الجامعة العربية تعلق مهمة بعثة مراقبيها فى سوريا

علقت جامعة الدول العربية مهمتها للمراقبة في سوريا بسبب تزايد العنف في خطوة وصفتها دمشق بأنها محاولة لتشجيع تدخل أجنبي في وقت تجد فيه صعوبة في قمع تمرد مستمر منذ تسعة أشهر ضد حكم الرئيس بشار الاسد.
واتخدت الجامعة العربية هذا القرار أمس السبت بعد أيام من توجيه الجامعة العربية دعوة للاسد للتنحي وإفساح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية. وسوف تحمل الجامعة خطة سلام عربية الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا الاسبوع .
ويتزايد عدم الاستقرار في سوريا. وشن الجيش امس السبت هجوما ضد المعارضين الذين سيطروا على ثلاث ضواحي بدمشق الاسبوع الماضي . وقال ناشطون ان 12 شخصا على الاقل قتلوا كما أصيب 13 اخرون معظمهم بسبب نيران مضادة للطائرات وقذائف مورتر.
وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في بيان بالنظر الى تدهور الأوضاع بشكل خطير في سوريا والى استمرار استخدام العنف ... أجرى أمين عام جامعة الدول العربية مشاورات مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية قرر على ضوئها وقف عمل بعثة الجامعة في سوريا بشكل فوري الى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
وقال مسئول بالجامعة العربية إن من المتوقع أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في أوائل فبراير لبحث إمكانية سحب بعثة المراقبين بالكامل من سوريا.
وقال التليفزيون السوري نقلا عن مسئول حكومي ان سوريا تأسف وتستغرب لقرار الجامعة العربية تعليق عمل بعثة المراقبين التابعة لها في البلاد.
وأضاف في خبر عاجل ان هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي ويشكل ضغطا على مجلس الأمن بهدف الدعوة للتدخل الاجنبي وتشجيع الجماعات المسلحة على زيادة العنف.
وأرسلت بعثة الجامعة العربية لمراقبة تنفيذ سوريا لخطة السلام التي قدمتها الجامعة العربية والتي أخفقت في إنهاء القتال .وقوضت مهمة الجامعة العربية بشكل اكبر عندما سحبت دول الخليج مراقبيها الاسبوع الماضي قائلة إن الفريق لا يمكنه وقف أعمال العنف التي ينحي الاسد باللائمة فيها على متشددين مدعومين من أجانب.
وناقش مجلس الامن الدولي الجمعة الماضي مسودة قرار أوروبي-عربي جديد يهدف الى وقف إراقة الدماء. وقالت بريطانيا وفرنسا إنهما يأملان ان يعرض مشروع القرار الخاص بسوريا للتصويت هذاالاسبوع.
وانضمت روسيا الى الصين في استخدام حق الفيتو ضد مسودة قرار غربي سابق في أكتوبر الماضي وقالت إنها تريد عملية سياسية تقودها دمشق لا نتيجة تفرضها الجامعة العربية لعملية سياسية لم تحدث بعد أو تغييرا للنظام على النمط الليبي