قفزات هائلة فى أسعار السلع الغذائية والخضراوات واللحوم مع إ قبال رمضان

الخبراء:إجراءات فورية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة
ارتفاع نسبة التضخم نتيجة ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد.
مع اقتراب شهر رمضان شهدت أسعار السلع الرئيسة قفزة هائلة بشكل ليس له مثيل منذ عدة سنوات حتى صارت تحرق جيوب المواطنين فى كل وقت وحين، فهناك حالة شديدة من الغضب فى الشارع المصرى، وذلك نظرًا للارتفاع الكبير فى الأسعار والذى طال كل شىء تقريبًا وذلك مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث شهدت الأسعار ارتفاعات غير مسبوقة لم تشهدها الأسواق المصرية من قبل سواء فى السلع الأساسية من لحوم وزيوت ومنتجات الألبان وياميش رمضان أيضا والأخير عزوف معظم الناس عن شرائه منذ سنوات! حيث تراوح كيلو الطماطم فى بعض المناطق بين 8 إلى 12 جنيهًا، وكيلو البطاطس والباذنجان 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والثوم الجديد ما بين 4.5 و7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الخيار 6 جنيهات، والفلفل بين 7 و14 جنيهًا حسب النوع، بينما تراوح البصل بين 7 و8 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، والبسلة 17 جنيه والخيار إلى 10 جنيهات للكيلو والليمون إلى 25 جنيها، بينما الفاكهة فأسعارها حَدِّثْ ولا حرج حيث شهدت ارتفاعا فى أسعارها بشكل أدى إلى الامتناع نسبيًا عن شرائها لفترات طويلة وفقا لآراء بعض أصحاب محلات الفاكهة..حيث أكدوا أن ارتفاع أسعار الخضراوات الأيام الماضية حدث بشكل مفاجئ، خاصة البامية والبصل والفاصوليا التى وصل سعرها فى بعض المناطق ما بين 10 و12 جنيها، مقارنة ب3 جنيهات للكيلو منذ فترة.
كما ارتفع سعر كيلو الدواجن لأكثر من 33 جنيها فى كافة مناطق الجمهورية، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر كيلو اللحم البلدى ل 120 جنيها، والمستوردة لأكثر من 75 جنيها، رغم الأمراض وعدم الصلاحية التى نشأت عن المستورد، ناهيك عن حملات ضبط لجثث الحمير المذبوحة فى عدة مناطق فى الجيزة والفيوم ومجهزة للبيع للمواطنين وبعض المطاعم الكبرى.
ومن ناحية اخرى شهدت بورصة الأسماك ارتفاعا جنونيا حيث وصل سعر بلطى الغلابة لأكثر من خمسة وثلاثين جنيها، بعد أن كان سعره لا يزيد على اثنى عشر جنيهًا بينما ارتفع سعر سمك البورى والمكرونة بشكل غير مسبوق والفيلية الذى وصل إلى 120 جنيها للكيلو ! ربما بسبب تصدير الأسماك إلى الخارج فمصر تصدر 150 طن سمك يوميًا للخارج كما يرى الخبراء.
وتقول د. علياء المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن شهر رمضان عندما يأتى تحدث دائما طفرة فى أسعار السلع الرئيسة نتيجة زيادة الطلب على الشراء فى هذا الشهر الكريم، مؤكدة ان هناك إجراءات فورية تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة، بما يحقق فى الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ البيع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها..
وتضيف : إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى أى دولة ينتج عنه ارتفاع لمعدلات التضخم حيث عانى الاقتصاد المصرى ولا يزال - التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجى والاعتماد على الاستيراد.
وتقول: إن قيمة السلع الغذائية التى يستهلكها المصريون، خاصةً السكر والبن والشاى والزيوت والقمح تصل إلى نحو 20% من إجمالى واردات مصر من الخارج وهى نسبة كبيرة جدًا، كما أن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل لنحو 34% من الدخل.
ومن جانبه يرى د.عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى أن السبب الرئيس فى ارتفاع الاسعار ههو الغياب الكلى لجهاز حماية المستهلك وعدم قيامه بدوره كما ينبغى، ولابد للحكومة ان تبحث عن آلية فعالة للرقابة على الأسواق.
وأضاف: إن دور جهاز حماية المستهلك هو لضبط الأسواق والرقابة عليها ومن ثم لابد من تقوية أدواته وتعاونه مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق الرقابة الشعبية على الأسواق.
وطالب الدكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادى بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق عن طريق مفتشى التموين وكذلك تفعيل دور الجمعيات الأهلية مع سن عقوبات مجتمعية رادعة للتجار غير الملتزمين بهامش الربح المناسب والمتسببين فى موجة ارتفاع للأسعار بشكل دورى وعمل قائمة سوداء توقع عليها وزارة التموين بمشاركة تلك الجمعيات الأهلية بأسماء التجار المستغلين وإعلانها فى وسائل الإعلام مع تطبيق عقوبات مجتمعية عليهم.
وأضاف حيدر: إن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الكهرباء يُعدان من أسباب ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه فقد وصل الدولار إلى 18.5 جنيه وهو فى زيادة مستمرة لأن الإنتاج الصناعى والزراعى يحتاج إلى طاقة، وزيادة التكاليف تترجم لارتفاع فى الأسعار.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن موجات ارتفاع الأسعار بدأت منذ إلغاء التعامل بعملة القرش، وهو ما تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل عام وزيادته فى هذه الأوقات، موضحًا أن أقل عملة يتم التعامل به فى الوقت الحالى هو الجنيه، وأى زيادة يتم حسابها ب25 قرشًا، و50 قرشًا يرفعها التاجر إلى جنيه، مما يزيد من سعر السلعة بشكل كبير وملحوظ وليس بقرش أو اثنين كما كان يحدث قبل ذلك.
وقال يعقوب: إن الجهاز يكثف الرقابة بالتعاون مع مفتشى التموين الآن وأن أى مواطن يرى أن البائع أو التاجر الذى يتعامل معه يستغله، فعليه إبلاغ الجهاز فورًا مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك التاجر المستغل.