اسبانيا تدعم جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي

مدريد: اعتبر خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الاسبانية ان انتصار الاصلاح الدستوري في تركيا من خلال الاستفتاء الاخير هو انتصار لدولة القانون والديموقراطية ، مؤكدا دعم بلاده لانقرة في جهودها الحثيثة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا" عن بيان صدر عن الرئاسة قولها الاثنين: "ان ثاباتيرو ارسل برقية الى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان مهنئا فيها بنجاح جهوده الكبيرة في عملية الاصلاح السياسي والتعديل الدستوري في تركيا الذي تعتبره الحكومة الاسبانية خطوة متقدمة نحو العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الاوروبي".
ومن جانبها ، رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالنتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا.
وقد أشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما بنسبة المشاركة المرتفعة في الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا.
وفي السياق، أشار البيت الابيض في بيان نشره عقب اتصال اجراه اوباما برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان الى ان الرئيس الاميركي "اقر بحيوية الديمقراطية التركية، التي تعكسها المشاركة في الاستفتاء".
من جهتها، حيت المفوضية الاوروبية موافقة الاتراك على تعديل دستوري "يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح"، محذرة من انها ستتابع بانتباه تطبيقه من الناحية العملية.
وقال المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي ستيفان فول ان نتيجة الاستفتاء "تظهر مواصلة المواطنين الاتراك التزامهم بالاصلاحات، في سبيل زيادة حقوقهم وحرياتهم".
واضاف فول في بيان: ان الاستفتاء يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، في اطار جهود تركيا للايفاء بالمعايير اللازمة لانضمامها الى الاتحاد الاوروبي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان، ان بلاده تجاوزت عتبة تاريخية نحو تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
واضاف اردوجان خلال احتفاله مع جمع من انصاره في مدينة اسطنبول، ان مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في هذا الاستحقاق السياسي.
واضاف ان نجاح المشروع لا يحسب لحزب العدالة والتنمية الحاكم فقط بل لكل من ناصر هذه الخطوة.
كما اعرب رئيس الوزراء التركي عن ارتياحه لتجاوز نسبة المشاركة المرتفعة في الاستفتاء.
وبحسب الفرز النهائي ل 99 بالمئة من صناديق الاقتراع فقد صوت 58 بالمئة لصالح التعديلات، فيما رفضها 42 بالمئة.
وتقول تقارير ان اغلب معاقل احزاب المعارضة ايدت الاستفتاء.
وتقضي التعديلات بتقليص صلاحيات القضاء والجيش، كما تسمح بمحاكمة العسكريين امام محاكم مدنية.
ويعد نجاح تلك الاصلاحات الدستورية في استفتاء شعبي خطوة جديدة متقدمة تمنح تركيا فرصة للتجانس السياسي مع "معايير كوبنهاجن" المطلوب استيفائها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.