النيابة تستأنف على إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني "حسن مالك"

قررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني "حسن مالك"، على خلفية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من كرم عبدالوهاب وأحمد محمد سعيد، المتهمين معه بذات القضية بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.
وكان محاميه خالد بدوى، قد طالب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"ميليشيات الأزهر"، ولفت إلى أن قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.