النيابة تستأنف على إخلاء سبيل "حسن مالك"

قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلاً من كرم عبد الوهاب و أحمد محمد سعيد، المتهمان معه بذات القضية بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، في اتهامههم بالإضرار بالإقتصاد القومي والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب إخلاء سبيله تأسيسًا على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا "مليشيات الأزهر"، ولفت إلى أن حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، وأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها: الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.