قال المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت جريشن إن الحكومة السودانية لم تعد متورطة في الحملة المنظمة التي أدت إلى مجازر جماعية في إقليم دارفور. وأضاف أن الصراع الدائر حاليا في الإقليم هو مخلفات الإبادة الجماعية نتيجة أعمال العنف بين الحركات المتمردة والحكومة السودانية وبين تشاد والسودان.
من جانب آخر اختتمت في الدوحة محادثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة أكبر جماعة تمرد في إقليم دارفور دون التوصل لاتفاق بسبب خلافات بشأن تبادل السجناء ورفض الحركة السماح لحركات تمرد أخرى المشاركة في المحادثات.
وقال المتحدث باسم جانب الحكومة السودانية في المحادثات الشرتاوي جعفر عبد الحكم للإذاعة الرسمية إن المحادثات تعثرت بعد رفض حركة العدل والمساواة السماح لمنظمات وحركات تمرد أخرى المشاركة.
ورفضت الحركة الاتهام وقالت إن الخرطوم لا تحترم اتفاقا سابقا لإطلاق سجناء من حركة العدل والمساواة وتسهيل دخول المنظمات الإنسانية إلى دارفور.
وتريد الخرطوم وقفا فعليا لإطلاق النار وانضمام حركات تمرد صغرى للمفاوضات، بينما تتشبث حركة العدل والمساواة بتبادل السجناء.
وقال المسؤول البارز في حركة العدل والمساواة الطاهر الفكي إنه "لا جدوى من الاستمرار مادامت الحكومة متعنتة فهي لن تمضي في إتمام اتفاقية النوايا الحسنة". وأضاف أن "المحادثات ستتوقف لمدة شهرين حتى تتشاور فرق التفاوض مع قادتها".
وكان الجانبان وقعا في فبراير/ شباط من الماضي اتفاقية نوايا حسنة ستمهد لمؤتمر سلام شامل ينهي ست سنوات من الصراع.
وتوقفت المحادثات بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مارس/ آذار الماضي بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور، لكنها استؤنفت في مايو/ أيار بالدوحة بحضور مبعوثين من أميركا وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا.
