«المصارف العربية» يحذر: الإغلاق يدفع لصيرفة الظل والأعمال غير المشروعة

أكد المشاركون فى منتدى اتحاد المصارف العربية، أن هناك مخططاً لتدمير اقتصاديات الدول العربية، حتى تخضع سياسياً.
وطالب المشاركون اتحاد المصارف العربية بإيجاد آلية للحوار بين البنوك العربية لتحديد كيفية مواجهة المصارف العربية لظاهرة تجنب المصارف من قبل البنوك المراسلة، والسعى لإنشاء لوبى مصرفى عربى لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية.
كما طالبوا الاتحاد بإجراء مزيد من التحليل للاستقصاء الذى قام به بالتعاون مع صندوق النقد الدولى حول تجنب المخاطر، بهدف الاستقصاء حول الخصائص المشتركة للبنوك التى تعرضت لقطع العلاقات من قبل البنوك المراسلة وتواجد هذه البنوك جغرافياً، والعمل على التواصل مع هذه البنوك والرقيب الخاص بها لمعرفة أسباب قطع التعامل معها، وما هى المتطلبات لعدم قطعها.
أوصى منتدى اتحاد المصارف العربية بالعمل على إنشاء مجموعة مصرفية من العاملين بالبنوك والبنوك المركزية تهدف إلى التنسيق بين المصارف العربية فيما بينها، وبين المصارف العالمية لوضع تعريف موحد لمفاهيم ومخاطر الامتثال، وتوحيد مفاهيم الامتثال ومخاطر الامتثال، مؤكداً أهمية التأكيد على مخاطر ظاهرة تجنب المخاطر على سياسة الشمول المالى فى المنطقة العربية، والسعى إلى الاستمرار فى سياسات تعزيز الشمول المالى.
وطالب الاتحاد بتواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالى لتوضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والاستقرار الماليين فى المنطقة العربية، ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة والاتفاق على تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث المشاركون على دراسة جدوى وضع برنامج أو شهادة دولية معترف بها دولياً لتعزيز الشفافية والمساءلة، فيما يتعلق ببرامج معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك، وتطبيق البنوك العربية للمنهج القائم على المخاطر بصورة واعية بالنسبة لكافة الخدمات المصرفية التى تقدمها، وكافة فئات العملاء والبنوك المراسلة.
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أمام منتدى اتحاد المصارف العربية حول تجنب مخاطر بنوك المراسلة الذى عقد بشرم الشيخ، أن المنطقة العربية تمر بظروف تضاعف من التحديات التى تواجهها البنوك والسلطات الرقابية العربية، موضحاً أن التجارب أكدت أن تقوية القطاعات المصرفية لها أثر كبير فى صمودها أثناء الأزمات، ومساندة القطاعات الأخرى لتخطى الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار.
ولفت إلى أن أن أهم التحديات تتمثل فى ظاهرة تجنب المخاطر التى تشير إلى قيام العديد من المصارف الدولية الكبرى بتقليص التعاملات مع فئات كبيرة من العملاء دون تمييز بين نسب المخاطر المترتبة على تلك التعاملات.
وأوضح أن قطع العلاقات مع العملاء يتم دون دراسة كل حالة على حدة أو بحث آليات مواجهتها ما أدى إلى انسحاب تلك البنوك من التعامل مع فئات كاملة من العملاء، وأنشطة أعمال محددة أو دول محددة، أو حتى الأقاليم، ثم انتشرت منها ظاهرة أكثر تحديداً تمثلت فى قيام بعض البنوك الدولية بتقليص أو إنهاء تعاملات البنوك المراسلة مع بعض البنوك العربية، مما يلقى بالأعباء على السلطات الرقابية بهدف الحد من عمليات تجنب المخاطر، والتعامل معها سواء على المستوى الكلى للجهاز المصرفى بالدولة.
إن الظروف التى تمر بها المنطقة العربية تضاعف من التحديات التى تواجه البنوك والسلطات الرقابية العربية، داعياً السلطات الرقابة لانتقاء الإجراءات الرقابية المطلوبة للحد من عمليات تجنب المخاطر ما بين المصارف العربية بعضها البعض ومع المصارف الدولية.
وشدد على العلاقة الوثيقة بين الشمول المالى والاستقرار المالى، حيث من الصعب تصور استمرار الاستقرار المالى، بينما لا تزال نسبة كبيرة من السكان أو المؤسسات مستبعدة مالياً من النظام الاقتصادى.
تبادل المعلومات
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن اتفاقية تبادل المعلومات التلقائى ملزمة لجميع الدولة ويجب التوقيع عليها فى بداية العام القادم، مشيراً إلى أن الاتحاد ينظم مؤتمراً يوم 19 سبتمبر فى مقر منظمة التعاون الاقتصادى للتعريف بهذه الاتفاقية.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تمكن جميع الدول من معرفة أموال مواطنيها بالبنوك، حيث تقوم البنوك بتبليغ وزارة المالية عن المواطنين الأجانب، وبالتالى تقوم وزارة المالية بإتاحة هذه البيانات لكل الدول التى أبناؤها فى القائمة، منوهاً بأن الدول العربية يمكن الاستفادة منها عن طريق معرفة مواطنيها وتعديل قوانين الضرائب بما يمكنهم من الحصول على ضرائب منها.
