قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال"حسن مالك"،على ذمةالتحقيقات التي تجري معه في إتهامه بالإضرار بالإقتصاد القومي والإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلاً من كرم عبد الوهاب و أحمد محمد سعيد ، المتهمان معه بذات القضية .بكفالة 20الف جنية لكل منهما وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين،وقال "مالك" بأنه لا يجوزنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا " مليشيات الازهر " ،ولفت الى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل ، واضاف بانه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة إتهامات،منها الإنضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.