نفير «الرى»

مجلس الوزراء: 2017 موعد الأزمة.. و24 مليار متر مكعب عجزا سنويا
«مصر على أعتاب أزمة مائية غير مسبوقة».. هكذا يمكن تلخيص الموقف المصرى في أزمة سد النهضة التي بدأت إثيوبيا في بنائه في وقت تشير فيه عدة تقارير إلى أن مصر ستواجه حالة من الشح المائي خلال السنوات المقبلة بينما وصل العجز المائي إلى 24 مليار متر مكعب سنويًا.
وزارة الرى من جانبها أعلنت النفير العام وبدأت في وضع خطة لمواجهة الفقر المائى في ظل تحذيرات من بعض الخبراء أن مصر في عام 2020 سيصل نصيب الفرد فيها إلى 350 مترا مكعبا مما يجعلها ضمن أفقر 5 دول مائيا أفريقيا.
وتشمل خطة وزارة الري الاعتماد على الموارد الداخلية من خلال إنشاء 9 قناطر كبرى على رأسها تجديد قناطر أسيوط التي تقوم بري 150 ألف فدان في خمس محافظات هي المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج والفيوم، وخصصت الوزارة من أجل تطوير هذا المشروع مبلغ 420 مليون جنيه قرضا من مؤسسة الجايكا اليابانية، وهو المشروع الذي ينتهي في 2017 بعد أن بلغت نسبة تنفيذه 62% بجانب قناطر أخرى في محافظات الدقهلية والغربية لتطوير مياه الترع والمصارف.
المشروع الثاني الذي تستعد به وزارة الموارد المائية من أجل مواجهة الشح المائي هو الري الحقلي والذي يعتمد على الري الحديث بدلًا من الري بالغمر الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه - تستهلك الزراعة 97% من موارد مصر المائية – وكانت البداية في محافظة الوادي الجديد الذي بدأت فيه الوزارة بتطبيق نظام الري الحديث في ألف فدان على أن تكون المرحلة الأولى 5 آلاف فدان تقوم الوزارة بتقديم كافة المعدات على أن يقوم الفلاح بسد هذا الدين لاحقًا.
المياه الجوفية هي الأخرى لم تكن بعيدة عن أعين وزارة الري، وتبلغ نسبة المياه الجوفية في مصر 6.1 مليارات متر مكعب سنويًا، وتعد هي المخزون الإستراتيجي للدولة في حالة تراجع منسوب النيل، وفي ظل الأزمة الحالية قررت الوزارة الاعتماد على المياه الجوفية في كل المشروعات الجديدة والمجتمعات العمرانية أيضا، وكانت البداية من خلال مشروع المليون فدان الذي تعتمد 80% منه على مياه جوفية، بجانب المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتي سيكون اعتمادها الأساسي على المياه الجوفية.
لم تغفل وزارة الري في خطتها الموارد الخارجية، وإن كانت مشروعات الوزارة حتى الآن لم تثمر عن شيء، ولم يتم تعديل أي محاور تنموية إلا أن الوزارة تصر على تلك المحاور باعتبارها المنقذ الأخير لها خاصة بعد بناء سد النهضة الإثيوبي.
وتشمل الموارد الخارجية وفقًا لخطة وزارة الري جنوب السودان، التي تسعى مصر إلى حصول 9 مليارات متر مكعب سنويا هي نصف الفائض عن مياه جنوب السودان والتي تشمل 18 مليار متر مكعب سنويا، ويتم الحصول عليها من خلال بعض المشاريع التي بدأتها مصر منذ أكثر من عقد ولم تكتمل حتى الآن ومنها تطهير بحر الغزال، وتقليل نسبة الفاقد من مياه النيل في جنوب السودان من أجل الاستفادة منه وهي مشاريع لم تتم الاستفادة منها حتى الآن ووفقًا لتصريحات وزير الري أن تلك المشاريع تحتاج بعض الوقت نظرًا لأنها تحتاج إلى جهد كبير.
الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق، يرى أن مشكلة المياه في مصر هي عدم وجودة خطة واضحة، بالإضافة إلى مشكلة أخرى هي أن الوزارة تترك المواطن البسيط الذي يعد أساس المشكلة فوفقًا للإحصاءات الرسمية ما يقرب من 2 مليار متر مكعب سنويا يتم إهدارها في مياه الشرب فقط، ناهيك عن المياه التي يتم هدرها في الزراعة ومن خلال شبكات الصرف.
وأضاف أن العنصر الجديد الذي يجب على وزارة الري أن تضعه في الحسبان هي كيفية مقاومة الشح المائي بعد بناء سد النهضة الذي أصبح حقيقة واضحة بعد وصول نسبة بنائه إلى أكثر من 50% دون وجود أي حسم في المفاوضات.