"عزرائيل" يسكن الطرق القديمة

رغم أن الدولة تتباهى ليل نهار بخطوط المواصلات الجديدة

الطرق انتهى عمرها الافتراضى .. والحكومة تكتفى ب«ترقيع» المطبات
130 قتيلاً فى الحوادث لكل 100 كيلومتر بزيادة 30 ضعفاً عن المعدلات العالمية
غياب الخدمات المرورية والإنقاذ السريع وانعدام الإنارة.. أبرز أسباب الكوارث
«القاهرة- الإسكندرية» أسوأ طريق فى مصر.. و«سوهاج الزراعى» مصيدة للأرواح
قبل القراءة:
تفاخر الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة بإنجازاتها الهائلة فى قطاع الطرق والكبارى.. لا بأس.. لكن الأسئلة الصادمة التى لم يسألها أحد هى: ماذا عن الطرق القديمة التى انتهى عمرها الافتراضى وتعانى الإهمال وتئن من الحفر والمطبات وتهالك الأسفلت وتكدس القمامة على جانبيها، وتكبس على أنفاسها تعديات المواطنين؟!
لا يكاد يمر يوم إلا وتُشِيد جهة من الجهات المسئولة، بشبكة الطرق الجديدة.
إنجاز هائل هذا صحيح.. ويستحق التحية، وأن ترفع له القبعات.
شرايين الوطن تنبض بالحياة، مع كل طريق جديد يتم افتتاحه. فهذا يعنى مزيداً من سهولة الربط بين مناطق الإنتاج ومناطق التسويق والاستهلاك وحتى التصدير والاستيراد. خطوط المواصلات الجديدة تقود إلى مناطق ربما لم تطأها أقدام بشر من قبل. ولم تشهد مظهراً من مظاهر الحياة. وتعنى كذلك مزيداً من «الجذب» الاستثمارى، الذى يزيل آثار «الجدب» الاقتصادى الذى نعيش فيه منذ سنوات.
لكن.. ماذا أيها السادة عن الطرق المصرية القديمة؟
فى كل يوم يخرج فيه الناس إلى أعمالهم، ويستقلون مركباتهم، أو وسيلة مواصلات أخرى، تجدهم يبسملون ويحوقلون ويدعون الله أن يعيدهم إلى أحبائهم سالمين! فتنقلاتهم على مثل هذه الطرق مغامرة محفوفة بالمخاطر!
- حفرة واحدة قد تسقط رجلاً وأسرته على الطريق الزراعى.. القاهرة- الإسكندرية.. أو طريق الموت الواصل إلى الصعيد مروراً ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.
-حجر واحد قد يودى بأسرة كاملة، إذا برزت فجأة لقائد السيارة ولم يستطع رؤيته، فى شبورة صباحية، أو ظلمة ليل حالكة، ولو كانت الشمس فى كبد النهار.
- تتراص السيارات على جانب الطريق، التى يُضَيَّقُها أكثر وأكثر مرور راكبى الفيسبا والموتوسيكل والتريسيكل، الذين يظهرون بشكل مباغت ومفاجئ وعنيف، من على يمين السائق أو عن شماله، أو يمرقون من أمامه كالسهم، وبشكل حلزونى، فلا يجد بديلاً سوى سقوطه فى الحفرة، أو اصطدامه بالحجر المباغت، ومن ثم موته شر ميتة، وليس وحده، وإنما يلقى حتفه ومن معه!
- طرق الموت فى مصر لا تزال على حالها، بحفرها وأحجارها وتهالك أسفلتها وتناثر حصيها. وتتميز بزحامها وتكالب سائقى مركباتها، خاصة تلك السيارات الغليظة القاسية (التريلا)، بينما تُشقُ كل فترة طرق جديدةً، عالية المستوى، متسعة، متعددة الحارات، جيدة الرصف، تحظى بالمتابعة والصيانة، وفى الوقت نفسه يقل عدد المستخدمين لها!
كيف يستقيم الأمر؟ لماذا تحظى الطرق الجديدة بآباء شرعيين يتعهدونها من الميلاد وربما حتى آخر الزمان، بينما لا يحظى شارع مثل «مصر والسودان» الشهير مثلاً، أو شارع «ولى العهد» فى حدائق القبة، أو الطرق الموصلة إلى داخل مدينة أكتوبر، سواء من ميدان جهينة، أو الطرق الداخلية، والطرق الدائرية، أو الطريق المؤدى إلى الإسماعيلية، أو الطريق الثانى المؤدى إلى المعادى ومدينة نصر والطريق الزراعى القاهرة-الإسكندرية، أو الطريق الثالث الواصل بين القاهرة والصعيد، مروراً ببنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط.. إلخ، بالتحديث والتطوير والاهتمام والصيانة والمتابعة، بالمستوى والقدر نفسه الذى نراه فى طرق جديدة مثل: القاهرة- السخنة، والقاهرة- الإسكندرية الصحراوى، وطريق مطروح- الواحات الجديد مثلاً؟!
لماذا؟ طرق حديثة على أعلى مستوى هناك مازالت تبحث عن مستخدمين، وتعرف بأنها خطوط مواصلات موسمية الاستخدام، فى حين أن الطرق القديمة رغم غزارة مستخدميها يومياً، لا تزال طرقاً للموت.. فهى ليست طرقاً للمصطافين أو «المُشَتِّين»، وإنما هى طرق يستخدمها الذاهبون إلى أعمالهم يومياً، والذين يخرجون لقضاء مصالحهم وقضاء احتياجاتهم اليومية، ويهتمون بشئونهم بشكل مستمر ومتواصل على مدار اليوم!
ماذا عن هذه الطرق القديمة أيها السادة؟! لماذا كل هذا التجاهل والجهل بخطورة إهمالها على هذا النحو؟ لماذا هذا الإمعان فى إذلال المصريين بطرق قديمة متهالكة، طافحةٍ بالمجارى، تنضح روثاً وطيناً وأسناً.. وتتفجر محناً وعذاباً يومياً، وتنزف دماءً على جانبيها كل الوقت!
سنطرح التساؤلات.. وننتظر الإجابات.. فهل من مجيب؟!
*************
طريق مصر- الإسكندرية الزراعى
قبل أيام.. سقط أكثر من (5) قتلى وأصيب 3 آخرون بجراح خطيرة فى حادث من الحوادث المتكررة على طريق مصر- إسكندرية الزراعى، وتحديداً أعلى كوبرى المنصورة.
تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى عدد حوادث الطرق، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنوياً. وتحدد متوسط عدد القتلى ب131 قتيلاً لكل مسافة تبلغ 100كلم! رقم مهول وصادم، ذلك أنه يفوق المعدلات العالمية التى تتراوح فى حدودها القصوى بين 4 و20 قتيلًا فقط. أى أن الزيادة تبلغ 30 ضعفاً!! والمفجع أن بين كل 100 مصاب فى حادث يسقط 22 قتيلاً، بينما المعدل العالمى هو 3 أو 4 فقط لكل 100 مصاب. جنون ما فى ذلك شك!
وخلال العام الماضى فقط استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دمنهور العام 4871 شخصاً ما بين قتيل وجريح، ما يشير إلى أن أعداد ضحايا طريق الموت سنوياً تتراوح ما بين ال1000 قتيل و4 آلاف مصاب، وأترك لخيالكم وصف المأساة بقلوبكم لا بأقلامكم!
