الأزمة السودانية التشادية وتداعياتها على مستقبل المنطقة

كتب : عبد الله صالح في الوقت الذي يخيم فيه الجمود على المفاوضات الجارية في نيجيريا بين حكومة الخرطوم والمسلحين في دارفور من أجل تسوية الصراع الدائر في الإقليم، والذي يعد أحد مسببات التوتر بين الخرطوم وأنجامينا، تصاعدت الأزمة بين تشاد والسودان بصورة تنذر بمزيد من الاضطرابات في المنطقة، حيث اتهمت تشاد جارتها بالسعي لزعزعة الاستقرار بها، وتقديم مساعدات عسكرية ومالية للمتمردين التشاديين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس التشادي "إدريس ديبي"، خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة "أدري" القريبة من الحدود السودانية، وهي المواجهات التي أسفرت عن استيلاء هؤلاء المتمردين على عدة مدن هامة، واعتبرتها حكومة تشاد هجمات عسكرية مباشرة من جانب الحكومة السودانية، وهو ما نفته الخرطوم مؤكدة أنها منشغلة الآن بمعالجة مشكلة دارفور وليست في حاجة لخلق أزمات جديدة في الإقليم. كان السودان وجارته تشاد -اللذان تبادلا الاتهامات في الفترة الأخيرة بانتهاك السيادة- قد اتفقا خلال الشهر الماضي على حل خلافاتهما عن طريق الحوار. وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان والحركة الوطنية للإنقاذ الحاكمة في تشاد في بيان لهما عقب محادثاتهما بالخرطوم أنه "يفترض استخدام ضبط النفس واللجوء لآليات الحوار والتعاون من أجل حل سوء التفاهم". وقد جاء اتفاق الطرفين عقب مشاركة الوفد التشادي في أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم في السودان. يذكر أن تشاد تؤوي نحو 200 ألف لاجئ من دارفور فروا منذ فبراير 2003 من الحرب الأهلية الدائرة في الإقليم، ومنذ ذلك الحين وعلاقات البلدين تشهد توتراً متزايداً، حيث تتهم الحكومة السودانية الجيش التشادي بانتهاك حدوده البرية بتعليمات من الرئيس التشادي إدريس ديبي، والذي يتهم بدوره الخرطوم بأنها تعمل على زعزعة استقرار بلاده, نافيا قيام جيشه بغارات على الأراضي السودانية. "ديبي" هدد مؤخراً بملاحقة عسكريين تشاديين متمردين فروا إلى إقليم دارفور غربي السودان المجاور لتشاد, واتهم الخرطوم أيضاً باستخدام العسكريين الفارين إلى جانب قواته لمحاربة المتمردين في دارفور. الأزمة بين البلدين تصاعدت بصورة كبيرة منذ أيام، وذلك في أعقاب قيام تشاد بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، اتهمت فيها السودان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما دفع وزارة الخارجية السودانية إلى استدعاء السفير التشادي "صقر يوسف"، حيث عبرت له عن استياء الخرطوم من إقدام تشاد على هذه الخطوة التي ستؤدي إلى مزيد من التدخلات الدولية في شئون المنطقة المضطربة، والتي تضم أيضاً إقليم دارفور بغرب السودان، بما يعانيه من تدهور أمني رغم محادثات السلام الجارية في نيجيريا بين الحكومة السودانية والمتمردين. الصراعات القبلية تشكل عنصرا رئيسيا في الأزمة التشادية السودانية، فالرئيس "ديبي" ينتمي إلى قبيلة "زغاوة" الموزعة بين تشاد والسودان، والتي تعد واحدة من القبائل المتمردة الرئيسية في دارفور، وقد تمكن "ديبي" من الوصول إلى الحكم في ديسمبر من عام 1990 بمساعدة حكومة الرئيس عمر البشير. فيما تحظى الحكومة التشادية بدعم قوي من قبيلة "زغاوة"، وقبيلة "السارا" التي تتركز في جنوب البلاد، فإن المعارضة تساندها العديد من القبائل العربية التي تتوزع بين تشاد والسودان، وعلى رأسها قبائل "التاما"، و"القمر"، و"القرعان". تضم هذه المعارضة بين صفوفها جنودا هاربين من الخدمة وقادة سابقين في الجيش سبق أن ساعدوا "ديبي" في الاستيلاء على السلطة في تمرد عام 1990 ويتهمونه الآن بالفساد ويسعون إلى الإطاحة به. الاتحاد الأفريقي أجرى عدة مباحثات في كل من الخرطوم ونجامينا لتسوية الأزمة، وقام الرئيس النيجيري "أولوسيجون أوباسانجو" الذي يتولى رئاسة الاتحاد، بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في الاتهامات المتبادلة بين البلدين. قالت المتحدثة باسم رئيس الاتحاد إن اللجنة ستلتقي في دولة لم تسمها شمالي القارة الأفريقية مطلع الشهر المقبل لتحديد الطرف "الذي يقول الحقيقة"، فيما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "عمر كوناري" عن تخوفه من حدوث تصعيد عسكري في تشاد بسبب ازدياد التوتر على حدودها مع السودان، فضلاً عن تدخل القوى الخارجية والذي قد يساهم في تعقيد الأزمة. في الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد الإفريقي جهوداً دءوبة من أجل احتواء النزاع بين تشاد والسودان، فإن تشاد لا تجد حرجاً في ممارسة ضغوط شديدة على السفراء الأفارقة المعتمدين لديها، من أجل رفض استضافة السودان للقمة الإفريقية المقررة يومي 23 و24 يناير المقبل، أو الاعتراف بأن قواتها انتهكت بالفعل الحدود السودانية وطاردت المتمردين التشاديين داخل دارفور، بدعوى أن حكومة الخرطوم تدعمهم مالياً وعسكرياً، معتمدة في ذلك على دعم الغرب عامة، وفرنسا بصفة خاصة، في مواجهتها مع نظام الخرطوم، باعتبارها مازالت شبه مستعمرة فرنسية، فضلاً عن وجود العديد من الشركات الغربية والفرنسية العاملة في تشاد، سيما في مجال النفط المكتشف مؤخراً، بينما لا تجد جارتها سنداً سواء عربياً أو إفريقياً وخاصة اتهام الغرب لحكومة الخرطوم بممارسة الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور. المتضرر الأول من الأزمة التشادية السودانية هم اللاجئون من مواطني دارفور على طول الحدود بين البلدين. وإذا كانت الحكومة السودانية مازالت قادرة حتى الآن على ممارسة ضبط النفس والدعوة إلى حل الأزمة بالحوار، فإن استمرار التصعيد من جانب تشاد قد يدفعها إلى التعامل معها بالمثل، وهو ما سوف يجر المنطقة إلى صراع مسلح طويل الأمد، ويكفي أن نشير إلى أن الهجمات غير المنظمة لميليشيا الجنجويد ضد حركات التمرد في دارفور يمكن أن تتحول إلى عمليات منظمة ومقننة ربما تطال أرض تشاد، وهو أمر لن تستطيع الأخيرة مجاراته. ولذلك ينبغي على الاتحاد الإفريقي وبمساعدة المجتمع الدولي أن يبادر إلى احتواء هذا الخلاف الذي يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة . المصدر : العصر