"العدل والمساواة" تلغي خططا لمحادثات مع حكومة السودان

قررت حركة العدل والمساواة- وهي جماعة تمرد رئيسية في دارفور- التخلي عن خطط لإجراء المزيد من محادثات السلام مع الحكومة السودانية إلى ان تسمح الحكومة بعودة منظمات الإغاثة التي طردتها من الاقليم المضطرب.
ويمثل الاعلان احدث تصعيد في ازمة دارفور منذ ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المنطقة. ويرفض السودان الذي لا يعترف بالمحكمة الاتهام.
وقال خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة انه يتعين على الحكومة ايضا قبل استئناف المحادثات ان تطلق سراح سجناء من الحركة بموجب اتفاق توصل اليه الجانبان في فبراير/شباط في العاصمة القطرية الدوحة.
وطردت الحكومة السودانية 13 منظمة اغاثة اجنبية وثلاث منظمات محلية، ومنعتها من العمل في غرب السودان مارس 2009.. قائلة انها تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت منظمات الاغاثة ان عمليات الطرد يمكن ان تفاقم الازمة الانسانية في ثلاثة مخيمات للنازحين في دارفور.
وقال ابراهيم ان حركة العدل والمساواة لا يمكنها التفاوض مع حكومة البشير.
واضاف ان الحركة اعلنت حالة طواريء بين صفوفها ومستعدة لحماية سكان دارفور.
ويقول مسئولون بالامم المتحدة ان ما يصل الى 300 الف شخص قتلوا في الصراع المستمر منذ ست سنوات في دارفور بين المتمردين والحكومة. وتقول الخرطوم ان 10 الاف شخص فقط هم الذين قتلوا.
وقال ابراهيم انه كان من المقرر عقد جولة اخرى من المحادثات مع الحكومة في الدوحة خلال ثلاثة اسابيع، لكن حركة العدل والمساواة قررت عدم الذهاب. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين بالحكومة السودانية.
وخلال محادثات الشهر الماضي، اتفق الجانبان على اعطاء اولوية لمفاوضات السلام واتخاذ اجراءات لبناء الثقة منها تبادل السجناء.
وقال ابراهيم ان ما كان اتفاقا لحسن النوايا تحول الى اتفاق لسوء النوايا بسبب قرار البشير.
وقالت الحكومة السودانية اواخر فبراير 2009 انها ستطلق سراح 24 سجينا من متمردي دارفور في اطار الاتفاق مع حركة العدل والمساواة.
وصدرت احكام بالاعدام بحق 50 عضوا على الاقل منسوبين لحركة العدل والمساواة بعد ادانتهم بالمشاركة في هجوم فاشل غير مسبوق على الخرطوم نفذته الحركة في مايو/ايار 2008.
(رويترز)
اقرأ أيضا: البشير: سأذهب لقمة الدوحة ايا كانت النتائج