الجنزورى: لن نتراجع عن إقامة المحطة النووية

أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أنه لا وأد للحلم المصرى بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة، مشدداً على أن مصر لن تتراجع عن إنشاء هذه المحطة على أرض الضبعة بالصحراء الغربية.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والبترول اليوم، عقب لقاء الجنزورى، بالوفد
الوزارى العائد من زيارة ليبيا، إن الحكومة لن تضر بمواطنى الضبعة وسيتم تعويضهم عن زراعاتهم، وأن الدولة تأخذ مشروع الضبعة النووى مأخذ الجد.
وأشارت إلى انه فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى فلا يوجد شيء اسمه تقنين، بل تعويض، لأن هذا حق الدولة، لافتة إلى ان الحكومة ستقوم بتعويض أهالى الضبعة بإجمالى عائد زراعاتهم نتيجة إقامة هذا المشروع.
وحول ما تردد عن أن بعض رجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وراء تفجير أرض مشروع الضبعة بالديناميت، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية
ولجانا فنية لمعاينة أسباب تفجير موقع المشروع، مشيرة إلى ان الحكومة لن تترك من يثبت أنه وراء مخطط هدم المشروع، وسيتم ضبطه وإحضاره فوراً.
من جهة أخرى، تلقى رئيس الوزراء تقريرا من عبد الله غراب وزير البترول حول أزمة البنزين وما قامت به الوزارة لحل الأزمة.
وقال وزير البترول، إن مشكلة البنزين بدأت منذ فجر السبت الماضي وارتبطت بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي وهي "شائعة غير حقيقية" وأن الكميات
التي يتم طرحها 15 مليون لتر بنزين قمنا برفعها إلى 18 مليون لتر.
وأضاف "غراب" أن قيام بعض المحطات بتحديد الكميات للسيارات لم يكن بتعليمات من وزارة البترول، وتم تشديد الرقابة على محطات البنزين، لافتاً
إلى أن حجم الإنتاج المحلي 95 % من البنزين، كما توجد 4000 محطة في مصر.
ونفى "غراب" وجود أي تهريب للذهب المصري للخارج وأن كل الذهب الذي تم إنتاجه في منجم السكرى هو حصة الشريك الأجنبى.
وقال إن مصر ستكون من أعلى دول العالم فى إنتاج الذهب وأن حصة مصر من الذهب ستصل إلى 60 % لمصر و40 % للشريك الأجنبى، متمنياً وجود 10 مناجم ذهب فى مصر خلال الفترة القادمة من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على البطالة.