أعلنت حركة العدل والمساواة التي تعتبر ابرز حركات التمرد في إقليم دارفور انه تم يوم السبت في تشاد توقيع اتفاق إطار يتضمن وقفا لإطلاق النار بين الحركة والسلطات السودانية، على أن تعقبه مفاوضات سلام بين الطرفين. وقال أحمد حسين المتحدث باسم الحركة: "لقد وقعنا للتو اتفاقا إطارا مع الحكومة السودانية". وتم توقيع الاتفاق السبت في نجامينا من جانب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمسألة دارفور، وخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة. ومن المتوقع أن يحصل التوقيع النهائي للاتفاق يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي الذي سهل التقارب بين الطرفين. وقال حسين بعيد توقيع الاتفاق إن هذا الاتفاق الإطار يشكل الأساس لمفاوضات مباشرة ستجري لاحقا بين السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة. وقال: "سنبحث في تقاسم الثروات والسلطات، وعودة النازحين، وتعويض ضحايا النزاعات، ومسألة الأسرى". وأضاف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة إن الطرفين وقعا أيضا السبت اتفاقا لوقف إطلاق النار، موضحا أن خليل إبراهيم أعطى أوامر لمناصريه بوقف أي نشاط عسكري. وأوقع النزاع في دارفور نحو 300 ألف قتيل منذ عام 2003 بحسب تقديرات الأممالمتحدة، ونحو عشرة آلاف قتيل بحسب السلطات السودانية. من جانبه, أعلن البشير إلغاء أحكام الإعدام الصادرة على نحو 100 من عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وقال البشير في كلمة ألقاها في إطار الحملة الانتخابية أمام مجموعة من النساء في الخرطوم "الآن أعلن إلغاء أحكام الإعدام في حق منسوبي العدل والمساواة". وأضاف: "صباح الأحد سنطلق سراح 30% من أسرى الحرب وكل هذا بداية وإبداء لحسن النية"، وذلك ردا على التوقيع على"اتفاق إطاري" يمهد الطريق لمباحثات سلام مباشرة بين حركة العدل والمساواة؟ وكان مسلحو حركة العدل والمساواة قد شنوا مايو 2008 هجوما كبيرا على أم درمان، المتاخمة للخرطوم، قبل أن تصدهم قوات الأمن السودانية إثر معارك عنيفة أوقعت 220 قتيلا. وعلى الأثر تشكلت محاكم خاصة لمحاكمة الأشخاص الذين اعتقلوا في الحملة التي أعقبت هجوم أم درمان. وأصدرت محكمة سودانية أحكاما بالإعدام على 105 من أعضاء حركة العدل والمساواة لدورهم في هذا الهجوم. ولتطبيق هذه الأحكام، يجب أن تؤكد في الاستئناف ثم في النقض قبل أن يوقعها الرئيس السوداني عمر البشير.