وأوضح أن الدولة الوحيدة التى لا تخضع لهذه الاتفاقية هى أمريكا، لأنها ترى أن لديها الفاتكا وهو ما يجعل الأموال تتحول من البنوك فى سويسرا التى تعد أكبر بلد جاذب للودائع إلى أمريكا.
وقال وسام فتوح: «إن جمعية المصارف التركية لديها الرغبة فى التعاون مع قطاع المصارف المصرية».
وأشار إلى أن هناك حوار خجول مع الجانب الإيرانى للتعاون وتبادل الخبرات، إلا أن اتحاد المصارف العربية لن يستطيع فتح العلاقات مع إيران إلا بعد رفع العقوبات المصرفية بالكامل عن الجانب الإيرانى، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة جداً للتعاون التجارى والاقتصادى بين إيران والمنطقة العربية، خاصة أنها دولة غنية بالموارد وبعيدة عن السوق الدولى.
ونوه بضرورة التعاون بين البنوك والأجهزة الأمنية للحد من عملية تمويل الإرهاب، مطالباً بأهمية التوعية للشباب والعملاء بخطورة الإرهاب.
وأضاف أن المؤسسات المالية والمصرفية تواجه ضغوطاً من الإجراءات التنظيمية والرقابية العالمية مما يفرض شروطاً على البنوك العربية ويزيد من تكلفة الحد من المخاطر، منوهاً بأن بعض الدول العربية استجابت وقامت بعمل البنية التحتية، فى حين أن هناك بنوكاً أخرى فضلت قطع العلاقات مع العملاء والبنوك بالدول التى بها مخاطر لتجنب التكلفة المرتفعة لتجنب المخاطر.
وقال «فتوح»: إن قطع العلاقات هو اجتهاد من المصارف نفسها، ولم تطلب المنظمات أو التعليمات الرقابية والتنظيمية بقطع العلاقات، موضحاً أن إغلاق الحسابات قد يدفع العملاء إلى الاتجاه لصيرفة الظل أو القنوات غير المنظمة والمراقبة من البنك المركزى.
مخطط عالمى
وحذر عدنان الشرقاوى، عضو رئيس اتحاد بنوك مصر، من مخطط عالمى لوضع المنطقة فى عنق الزجاجة لكى ترضخ اقتصادياً وسياسياً، موضحاً أن ما يحدث فى المنطقة العربية والاقتصاد المصرى ليس مجرد صدفة.
وطالب بضرورة توظيف 10% من أموال العرب المهاجرة فى المنطقة العربية والبالغة 40 مليار دولار لمحاربة البطالة والإرهاب، مشيراً إلى أهمية تأسيس المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى الحد من الإرهاب فى المنطقة.
وأضاف أن المصارف تشهد تحديات كبيرة منها ما يحدث فى الاقتصاد العالمى من تباطؤ وانخفاض السلع الأولية، وتواصل الضغط على منطقة اليورو، ومخاطر حرب العملات، موضحاً أن القطاع المصرفى يواجه العديد من المخاطر.
وطالب من البنوك اعتماد هيكل حوكمة فاعل ويقوم مجلس الإدارة بتنفيذ هذه الحوكمة، وأن يكون هناك الوعى المصرفى، من القيادات التنفيذية، مؤكداً أهمية ألا تكون إدارة المخاطر معوقاً لتقدم البنوك.
ونوه بأن "بازل 3" ستزيد من الصعوبة داخل البنوك، موضحاً أن هذه لا يجب أن يكون بها إعاقة لتمويل المشاريع مع ضرورة تكامل وتعاون المصارف لتجنب مخاطر.
أكد عصام بركات، نائب المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، على أهمية قناعة مجلس الإدارة بالتطوير وتوجيه الدعم لإدارة المخاطر والالتزام بالبنوك، موضحاً أن عملية التوعية بالتعليمات الرقابية موجود ومتاح، ولكن الأمر يتعلق بمجلس إدارة البنوك وقناعة بالاهتمام بهذه الإدارات.
وأوضح الدكتور حمد الحساوى، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أن هناك فروقاً بين الدول العربية فى استشعار المخاطر التى تتعرض لها المصارف، مؤكداً أن هناك إشكالية على استكشاف ورؤية المستقبل فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة الحالية.
وأشار محمد العمايرة، المدير التنفيذى لدائرة الاستقرار المالى بالبنك المركزى الأردنى، إلى أهمية تجنب مخاطر قطع العلاقات مع العملاء عن طريق الشفافية والسرعة فى الرد بالمعلومات المطلوبة، والثقة بالإضافة إلى دور الأجهزة والسلطات الرقابية فى تجنب هذه المخاطر.
قال مالك قسطة، مدير قطاع الالتزام ببنك لبنان والمهجر ورئيس جمعية المدققين الداخليين فى لبنان: إنه لعلاج التداعيات الناتجة عن إنهاء تعامل البنوك المراسلة مع البنوك العربية، فإنه يجب معالجة السبب المباشر لقطع تلك العلاقة، حال حدوثها، وعلى مستويات مجلس إدارة البنك والمستوى التنظيمى للبنك نفسه، وعلى مستوى الميزانية، وعلى المستوى برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهى مستويات علاج تلك التداعيات.
وأكد مدير قطاع الالتزام ببنك لبنان والمهجر، أهمية مراجعة البنك لقواعد اعرف عميلك، والاطلاع المباشر على أحدث الممارسات العالمية فى مجالات الالتزام، والمخاطر للتأكيد على تواصل البنك مع العالم الخارجى.