معركة استرداد الأراضي تصل لجزر النيل

تخوض الدولة حربًا شرسة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضي، ومنها جزر النيل التى تهدر العديد من الموارد الخاصة بالدولة، ما يلحق الضرر بموارد الخزانة العامة، ويعوق تنمية مقومات ومداخل الدولة. وتعددت الأرقام المطروحة حول عدد الجزر النيلية، فوفقا لتقارير معهد بحوث النيل هى 128، أما الهيئة العامة للمساحة قالت إنها 181 جزيرة، ومعهد بحوث الأراضى والمياه قدرها بحوالى 209 جزر، بينما ذكرت وزارة الموارد المائية أنها 197 جزيرة، وتباين الإحصاءات يعود إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 والذى حدد أنها 144 جزيرة، وأنها مجرد محميات طبيعية، وحدد أسماءها وموقعها الجغرافى فى مصر، فى حين أن عدد هذه الجزر تخطى رقم رئيس الوزراء بأضعاف مضاعفة.
وقد قدرت السجلات الرسمية عدد الجزر النيلية ب144 جزيرة تبلغ مساحتها حوالى 37150 فدانا، أى ما يعادل 160 كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها 95 جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو 32500 فدان، فى حين توجد 19 جزيرة فى طول فرع دمياط تبلغ مساحتها 1250 فدانا، أما فرع رشيد فتوجد به 30 جزيرة تبلغ مساحتها 3400 فدان.
ويعيش أكثر من 2 مليون مواطن فى 144 جزيرة نيلية داخل مصر، تقع جزر النيل فى 16 محافظة هى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والأقصر ودمياط.
وقال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، إن الوزارة تملك إحصائية كاملة بأعداد الجزر النيلية والتى يبلغ عددها ما بين 170:150 جزيرة، مشيرا إلى أن تقنين الأوضاع على الجزر منظم وفقا لقانون يحدد طرق استغلالها ومساحات البناء والزراعة عليها، واستغلال الشواطئ بالإضافة إلى عقوبات المخالفين. وأضاف «أبو زيد»، أن الوزارة حددت أوجه استغلال الجزر وحددت المناسب لكلا منها ما بين الزراعة والمنتجعات السياحية أو تترك كمحمية طبيعية، لافتا إلى وجود مخلفات على الجزر قدرت بحوالى 40% من بناء على مساحات كبيرة.
وأوضح الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، أن الجزر النيلية مساحتها كبيرة وهى فى الأصل محميات طبيعية ملك للدولة، مشددا على أهميتها للاقتصاد المصري واستغلالها لتنشيط السياحة.
ولفت «القوصي» إلي أن حماية الجزر ليست فى إطار إزالة التعديات فقط ولكن من خلال عدة إجراءات مثل إنشاء شبكة صرف صحى ومحطة تحلية مياه وجمع وتدوير المخلفات الزراعية وإنشاء مخطط عمرانى خاص بكل جزيرة وضمان التخلص من القمامة وتجميعها والتأكد من أوضاع المنشآت الملوثة للبيئة وتطبيق قانون عام 1994.
ونوه الخبير المائي بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لسكان الجزر من الفقراء من خلال البحث عن أساليب لتقنين أوضاعهم.