اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

توقعت ادارة البحوث بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية، تثبيت البنك المركزي في اجتماعه المقبل، والمزمع الأحد المقبل ،أسعار الفائدة عند نفس المستوى في اجتماعها المقبل.
واعتقدت أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد يرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابير مالية إضافية کتدبير وقائي تحسبا للضغوط التضخمية.
وقامت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد 30 مارس 2017 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في اعقاب الرفع بمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف في 3 نوفمبر 2016.
فيما تزايد متوسط التضخم السنوي في ابريل ليصل إلى %31.46 مقارنة ب% 30.91 في مارس، تراجع التضخم الشهري ليصل إلى %1.69 مقارنة ب %1.95 في مارس.
أما بالنسبة للتضخم الاساسي، فقد تباطأ على اساس سنوي ليسجل %32.06 في أبريل مقارنة ب %32.25 في مارس، بينما ارتفع على أساس شهري ليسجل %1.10 مقارنة ب %0.97.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة، انه منذ إجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل اقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016، إضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة الى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب .4 في الربع السابق.
ومن المتوقع ان يستمر في الإنخفاض أكثر ليحقق مستوى .7 بنهاية السنة المالية 16/17، وذلك وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية.
وتوقعت أن يدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14٪ من 13٪ حاليا، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي اجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الامر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو.
وذكرت الحكومة وصندوق النقد الدولي في عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصري في الفترة الحالية .
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ينبغي أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم.