أخيراً أفاقت الحكومة على حقيقة أن البلاد أصبحت على أعتاب مرحلة الفقر المائى، فقررت شد الحزام، حفاظاً على مواردنا التى تقدر ب 63.5 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، و5.5 مليار متر مكعب مياها جوفية، و3 مليارات من مياه الأمطار، وهذا كله لم يعد قادراً على مواجهة الزيادة السكانية التى تقدر ب 1.2 مليون نسمة كل عام، ومن ثم دخلت مصر مرحلة الشح المائى، بعد أن أصبح نصيب الفرد حوالى 650 مترا مكعبا فى العام، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من مرحلة الفقر المائى التى يقل فيها نصيب الفرد عن 500 متر، ومع استمرار إثيوبيا فى بناء سد النهضة ستزيد المشكلات المائية فى مصر، ومن ثم بدأت الحكومة فى البحث عن موارد أخرى، ففوجئنا بوزير الرى يتحدث عن التوسع فى استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة والشرب، ورغم نفى الوزارة للخبر إلا أن تصريحات الوزير السابقة أكدت ما نفته وزارته، وبعدها بأيام قليلة راح وزير الاسكان يتحدث عن تحلية مياه البحر كخيار استراتيجى أمام مصر لمواجهة أزمة المياه، إلا أن الوزيرين تناسيا أن هذا الأمر يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة وأموال باهظة، فهل تستطيع الخزانة العامة تحمل مثل هذه النفقات؟ وهل هناك حلول أخرى لأزمة المياه غير تلك الحلول المكلفة؟