الحكومة السودانية تتجه لتوقيع اتفاق مع حركات التمرد في دارفور

تتجه الحكومة السودانية وإحدى أبرز حركات التمرد في دارفور إلى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ولإجراء مفاوضات سلام مباشرة، بحسب ما أفاد المتمردون السبت.
وقال أحمد حسين المتحدث باسم حركة العدل والمساواة في اتصال هاتفي من نجامينا "سنوقع اتفاقا يتعلق بالموضوعات الأساسية التي سنتناولها خلال المفاوضات، مثل تقاسم الثروات والأمن ووضع النازحين".
وأكد الرئيس السوداني عمر البشير الذي يخوض حملته للانتخابات العامة المقررة في إبريل الجمعة أنه بعد توقيع هذا الاتفاق، ستبدأ الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة مفاوضات سلام مباشرة في الدوحة.
وأضاف حسين "سيكون هناك أيضا وقف لإطلاق النار"، موضحا أن هذه الاتفاقات ستوقع خلال الساعات المقبلة في نجامينا تحت رعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي.
وأضاف أن حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية قد تجتمعان في قطر اعتبارا من الإثنين للبدء بمفاوضات.
لكن حركة تمرد أخرى في دارفور هي جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور لا تزال ترفض المشاركة في عملية السلام في الدوحة.
وأدت معارك أخيرا بين جيش تحرير السودان والقوات الموالية للحكومة في جبل مرة، معقل هذه الحركة المتمردة في قلب دارفور، إلى نزوح آلاف الأشخاص.
ويأتي إعلان موضوع الاتفاقات على خلفية تحسن العلاقات بين الخرطوم ونجامينا في وقت بدأت في السودان أول حملة لانتخابات تعددية منذ 1986.
وبعد تبادل الاتهامات منذ خمسة أعوام بدعم حركات تمرد مناهضة للسلطات في كل منهما، أعلنت تشاد والسودان أخيرا نيتهما تطبيع العلاقات بينهما.
ووعد الرئيس البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الجمعة ب"أخبار جيدة" تتصل بهذا الإقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2003.
وأفاد العديد من المراقبين أن الرئيس السوداني يأمل بتوقيع اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة قبل الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية المقررة في إبريل.
وأسفر النزاع في دارفور عن 300 ألف قتيل بحسب تقديرات الأمم المتحدة في حين تتحدث الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل.