البنك المركزي العراقي يضع تقييمًا دوريًا للبنوك لبيع العملة الأجنبية

تستهدف حماية الأموال ومنع تمويل الإرهاب

وضع البنك المركزى العراقى، معايير جديدة تتمثل فى إخضاع البنوك للتقييم الدورى لبيع العملة لضبط سوق الصرف، معتمدًا على نتائج أداء مسئولى الامتثال ووحدات الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات إدارة المخاطر، ومدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن مصادر أموال العملاء والتحقق منها وتوثيقها، ومدى فعالية البرامج التدريبية والدورات التى تقوم بها هذه المصارف والشركات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد العالم مزيداً من التعليمات الرقابية التى تستهدف مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والامتثال لمتطلبات التعليمات الرقابية الدولية، مثل الفاتكا، وبازل وغيرهما، كما تحث المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى على مزيد من الرقابة لمنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
واعتمدت الحكومة العراقية فى 9 أكتوبر 2016 لائحة لإنشاء آلية تكفل الالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب وفقًا للتوصية 6 الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما اعتمد البنك المركزى قواعد تنظيمية تفرض على الكيانات المرخصة تدابير وقائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال صندوق النقد الدولى فى تقرير خطاب النوايا فى منتصف ديسمبر الماضى: إن البنك المركزى العراقى مستمر فى تنفيذ إجراءات إصلاحية لتعزيز استقرار القطاع المصرفى، منها: مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية، وتعزيز الرقابة المصرفية بما فيها الرقابة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتعاقد مع جهة استشارية لمساعدة البنك المركزى فى تصنيف البنوك، وإعداد نظام لتأمين الودائع، وفرض عقوبات مالية وإدارية على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية فى حالة عدم التزامها بالقوانين والقواعد التنظيمية النافذة، وغيرها من الإجراءات.
قال على محسن العلاق، محافظ البنك المركزى العراقى فى تصريحات سابقة: إن رؤية البنك المركزى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقى وقيمته المغطاة بالعملة الأجنبية من خلال بناء احتياطى نقدى أجنبى وفقًا للمعايير الدولية.
أكد أيسر جبار، مدير المكتب الإعلامى للبنك المركزى العراقى إنجاز التقييم الدورى للبنوك العاملة من حيث مدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجى، التى اعتمدها البنك المركزى أول يناير الماضى وفقًا لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولى.
ولفت إلى أن البرنامج حظى بإشادة من المؤسسات المالية الدولية لما يحققه من رقابة فعالة وشفافية عالية فى المعلومات والبيانات التى يقتضى على المصارف توفيرها لتعزيز وتوثيق عمليات التحويل.
يؤكد سمير النصيرى، مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن التعليمات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى تستهدف المحافظة على أموال العراق من الاستخدام الخاطئ والحفاظ على الاحتياطى الأجنبى واستخدامه فى الأغراض الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن البنك المركزى عمل خلال السنتين الماضيتين بخطوات مدروسة ومنسقة مع الجهات الحكومية المعنية مع محافظته على استقلاليته الواردة فى قانونه، حيث رسم السياسات الإجرائية والتنظيمية والهيكلية وأصدر استراتيجيته «2016-2020» وحدد أهدافها بتحقيق الاستقرار المالى وتطوير العمل المصرفى تقنيًا وهيكليًا وتنظيميًا بهدف الوصول إلى الشمول المالى.
وأضاف أن الحالة التى يشهدها الاقتصاد، دفعت البنك المركزى ليبدأ مرحلة جديدة خلال العام الحالى ترتكز على التعامل مع البنوك بمرونة لتحقق الأهداف المركزية فى الإصلاح الاقتصادى والمصرفى تعتمد الشفافية والإفصاح، وإعادة ثقة الجمهور بالقطاع المصرفى، بالإضافة إلى مدى التزام البنوك بتنفيذ توجهات السياسة النقدية للبنك المركزى وانعكاس ذلك على مساهمتها الفعلية فى الناتج المحلى الإجمالى ومساهمتها فى التنمية المستدامة وانتقالها من دور الصيرفة إلى الدور التنموى.
وأضاف النصيرى أن البنك المركزى أصدر فى 15 يناير الماضى آليات جديدة لتنظيم وساطة المصارف بين المستوردين والبنك تعتمد تسهيل الإجراءات وتعتمد الشفافية والإفصاح عن المستفيد النهائى، بما يؤدى إلى المحافظة على سعر الصرف وضمان استخدام العملة الأجنبية الخارجة من أجل تلبية احتياجات الاقتصاد والسوق والتنمية وعدم توجهها إلى غير أغراضها والحد من الانتقادات والاتهامات والشائعات.
وقال سمير النصيرى: إن البنك المركزى قدم سياسات ورؤى جديدة وآليات تنفيذية سلسة ومراقبة ومتابعة بشكل يومى ودقيق فى داخل العراق وفى خارجه بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية، مطالبًا المصارف بالتعاون والتنسيق بين البنك المركزى ورابطة المصارف الخاصة العراقية والإعلام الاقتصادى الوطنى لتنفيذ خطة البنك المركزى فى عام 2017 خدمة لاقتصادنا الوطنى وقطاعنا المصرفى.