وكيل خطة النواب: موازنة قطاع الصحة "أضحوكة"

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، ميزانية وزارة الصحة، وسط غياب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة.
وقال عيسى إن لجنة الصحة مهمة وتحرص على الاستماع للوزراء المعنيين بها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع وزراء الإسكان والتموين والزراعة.
وأضاف عيسى أن هناك بعض اللغط فى الموازنة حول الاستحقاق الدستورى، مؤكدا أن لا أحد يستطيع الموافقة على موازنة مخالفة للدستور فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان يملك ذلك، والبيان المالى الذى وزع على النواب أكدت الحكومة فيه ان الموازنة راعت الاستحقاق الدستورى.
وأوضح عيسى أنه طالب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تسليم بيان تفصيلى حول الاستحقاق الدستورى لكل بند من بنود الموازنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت البيان بالفعل للجنة وسيتم توزيعه على أعضاء اللجنة لمراجعته.
وأضاف أن الموازنة الحالية مفصلية لانها جاءت بعد إصلاح اقتصادى تأخر 30 سنة، مشددا على انه لايمكن مخالفة الاستحقاق الدستورى فى مشروع قانون الموازنة، وأنهم يسعون للحصول على مخصصات الصحة والتعليم على كل الاستحقاق الدستورى .
وتابع عيسى: "لو عملنا بالاستحقاق الدستورى ستحتاج موزانة التربية والتعليم لربع الموازنة مما يؤثر على باقى البنود، خدعوك فقالوا عنها موازنة الحكومة ولكنها موازنة المواطنين ويجب الحفاظ عليها".
وأوضح أن هناك مشكلات تواجه الموازنة منها فوائد القروض وغيرها مما ينفق على الدعم والأجور حيث تحصل تلك الجهات على 75٪ من الموازنة، لافتا إلى أن الحل هو الوصول إلى صورة توافقية فى الموازنة وليس وفقا لحسابات دستورية .
ولفت إلى أن الموازنة الحالية ستحتوى على مخصصات مالية ضخمة للحماية الاجتماعية نتيجة طبيعية للإصلاح الاقتصادى الذى أخذته الدولة.
ووصف النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، موازنة قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2017-2018، بأنها أضحوكة كبرى .
وأضاف أبو العلا أن ضم اعتمادات الصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة من أجل زيادة الارقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية ، مسألة تثير السخرية .
وقال إن الحكومة تدعى ان موازنة قطاع الصحة 105مليار ، فى حين أن الواقع الفعلى للمخصصات 45مليار فقط منها 30مليار جنيه مرتبات وأجور .
وأعرب أبو العلا عن اندهاشه من تحميل مخصصات قطاع الصحة 25مليار جنيه من فوائد الديون، مشيرا الى ما تقوم به الحكومة من التفاف ومناورات من اجل الوصول الى نسبة ال3 فى المائة التى نص عليها الدستور كمخصصات لقطاع الصحة أمر مضحك، وعلى الحكومة اذا ارادت أن تظبط الموضوع بشكل مقبول أن تأتى الينا ونحن نساعدها فى ذلك.
وانتقد أبو العلا طريقة حساب الناتج المحلى الإجمالى المقدر ب 3.5ترليون جنيه، وطريقة تنسيب مخصصات الصحة والتعليم من هذا الرقم على أساس أرقام العام المنتهى، والاصح ان تكون النسب من اجمالى الناتج المحلى للعام المقبل .
وأكد وكيل لجنة الصحة أن موازنة قطاع الصحة يجب إلا تقل عن 350مليار جنيه، وطالب بعدم تمرير هذه الموازنة بهذا الشكل .