السلام فى دارفور يتخلله إطلاق نار واغتصاب ونهب

بعد حوالى عقد من قيام ميليشيات الجنود المدعومة من الخرطوم، بأعمال عنف وصفها القضاء الدولي بالإبادة في دارفور، ما زالت عمليات النهب والاغتصاب والحرائق المتعمدة مستمرة كما يروي سكان في المنطقة.
وتشدد الحكومة على الاتفاق الذي وقع السنة الماضية في قطر مع تحالف من فصائل صغيرة من دارفور وترى فيه الأمل الرئيسي للسلام في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان وتتحدث عن بوادر تحسن للأمن.
وقال ابراهيم غمبري الذي يرأس اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في بيان أمس الأربعاء: إن دارفور على مفترق طرق.
وأضاف من جهة نتجه الى المزيد من السلام والتقدم وتنمية أسرع، ومن جهة أخرى هناك أعداء السلام.
وبالقرب من الفاشر عاصمة شمال دارفور، يبدو السلام بعيد المنال في مخيم النازحين ابو شوك.
وبعد تسعة أعوام على بدء النزاع يشبه المخيم قرية حيث يعيش فيه اهالي دارفور، الذين نزحوا من جراء اعمال العنف في اكواخ من الطين وتشكل العربات التي تجرها الحمير وسيلة النقل الوحيدة على طول الطرقات.
ويقول احمد اتيم مسئول المخيم: الذي يأوي 55 الف شخص هناك حالات مدارس تم إحراقها.
وتقول بائعة شاي في السوق من جهتها في الليل تحصل اشتباكات قبل ان تتراجع عن اقوالها عند وصول عنصر امني حكومي باللباس المدني قائلة كل شيء يسير على ما يرام.
وبحسب مسئول الشبان في المخيم فان الامن تحسن منذ توقيع اتفاق السلام في الدوحة.
واضاف ان المشكلة هي الطلقات النارية واعمال السرقة.
واتهم السلطات باطلاق النار لان الحكومة لا تريد نازحين في المخيم، تريد ان يعودوا الى منازلهم، بحسب قوله.
وتشير معلومات ايضا الى اغتصاب واعمال نهب وتهديدات بحق نازحين وهم بغالبيتهم معارضون للحكومة، كما قال مصدر مطلع على الوضع.
واوضح عامل في المجال الانساني ان المسئولين الحكوميين يؤكدون ان الوضع جيد، لكنه ليس كذلك.
واضاف أن هناك اشخاصا يتعرضون بانتظام للقتل او الاغتصاب.
وفي العام 2003، انتفض متمردو دارفور ضد الخرطوم، ووجدوا انفسهم في مواجهة ميليشيات مسلحة مدعومة من الحكومة، مما ادى الى حرب اوقعت 300 الف قتيل على الاقل بحسب الامم المتحدة.
وتتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بتهمة الابادة، وبعد هدنة نسبية استؤنفت مواجهات متقطعة في نهاية 2011.
وفي ديسمبر قتل الجيش السوداني خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، وهي الاكثر تسليحا من بين مجموعات المتمردين في المنطقة.
واكدت حركة العدل والمساواة التي لم توقع اتفاق الدوحة للسلام مثلها مثل فصيلي جيش تحرير السودان المتمردين، هذا الاسبوع انها لا تزال ناشطة.
وقال خليل ادم عضو مجموعة تمثل المواطنين: إن مقتل خليل سيؤثر على عملية السلام في دارفور.
وتعتبر حركة العدل والمساواة ان اتفاق السلام لا يحل المشاكل الاساسية المتعلقة بتقاسم السلطة والثروات وانتهاكات حقوق الانسان ومصير مليوني نازح.
والوثيقة الواقعة في مائة صفحة تنص على تشكيل لجنة مصالحة ولجنة لحقوق الانسان وتخصيص ملياري دولار من الاموال الحكومية لاعادة الاعمار ودفع تعويضات للاجئين وإفساح المجال امام دخول سكان دارفور الجيش والمهام العامة.
وقال فؤاد حكمت من انترناشونال كرايسيس غروب معهد الازمات الدولية: إنها وثيقة جيدة.
واضاف من كينيا انه لا يزال يجب إقناع المجموعات المتمردة غير الموقعة مما يمكن ان يكون معقدا بعض الشيء، مشيرا الى ان سكان دارفور ينتظرون تحسينات في مجال القضاء واعادة الإعمار.