوري بهذا الشكل.. وهذا يعني أيضاً أن درجة الوعي السياسي لدي المواطنين قد تجلت في هذا الموقف الذي يشبه تماماً، إجراء استفتاء علي الشوري، وقال الناس كلمتهم بإخلاص وصدق، وانهم يعرفون تماما أن الشوري بوضعه الحالي يجب أن يتغير أو إذا كان لابد من وجوده فلابد من منحه اختصاصات تشريعية ويكون مكملاً لمجلس الشعب.
في مصر الجديدة المدينة الديمقراطية، الشعب هو صاحب القرار الأول والأخير، والسلطة أياً كانت يجب أن تكون خادمة للشعب، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، تنفذ التعليمات التي يصدرها الشعب دون لف أو دوران ودون تجاوز لحق هذا الشعب.. وبما أن الشعب قال كلمته في الشوري يكون إذن لزاماً علي الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها قريبا لوضع الدستور الجديد، أن تلتزم برغبة الناس الذين قالوا رأيهم بصراحة في مجلس الشوري.. ويكون أي التفاف علي رغبة الشعب بمثابة تجاوز لحق الأمة في تقرير مصيرها.
أما إذا كانت السلطة تري في وجود الشوري بهذه الشاكلة مكانا لتكريم الشخصيات العامة، خاصة أن رئيس الدولة القادم أو الحالي المتمثل في المجلس العسكري له أحقية تعيين ثلث أعضاء الشوري، فإن هناك وسائل كثيرة لتكريم هذه الشخصيات دون التجاوز في حق المواطنين.. كرموهم وأقيموا لهم الأفراح والليالي الملاح لكن لا تحسبوا الشوري بوضعها الحالي من الأسس الديمقراطية في البلاد.. فالرئيس الراحل أنور السادات اخترع الشوري بهذا الشكل فكان من باب الوجاهة السياسية وليس بهدف الممارسة الديمقراطية الحقيقية.. ونحن الآن بعد الثورة العظيمة لا أحد يريد وجاهة سياسية، وإنما يريد الشعب خداماً له يأتمرون بأمره وينفذون رغباته في ديمقراطية سليمة وحياة اجتماعية آمنة ومستقرة..
الآن لن نلوم أحداً علي وجود الشوري بهذا الشكل إلا الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها ولذلك فإن أول اختبار لها في الدستور الجديد هو تعديل موقف مجلس الشوري إما إلغاؤه وزيادة أعضاء الشعب واما منحه اختصاصات تشريعية تكمل الشعب.. وليس هذا سابقاً لأوانه خاصة أن الجمعية التأسيسية بات وشيكاً تشكيلها لوضع الدستور الجديد للبلاد وهذا إنذار ليس سابقا لأوانه للجمعية التأسيسية.