نواب يطالبون الحكومة بالسيطرة على الأسعار فى رمضان

أوضح أعضاء مجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار أصبح مبالغا فيه، مشيرين إلى أن الحكومة عليها أن تضع خطة جيدة لمواجهة ارتفاع الأسعار فى شهر رمضان، وذلك فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها المصريون، لافتين إلى أن الحكومة عليها مواجهة الاحتكار، مع ضرورة زيادة دور جمعيات حماية المستهلك.
من جانبه، أكد أحمد البعلي، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الأسعار أصبح مبالغا فيه ويتزايد بشكل يومي، مضيفًا أن الحكومة المصرية تلجأ فقط إلى حلول وبدائل مؤقتة، وليست جذرية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار «البعلى»، إلى أنه يجب زيادة منافذ البيع، بجانب منافذ القوات المسلحة المصرية، وارتباط ذلك بخطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، علاوة على تغطية هذه المنافذ لجميع القرى والنجوع والمدن، مع ضرورة تشديد الرقابة حتى لا يستغلها التجار.
وبين البعلي، أن وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التموين يقع عليهما دور كبير من حيث تقديم إعانات لمحدودى الدخل من المواطنين، حيث إن البيانات مسجلة لديهم ومعروف حالاتهم الاجتماعية، مؤكدا أن البرلمان سيكون له دور ووقفة جادة فى هذا الموضوع.
اتفق معه يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وأضاف أن الحكومة عليها مواجهة الاحتكار، مع ضرورة زيادة دور جمعيات حماية المستهلك، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تعمل على ضبط الكفة بين العرض والطلب، لأن الوضع الحالى لا يوجد به توازن بين العرض والطلب على السلع، فالطلب يفوق العرض بمراحل.
ولفت الكدواني، إلى أن البرلمان يسعى خلال الفترة المقبلة لوقف ارتفاع الأسعار، وقد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وتوصيات صادرة للحكومة لخفض ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن هناك حالة من الجشع من التجار ورغبة فى تحقيق أرباح كبيرة حتى إذا كان المواطنون أوضاعهم الاقتصادية سيئة.
وأوضح ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق المصرية قبل قدوم شهر رمضان بسبب ضعف الرقابة وانفلات الأسواق، مؤكدا أن وزارة التموين تبذل مجهودا كبيرا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار عمر، إلى أن وزارة التموين وفرت منافذ لبيع السلع على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة زيادة هذه المنافذ فى شهر رمضان وذلك لكى تعمل على سد احتياجات المواطنين.