ظل هذا الطريق الواصل بين القاهرة والإسكندرية، ولسنوات طالت حتى زماننا هذا، شرياناً رئيسياً لشبكة النقل فى مصر. تغير الزمان، فساءت الأحوال. حالة الطريق أصبحت مزرية تماماً. حيث أصبح طريقاً للموت والدموع والأكفان من ورق الصحف. يكتظ الطريق بالسيارات والمقطورات والنقل بكل أنواعه. فعلى مدى فترات النهار تجده إما محاصراً ومختنقاً بهذه المركبات، التى تفوق فى جملتها ووزنها الحدود المسموح بها على طريق كهذا، وإما أنه ذليلٌ أسير التعديات وتفشى الإهمال وانعدام الصيانة. فضلاً عن استمرار كارثة أعمدة الإنارة المظلمة، بسبب سرقة المولدات الكهربائية فى غيبة الرقابة والمتابعة. يختنق الطريق منذ بداياته من شبرا المؤسسة، وأحياناً من قليوب. خاصة من مخرج الطريق الدائرى الموصل إلى هذه المدينة. يمضى رتل المركبات ببطء شديد وبشكل سلحفائى قاتل، بعد أن ضاقت به السبل، وأصبحت قدرته فى ساعات النهار منعدمة أو تكاد. ضاق الطريق بأهله وبمركباته وبمستخدميه. بسبب التعديات المستمرة التى تنهش نهر الطريق، ناهيك عن توقف سيارات النقل الثقيل لفترات طويلة على جانبه الأيمن. وفوق هذا وذاك الجنون الذى يمارسه «الطيارون» أو من يسمون بذلك من العاملين فى مجال توصيل الطلبات إلى المنازل، أو محبى وهواة ركوب الدراجات النارية، الذين يتفننون فى تأدية حركاتهم البهلوانية، ويمرقون كالسهم أمام السيارات، بطريقة قد تنتهى نهاية مفجعة. الناقلات الغليظة القاسية التى يعج بها الطريق، تنحرف يميناً أو يساراً دونما اكتراث لسائقى السيارات الملاكى الصغيرة، التى قد تفرم فرماً نتيجة انحراف كهذا! أصوات الأبواق تدوى وتنطلق من جوف هذه «المدمرات» أو السيارات لا فرق، فتمزق شغاف القلب قبل أن تصعق الأذن. وفوق هذا وذاك تجد المطبات والحفر والتهالك الأسفلتى يصيبك فى مقتل، أنت وسيارتك. يظل الطريق يضيق من المسافة من «بنزينة التعاون» على طريق قليوب حتى القرى الصغيرة التى تصادف مستخدمى طريق الموت هذا، سواء «قلما» أو «سنديون» أو «كفر الجمال» وغيرها، حتى كوبرى بنها تقريباً. ولا تجد فكاكاً من الازدحام، فحتى لو أردت الرجوع والانتقال إلى الطريق المقابل فلن تجد مخرجاً للدوران قبل أن تقطع مسافة لا تقل عن 4 أو 5 كيلو مترات تقريباً. بينما عند اقتراب الطريق من نهايته، عن كفر الزيات- دمنهور تصدمك الفتحات العشوائية التى تم إحصاؤها فتبين أنها 33 فتحة بالتمام والكمال!
وعند مدينتى «قلما» و«سنديون» الواقعتين على الطريق، تنتظرك مفاجأة بشعة، حيث يداهمك فجأة أصحاب الدواب والماشية وهم يمرون وسط السيارات، بلا ضابط أو رابط أو اهتمام. وفى أحيانٍ أخرى تكون النتائج كارثية. الخلاصة أنه طريق للموت فى كل الأحوال. ففى ذروة ازدحامه تنتاب السيارات الغليظة حالة من «السُعار» أو «الجنون»، فتطلق أبواقها ترعد وتزمجر وتمزق الفضاء بأصواتها الناعقة وكأنه زئير أسود الغابة، وهى توشك على افتراس الظباء والغزلان! وعندما تكون أقل ازدحاماً، يمرُق جنون السرعة قبل السيارات، ما يتسبب فى حصد عشرات الأرواح بلا ثمن، كما تسقط المواشى وأصحابها، مضرجة فى دمائها، وتنثر الأشلاء متخضبة بالدم فى لحظات.. حيث يتسابق الناس إلى جمعها وتكويمها وتغليفها بورق الصحف!!
