قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إخلاء سبيل رجل الأعمال "حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبدالوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمان معه بذات القضية. كان محاميه خالد بدوى، قد طلب إخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ميليشيات الأزهر". ولفت إلى أنه قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، مؤكدا أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.