«أردوجان» .. ديكتاتورًا

عدَّل الدستور التركي وجمع كل سلطات الدولة في يده

ردود أفعال أوروبية غاضبة.. والمعارضة تطعن على نتيجة الاستفتاء
تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوجان من جمع كل سلطات الدولة فى يده بموجب التعديلات الدستورية التي أقرها الأتراك بنسبة ضئيلة تظهر عمق الانقسام في البلاد. وبموجب التعديلات سيصبح النظام السياسي في البلاد رئاسياً، يلغى فيه منصب رئيس الوزراء، ويحق فيه للرئيس إعلان حالة الطوارئ دون انتظار موافقة البرلمان، كما تكون له قيادة الجيش، ويحق له إلغاء وزارات واستحداث أخرى، وتعيين القضاة فى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، فضلاً عن تعديلات أخرى تحول دون رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية، وتمكن الرئيس من الهيمنة على السلطة القضائية.
من جهة أخرى، توالت ردود الفعل الغاضبة من نتيجة الاستفتاء.
ودعت المفوضية الأوروبية تركيا للسعى إلى التوصل لتوافق وطني واسع بشأن تعديلاتها الدستورية في ضوء الفارق البسيط بين مؤيدى التعديلات ومعارضيه في الاستفتاء.
وقالت المفوضية في بيان «في ضوء النتيجة المتقاربة للاستفتاء والآثار البعيدة المدى للتعديلات الدستورية ندعو أيضاً السلطات التركية للسعى إلى التوصل إلى أكبر توافق وطني ممكن في تنفيذها».
وقال بيان الاتحاد الأوروبي الذي أصدره رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسئولان كبيران آخران، إن المفوضية الأوروبية علمت بنتيجة الاستفتاء وتنتظر تقييماً لبعثة مراقبة دولية أيضاً فيما يتعلق بالمخالفات المزعومة.
ونوه البيان بأنه سيتم تقييم التعديلات الدستورية فى ضوء التزامات تركيا كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وكعضو في مجلس أوروبا الذى يراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الأوروبية.
وقالت المفوضية، «نشجع تركيا على معالجة مخاوف مجلس أوروبا وتوصياته بما في ذلك ما يتعلق بحالة الطوارئ».
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حد كبير نتيجة الاستفتاء. وقال مانفريد فيبر، زعيم تجمع يمين الوسط، إن «أردوجان قسَّم بلاده».
في حين قالت سكا كيلر، الزعيمة المشاركة لأعضاء البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر، إن هذه النتيجة «ضربة قاصمة للديمقراطية في تركيا».
وتأخرت بعض العواصم، مثل لندن، في الإعلان عن موقفها لحين سماع رأي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي كانت قد أرسلت بعثة إلى تركيا لمراقبة الاستفتاء.
وقال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، على موقع تويتر، إن الاستفتاء يظهر مدى انقسام البلاد، وسيكون التعاون مع الاتحاد الأوروبى أكثر تعقيداً.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن على حسابه على موقع تويتر: «من الغريب أن نرى الديمقراطية تقيد الديمقراطية. الأغلبية لها الحق فى أن تقرر، لكنني قلق جداً بشأن الدستور التركي الجديد».
وقال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إن الفارق الضئيل فى نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا يكشف عن انقسامات عميقة.
وقال مكتب أولاند في بيان «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية، لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة». وحثت الخارجية الفرنسية في بيان منفصل الحكومة التركية على احترام الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة التركية إلى إجراء حوار محترم مع كل أطياف المجتمع التركى وكل أطراف المشهد السياسى بعد حملة صعبة للترويج للاستفتاء.
واندلعت مواجهات في إسطنبول بين أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم ومناصري حزب الشعب الجمهورى المعارض، مساء أمس الأول، وذلك بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
واتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا سلطات البلاد بالتلاعب بنتائج الاستفتاء.
وقال أردال أكسونجر، الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهورى المعارض، إنه سيطعن بنتائج نحو 37 في المئة، من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 60 في المئة.
وأكد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عبر تغريدة، أنه سيطعن في صحة البطاقات في ثلثى صناديق الاقتراع.
وأكد مراقبون على حالة انقسام البلاد عقب إقرار التعديلات الدستورية.
وقال الباحث الكردي ديليمان عبدالقادر عبر تغريدة على تويتر: «تركيا الآن ضعيفة، مقسمة ويحكمها ديكتاتور فاشى.. وليس لديها حلفاء إقليميون، وحان الوقت للغرب لإعادة التفكير بشأنها». فيما قال فادي هاكورا، أخصائي الشئون التركية في مركز تشاثام هاوس في لندن، في تصريحه لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن فوز أردوجان «يكبد تركيا ثمناً سياسياً غالياً»، لكنه يأمل في «ردود الأفعال الدولية المناهضة».