- فى كل الأحوال هو طريق كارثى، حتى الكونكريت الفاصل بين الطريق الذاهب والطريق الآتى يوضع بطريقة قبيحة للغاية، وأحياناً يزاح من مكانه ليحتل مساحة لا بأس بها من الطريق، فتكون واقعة قتل عن عمد مع سبق الإصرار، ومن أسف إنها فى النهاية تقيد ضد مجهول! ما أن يصل ركب السيارات بعد عذاب إلى مدينة طوخ حتى تسوء الحالة بشكل مريع. نحن أمام كوكتيل متقطع من العذاب على امتداد هذا الطريق، الذى لا تجد فيه مطبًا صناعيًا واحدًا مصنوعًا حسب المواصفات، بل يتحكم أصحاب البيوت الواقعة على جانبى الطريق فيه حسب الأهواء والمصالح، فمنهم من يصنع مطباً بارتفاعات قد تقصم ظهر السيارات، وتقذف براكبى الموتوسيكلات المسرعة فى الهواء، ومنهم من يفتح مجرى فى قلب الأسفلت، ربما لتصريف المياه أو أشياء أخرى! وأما الطريق من بركة السبع مروراً بطنطا، وصولاً إلى كفر الزيات فحدث عنه ولا حرج! حتى كوبرى بركة السبع نفسه الذى تم افتتاحه قبل عامين فقط ظهرت فيه عيوب وتشققات بين الفواصل الحديدية، حتى اضطرت الإدارة العامة للمرور، مؤخراً إلى الإعلان عن إغلاق جزئى له لإجراء الصيانة للكوبرى فى الاتجاهين.
- تكره نفسك عندما تفكر فى الذهاب إلى الإسكندرية (أو بركة السبع أو قويسنا أو طنطا أو كفر الزيات.. إلخ)، فمروراً بدمنهور ووصولاً إلى منطقة «أبيس» التى تسبق مدينة الإسكندرية بقليل، تجد حالة الطريق تمزق القلب وتكسر النفس من فرط الإهمال وسوء الأحوال، بشكل يستعصى على الوصف.
الطرق الزراعية السريعة
فى الحقيقة هذه طرق ممسوسة، ركبها ألف عفريت وجنى! بداية نقر بأننا نتحدث عن طرق انتهت أعمارها الافتراضية خلال العهود الماضية.. تبدو كالحة مثل التراب، ممتلئة بالقذارة والمخلفات والأتربة، عشوائية المطبات، مليئة بالحفر، أصلها تراب واستثناؤها أسفلت. ولا نتحدث عن طرق حديثة شيدها الرئيس السيسى والهيئة الهندسية التابعة للجيش، مفرطة فى اللمعان كأسطح المرايا، منتظمة الاستواء كما مساطر الطلاب والمهندسين، منظمة الحارات كما تبدو لنا فى السينما حالة الطرق فى دول أوروبا والخليج. حيث تبرق وتلمع من فرط الاهتمام والنظافة، وكأن أصحابها سيدعون ضيوفهم إلى وليمة فى نهر الطريق! مقارنة بذلك- ولو أنها مستحيلة- تبدو الطرق القديمة عندنا ممسوسة.. مسكونة بالشياطين، ابتداء من شيطان الفساد الذى أفسد خلطة الرصف أولاً، وربما من قبله أيضاً، الشيطان الذى أفسد بالإهمال أو بسوء أعمال التمهيد أو الدك بطريقة علمية، وعدم اتباع المواصفات القياسية فى إنجاز الأعمال المبدئية السابقة على تعبيد الطريق ووضع طبقة الأسفلت، وفضلاً عن ذلك شياطين الموت غير الرحيم الذى يودى بحياة الأبرياء، فى موت مفاجئ أو موت الغفلة كما يقولون!
يقول تقرير صادر فى أغسطس 2008 عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حوادث السير على الطرق السريعة سببها «عدم مواكبة عملية تطوير شبكة الطرق للزيادة الملحوظة فى أعداد المركبات، وعدم تطبيق المواصفات الفنية والقياسية على بعض الطرق»!
اعتراف صادم وموثق وصادر عن جهة حكومية. يسطع فى وجه كثير من التقارير المثيرة ل«الغيظ» التى تحمل الناس مسئولية قتل أنفسهم عمداً ومع سبق الإصرار!!
ثمة اعتراف آخر أكثر إفزاعاً يؤكد أن خسائر الاقتصاد المصرى جراء حوادث الطرق تقدر بنحو 17 أو 30 مليار جنيه سنوياً.. يا لصدمة محدودى الدخل ودافعى الضرائب!
.. وثمة رأى آخر علمى مدروس يقول: «حالة الطرق سببها الطريق نفسه»! هكذا رأى أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة الدكتور مجدى صلاح الدين. وفى تقديره أنه لم تجر دراسات واضحة لتأكيد نسبة مسئولية الطرق عن مصائر مستخدميها، ففى رأيه أنها مسئولة بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وليس 3٪ كما يشاع.
حرام.. كفاية.. هذا هو الصوت المصرى الذى أسمعه يئن أنيناً مدوياً جراء القهر الناجم عما يجرى من نزيف دماء أحبائه على ضفاف الأسفلت!
طريق سوهاج الزراعى
- لا يسلم طريق فى المحروسة من آفة الهبوط الأرضى، ويزيد الطين بلة انعدام الصيانة إلى الحد الذى يفاقم الكارثة على نحو غير مقبول. فللمرة الثانية خلال شهر، يشهد الطريق الزراعى السريع الشرقى هبوطاً أرضياً بلغ طوله قرابة الأربعين متراً بالقرب من الترعة الفاروقية، وحاول المختصون تغطية موقع الهبوط بالرمال والبحث فى الأسباب المؤدية لذلك!!
الإسكندرية - أسوان وطرق أخرى
- أما الطريق الذى يربط بين الإسكندرية على الساحل الشمالى وأسوان فى أقصى الجنوب، الذى تقع على جانبيه نصف محافظات الدلتا والصعيد تقريباً، والممتد بطولة نحو 1000 كم تقريباً، فقد طالته هو الآخر أيدى الإهمال والنحس، وبات منكوباً هو الآخر، فرغم اهتراء الطريق وتهالك طبقة الأسفلت، وانتهاء صلاحيته وبروز الأرضية الترابية على نحو مزعج وخطير، انعدمت الصيانة. وأصبح ركاب السيارات مهددين بمخاطر فادحة، فركوب وسائل التنقل بأنواعها صار محنة ورحلة عذاب مستمرة، من حركة السيارة صعوداً وهبوطاً، إلى مخاطر التعرض للحوادث فى أى لحظة. يحدث هذا فى غيبة الرقابة وغيبة الصيانة فى آن واحد.. فلا رقيب ولا حسيب على من يعتدون على حرم الطريق أو نهره.. وبالتالى «نحره» من الوريد إلى الوريد! تعديات سكان المناطق الزراعية المطلة على الطريق تمزقه وتنهش لحمه وكبده طوال الوقت. والمصيبة الكبرى أنهم آمنون. تماماً كما أنهم أصحاب الأراضى الزراعية التى يعرضونها للتبوير والتسقيع فى عز الشتاء، طمعاً فى تحويلها إلى مبانٍ! كل ذلك فى غيبة من القانون، الذى يحضر فقط لمكافحة التظاهر والإضرابات ونحو ذلك! يحدث بمباركة ذوى النفوس الضعيفة، وفى ظل تكاسل الأجهزة المعنية عن العمل والمتابعة الدورية للطرق القديمة! ترى لو كانت هذه الطرق تحت السيطرة؟ أو بمعنى آخر تحت ولاية الجيش! حيث يتعامل المواطنون مع الطرق كأنها بلا صاحب، فهذا يقتطع مساحة ليشيد مقهى، (وجدت هذا على امتداد طريق قليوب- شبين القناطر)، وهذا يقتطع مساحة ليجعلها parking (كما فى شارع هدى شعراوى).. وآخرون أقاموا آلاف المطبات العشوائية على الطرق الزراعية (بلا استثناء وكأنها عدوى أو وباء كاسح) هذه المطبات تحصد أرواح العشرات كل يوم فى العديد من المحافظات، وسببت نزيفاً يومياً لأموال مستهلكى السيارات الملاكى، الذين تكبدوا الآلاف لإصلاح حال سياراتهم أو اضطروا لبيعها «حتة حديدة».
- تشير أنات المواطنين وجمهور مستخدمى هذا الطريق إلى أن شبكة الطرق فى محافظات سوهاج تعرف بأنها «الأسوأ» بين نظيراتها الأخرى إجمالاً، وأخطرها وأسوأها «الطريق الزراعى»، المخترق لقلب المحافظة، من مركز «طما» شمالاً وحتى «البلينا» جنوباً، بطول 125 كيلومتراً، وبعرض يتراوح اتساعه ما بين 8 إلى 20 متراً، والذى لم يحظى بشرف الصيانة أبداً منذ إنشائه فى منتصف القرن الماضى. هذا الطريق الحيوى المكون من حارة واحدة ينعى حالياً من قام بشقه وأمر باستخدامه، حيث يتعرض لتعديات هائلة تلتهم أجزاء كبيرة منه، دون أن يكنو هناك عقاب رادع من قبل المسئولين، كما تزايدت أعداد المطبات العشوائية على امتداده، وتفاقمت كارثته منذ انفجار ثورة 25 يناير، ورغم محاولة المحليات إزالة عدد من هذه المطبات، إلا أن الأمور تعود سريعاً إلى سيرتها الأولى!! وتتسبب الحالة المتردية للطريق فى حصد أرواح العديد من المواطنين يومياً، فلا يكاد يمر يوم على محافظة سوهاج، إلا ويشهد الطريق حادثاً أو أكثر، تزهق فيه أرواح بريئة، كما يعانى الطريق من الازدحام الشديد، الذى يؤدى إلى امتداد طوابير السيارات لعدة كيلومترات، لدرجة أن مديرية الأمن تلجأ أحياناً للدفع بقوات من الشرطة لمساعدة رجال المرور على فك الاختناقات المرورية، وتعد منطقة كوبرى مدينة «المراغة» من أشد المناطق ازدحاماً طوال الأيام.
ويصف أحد مدرسى الجامعة فى سوهاج حالة الطريق الزراعى بين مدينة سوهاج وطما شمالاً، بأنها من «أسوأ الطرق التى يمكن السير عليها»، مؤكداً أن الاختناقات تحدث على مدار الساعة فى مدينة المراغة، لوجود كوبرى يمر على ترعة غرب الطريق، ينتهى بمزلقان سكة حديد، وعندما يتم إغلاق المزلقان تتكدس السيارات فوق الكوبرى، ويمتد الزحام إلى الطريق الزراعى، وتمتد السيارات لطوابير طويلة تصل أحياناً إلى 5 كيلومترات، وقد يضطر البعض للمكوث فى المنطقة ساعتين أو ثلاثًا، إلى أن تتدخل قوات الأمن من مركز شرطة المراغة، لتتم إعادة حركة السير على الطرق، وأضاف أن الطريق يتم غلقه فى اليوم الواحد أكثر من 10 مرات، ما يثير استياء مستخدمى الطريق، كما يحول حياة أهالى مدينة المراغة إلى «جحيم» بسبب الضوضاء نتيجة غلق الطريق.
يبتكر بعض الناس حلولاً لمثل هذه الظواهر المريعة التى باتت سمة دائمة، ورأيتها على امتداد طريق قليوب- شبين القناطر، ومن بينها استحداث حارتين منفصلتين ذهاباً وإياباً، كما حدث فى مدينتى نوى وكفر شبين، وذلك بدلاً من حارة واحدة لسير السيارات فى المنطقة، ووضع حواجز فى المنتصف، إلا أن ذلك لم يقلل من المشاكل المرورية التى تحدث فى تلك المنطقة، وإن كانت ساعدت فى تخفيف حدتها عن ذى قبل، لكن الازدحام يبقى «سيد الموقف»، بحسب وصفه.
الدكتور مجدى صلاح الدين مرة أخرى يقول: تصميم الطريق وحالته سببان أساسيان وراء تفشى الحوادث وكثرة الوفيات، فالطرق تفتقر إلى تجهيزات السلامة المرورية، التى تتمثل فى اللافتات الإرشادية والتحذيرية، ووضعية الحواجز والفواصل وعلامات المنحنيات والعلامات الفسفورية والحواجز الخرسانية والمعدنية، التى توفر نوعاً من الحماية والأمان لمستخدمى الطريق، وكلها إما غائبة أو غير موجودة، أو تمت سرقتها، أو لم تحظ بالصيانة!
