قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن هيئة الرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر لعبا دورا مهما فى مبادرة التمويل متناهى الصغر وزيادة التمويلات المخصصة للمشروعات متناهية الصغر من 4.5 مليار جنيه و2 مليون مستفيد إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك تسهيلات سوف تقدم للمستفيدين من المبادرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى حول الشمول المالى عقده طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وقيادات القطاع المصرفي والجمعيات الاهلية لإطلاق مبادرة للتمويل متناهى الصغر بعد مناقشتها مع نحو 750 مؤسسة وجمعية أهلية بهدف تحسين حياة المواطن البسيط. وقال محافظ البنك المركزى إن مبادرة التمويل متناهى الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر مما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى إطار مفهوم الشمول المالى. وأضاف عامر، أن عدد الحسابات المصرفية التى تم فتحها من خلال مشاركة 36 بنكا فى مبادرة أسبوع الشمول المالى بلغت نحو 81 ألف حساب وحجم الودائع التى تلقتها البنوك خلال أسبوع الشمول المالى بلغت 290 مليون جنيه. وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن مبادرة للتمويل متناهى الصغر تعمل على تحقيق دفعة مهمة فى النشاط الاقتصادى وتعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن هناك استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع.