2 مليون مستفيد من تمويل المشروعات المتناهي الصغر الإناث الأكثر استفادة من المبادرة فتح 81 ألف حساب خلال اسبوع الشمول المالي 290 مليون جنيه حجم ودائع المصريين في أسبوع أطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مبادرة للتمويل متناهي الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، بهدف تحسين حياة المواطن البسيط. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن مبادرة التمويل متناهي الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر، ما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك في إطار مفهوم الشمول المالي. وأضاف خلال المؤتمر اطلاق مبادرة تمويل متناهي الصغر، أن عدد البنوك التي شاركت في مبادرة التمويل متناهي الصغر بلغ 36 بنكا من إجمالي 39 بنكا العاملة في مصر. رفع الفائدة وعن قرار رفع الفائدة 2%، أوضح أنه مناسب لكافة فئات وشرائح المجتمع المصري ومناسب في هذا التوقيت، موضحًا أن القرار يستهدف في المقام الأول كبح جماح التضخم، الذي يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار، و تحقيق استقرار الأسعار، وضبط الأسواق، ولقرار يعكس تمسك البنك المركزي بمبدأ الشفافية. وأشار إلى أن البنك المركزي عندما يقرر رفع أسعار الفائدة لا ينظر إلى فئات وشرائح معينة لإصدار قرار بشأنها، وإنما ينظر إلى المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن البنك المركزي لأول مرة يستهدف معدلات محددة ومعينة للتضخم تم إعلانها بشكل واضح جدا، وتصل إلى 13% خلال 2018. الشمول المالي وعن مبادرة أسبوع الشمول المالي، أوضح أن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها وصلت نحو 81 ألف حساب، من خلال مشاركة 36 بنكًا في مبادرة، مشيرًا إلى أن حجم الودائع التي تلقتها البنوك خلال أسبوع الشمول المالي بلغت 290 مليون جنيه. وأكد أنه تم توزيع 615 ألف نشرة تعريفية خلال أسبوع الشمول المالي الذي انتهى مؤخرا، منوها إلى أن الدولة والبنك المركزي مهتمان منذ سنوات طويلة بهذا النشاط، حيث تركز نشاط بنك القاهرة لتمويل تلك النوعية من الأنشطة ليكون رائدا فيها. الأكثر استفادة من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر تبلغ حاليا 5. 4 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من مليوني مواطن، مشيرًا إلى أن فئة الإناث هي الأكثر استفادة من عمليات التمويل خاصة أنها تستهدف مشروعات بسيطة لم تكن البنوك تقبل على تمويلها. وأضاف خلال مبادرة البنك المركزي، أن نسبة الإناث الحاصلة على تمويلات متناهية الصغر 70% من حيث العدد، و51% من حيث القيمة، مشيرًا إلى أن دخول القطاع المصرفي في هذا النشاط سيسهم في إحداث نقلة كبيرة في إنشاء مشروعات متناهية الصغر. وأشار إلى أن الهيئة حرصت على أن يكون التمويل لمشروعات إنتاجية وليس استهلاكية، بهدف إضافة قيمة مضافة للاقتصاد، موضحًا أن الهيئة أصدرت قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر عام 2014، بدأ تفعيله في 2016، منوهًا إلى أن التعثر في السداد يشكل نسبة ضئيلة جدا من حجم المستفيدين. القروض من الجمعيات بدورها، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه، في 2004، أعددنا أول استراتيجية للتمويل متناهي الصغر، بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرة إلى أنه شارك في الاستراتيجية وقتها المعهد المصرفي، التابع للبنك المركزي، وتم إطلاقها، في مايو 2005. وأضافت أن مؤسسات غير مصرفية لا تحصل على ودائع، والمبادرة تسهم في تعزيز الشمول المالي للفقراء، وتدعم تعامل البنوك مع مؤسسات المجتمع المدني، ورسالة ثقة للمؤسسات الدولية في مؤسسات المجتمع المدني». وأشارت إلى أن توقيت المبادرة مهم لتحفيز التنويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى أن ثلث التمويل من الشركات، وثلثين من الجمعيات، وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية، موضحة أن هناك 2 مليون مستفيد من الإقراض من هذه الجمعيات، كما أن المبادرة يستفيد منها النساء والرجال، لاسيما في عام المرأة