أما أستاذ الطرق بجامعة القاهرة الدكتور هيثم عاكف، فيؤكد أن منظومة الطرق فى مصر كاملة تحتاج إلى إصلاح كامل وليس فقط طريق الإسكندرية الصحراوى أو دمنهور أو غيرهما من الطرق، لافتاً إلى أن الطرق فى مصر تغرق فى الفساد المالى والإدارى والفنى، ولا أحد ينتبه لذلك..
وشدد أستاذ الطرق بجامعة القاهرة على ضرورة الاستعانة بمنظومة الطرق فى البلدان الأكثر تطوراً من مصر، لافتاً إلى أن الإيمان بأن كرامة المواطن المصرى وحياته أهم من أى شىء هو ما سيدفع الوزارات لتطوير تلك القطاعات الفاسدة.
وتؤكد الدكتورة سلوى المهدى، أستاذ التخطيط والطرق بجامعة عين شمس، أن تصاعد مشاكل حوادث الطرق يعود إلى القصور الأمنى وعدم التزام السائقين بقواعد المرور، إضافة إلى «تهالك الطرق وكونها غير ممهدة من الأساس للسير عليها، لافتة إلى أن وضع خطة استراتيجية للأمان على الطرق يعد فى الوقت الحالى مطلباً قومياً».
ولفتت «المهدى» إلى أن الأزمة مسئولية العديد من القطاعات، وعلى رأسها التخطيط العمرانى والبيئة والحكم المحلى والداخلية والإعلام، مطالبة كل جهة من هذه الجهات السابقة بأن تضع خطة استراتيجية لإصلاح منظومة الطرق فى مصر وتنفيذها.
وبينما تشدد تصريحات اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد على أن الهيئة تعمل على وضع خطط جديدة للنهوض بالمنظومة بشكل كامل وتخفيف حالات الزحام على الطرق، يؤكد المهندس السيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى، ومدير عام إدارة هندسة وسلامة الطرق، بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقاً، أن عدد الوفيات أكثر من الأرقام الرسمية بنسبة 20٪ أو 30٪، حيث لا توثق الأرقام المصابين الذين توفوا خلال 30 يوماً التى تعقب الحوادث.
يشير «متولى» إلى أن أسباب الحوادث، بالإضافة إلى السلوك الشخصى، ازدواج الطرق داخل الدلتا، وعدم تناسب الأماكن المخصصة للدوران، وضعف التصميمات الهندسية، فضلاً عن عدم توفر مخارج آمنة على الطرق.
أما خبير تصميم الطرق وهندسة المرور الدكتور مصطفى صبرى، فيرى أن أزمة الطرق فى مصر تنقسم إلى 3 مشكلات، الأولى والأهم عدم وجود شبكة طرق مطابقة للمواصفات وتدنى خدمات السلامة والإسعافات الأولية، بجانب غياب الرقابة وعدم تطبيق قانون المرور، وثالثاً العنصر البشرى.
ويكمن الحل فى تحسين الطرق السريعة والرئيسية، ورفع كفاءتها، بجانب تطوير منظمة السكة الحديد والمترو، حيث إنها شريان أساسى لنقل المواطنين، والعمل على وجود قطارات سريعة متطورة، وفق معايير السلامة والأمان.
ويقول الدكتور أحمد عاطف، أستاذ هندسة النقل بجامعة القاهرة: سوء حالة الطرق غالباً ما يكون هو سبب الحوادث، حيث تحتاج إلى تطوير وتحسين، خصوصاً طرق الصعيد التى لا توجد بها حتى أعمدة إنارة أو لوحات تحذيرية، بجانب عدم وجود نقط مرورية أو إسعاف!
كما نرى، فإن الآراء الصادرة عن مسئولين تختلف عن آراء الخبراء والمتخصصين فى الهندسة، الذين يعبرون بوضوح عن عمق المأساة فى التعامل الحكومى مع الكارثة التى تهددنا، ويحملون فيها العنصر البشرى مسئولية قتل نفسه على طرق الموت وكأنه مطلوب منه لكى يحافظ على حياته أن يبقى فى بيته، ساعتها لن يسقط ميكروباص يقله فى حفرة، ولن يصدم أتوبيس بتريلا، ولن يظهر فجأة طيار مجنون أمام مركبة مسرعة فتصدمه وتقذف به إلى أعلى ثم ترتطم بالحواجز الأسمنتية فيذهب سبعة من ركابها ضحية مغامرته المؤلمة المستهترة!
حقاً الأرقام مفزعة وصادمة لضحايا حوادث السير بمصر من القتلى والمصابين حتى إنها تفوق ضحايا الحروب، بل الإرهاب الذى يضرب البلاد بعنف، فتشير الإحصائيات الواردة فى تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى زيادة عدد المتوفين فى حوادث الطرق إلى 7115 عام 2011 مقابل 7040 متوفى عام 2010، كما بلغ عدد المصابين 27479 عام 2011، مقابل 36028 مصاباً عام 2010 بنسبة انخفاض 7.23٪. أما إحصائيات 2015 فتؤكد ارتفاع عدد حوادث السيارات إلى 14548 حادثة عام 2015 مقابل 14403 حوادث عام 2014 بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، و19325 مصاباً.
المأساة الأفدح هى أن مصر المرهقة مالياً تتكبد كل عام ما يقرب من 30 ملياراً من الجنيهات جراء هذه الحوادث، وهذا ما يشير إليه رئيس مجلس إدارة الجمعية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم.
المستشار سامى مختار، موضحاً أن الدولة لا تسأل وحدها عن هذه الحوادث، منوهاً بأن الجمعية قدمت لوزارة الداخلية خطة كاملة لضبط حركة التنقل على الطرق السريعة والداخلية، لتقليل معدلات الحوادث، لكن لم يجر تفعيلها نتيجة التوتر السياسى، والتغير الحكومى المستمر.
د. مصطفى صبرى، أستاذ تصميم النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، يرى أنه فيما يتعلق بمشكلات الطرق فإنها غالبا ما ترجع إلى التنفيذ وليس التخطيط ويكون أكثرها بالمدن النائية أو فى الطرق الموجودة بين المدن، موضحاً أن الأسفلت مثلاً أحياناً ما تكون به نسبة شمع، ومن ثم مع تعرضه للشمس نجد السيارات تسير فوق طرق قد تدفعها للانزلاق والتصادم، خاصة مع غياب المسافات البينية بين السيارات وأيضاً المطبات الكثيرة التى عادة ما لا يتم الالتزام بالمعايير القياسية فى تنفيذها، فالمطبات المقامة أمام المدارس والمستشفيات مثلاً لا يزيد ارتفاعها على 15 سم وعرضها 4 أمتار للتهدئة، أما مطلبات «عين القطة» العاكسة لضوء السيارات على الطريق فتتلف إطارات السيارات.
وشدد خبير الطرق على أنه يجب تطبيق المعايير الدولية على الطرق الحديثة، مع تطوير الطرق القديمة وإعادة تأهيلها للمرور السريع.
ويرى اللواء يسرى محمد الروبى، الخبير الدولى للمرور والإنقاذ والتدخل السريع، أنه بالنسبة لهندسة الطريق، يجب الاهتمام بالصيانة الدورية مع وضع كل الأدوات والمنشآت فى مكانها مثل حواجز المرور الملائمة لمختلف أنواع المركبات وتطبيق معايير السلامة الدولية فى الإضاءة والطرق والمبانى والكبارى وغيرها من الاهتمام بجودة قطع غيار السيارات وحمولتها ومواعيد مرورها وفق القانون.
بعد أن قرأتم:
طبقاً لخبراء المرور فإن هذا الطريق مصنف كأسوأ طريق فى مصر! والوصف للواء يسرى زايد. لم يحظ بصيانة منذ سنوات. والسائد هو سياسة الترقيع لعلاج الشقوق والفواصل. وطبقاً لخبراء الصحة العالمية، فنحن أمام وحش كاسر يحصد أرواح ما يربو على 13 ألف قتيل.. و60 ألف مصاب فى غياب خدمات سريعة متوفرة للمطافئ والإسعاف والشرطة! ولا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل، ونتذكر قول الخليفة عمر رضى الله عنه:
«لو عثرت دابة فى العراق لخفت أن يسألنى الله عنها: لمَ لمْ تصلح لها الطريق يا عمر؟».