"اتش سي" يتوقع زيادة الفائدة على المدى القصير مع موجة منتظرة من الغلاء

قال بنك الاستثمار "اتش سي" في تقرير اليوم إنه يتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الأحد القادم.
ويتوقع البنك أن تطبق الحكومة إجراءات مرتقبة ستساهم في زيادة الأسعار خلال الشهرين المقبلين، مما سيحفز المركزي على زيادة أسعار الفائدة على المدى القصير.
وكان المركزي رفع الفائدة بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر الذي شهد بدء موجة تضخمية قوية بسبب حزمة من الإجراءات شملت ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، بجانب التحرير الكامل لسعر الصرف.
ومن المعتاد أن تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة وقت زيادة التضخم لجذب السيولة للبنوك وكبح الضغوط التضخمية.
ويشير اتش سي في تقريره إلى أن وتيرة التضخم شهدت هدوءا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد محفزا للمركزي على عدم زيادة الفائدة، حيث استمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل الشهر الماضي أقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016.
كما استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار. بالإضافة الي ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9% في الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة الى 12.0% في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة ب %12.4 في الربع السابق، ومن المتوقع ان يستمر في الإنخفاض أكثر ليحقق مستوى %11.7 بنهاية السنة.
لكن اتش سي يتوقع أن تطبق الحكومة خلال الشهرين المقبلين عدد من الإجراءات الإصلاحية التي ستساهم في زيادة الأسعار وعودة الضغوط التضخمية.
وتشمل تلك الإجراءات تطبيق الشريحة الثانية من ضريبة القيمة المضافة، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود "وهي اجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء. الامر الذي نعتقد انه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو" كما قال البنك في تقريره.
وأضاف البنك "نعتقد أيضا أن البنك المركزي المصري على المدى القصير قد يرفع معدلات الفائدة مع الأخذ بتدابير مالية إضافية کتدبير وقائي تحسبا للضغوط التضخمية".