وزيرة التخطيط تناقش مشروعات تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، مع شركة "إي فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات التى تنعكس إيجابًا على تحسين معدلات النمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
يأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، كما وردت في رؤية مصر 2030.
وتستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية إلكترونية بحلول 2020، وأيضاً زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة إلكترونيا بنهاية 2020.
هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP، كما أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 ملايين معاش للحركة المصرفية.
كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية ما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
كما تابعت الوزيرة مع شركة "أي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والنمذجة؛ مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.
وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.
ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وإدارة واستضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية إلكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة.
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يسهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشآت والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.
الجدير بالذكر، أن شركة "إي فاينانس" هي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة المصرية، تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية، وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويبلغ رأسمال الشركة 231 مليون جنيه، وبلغت إيراداتها في عام 2016 نحو 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليونا بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%، كما أن الأصول الثابتة للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.