إهمال حكومى وانعدام للرقابة، والاستهتار بقوانين ونظم المرور، وغياب لرجال المرور عن الشارع، ناهيك عن الأخطاء البشرية لسائقى المركبات.. كل هذه المعوقات الكبرى كانت الأسباب الرئيسية فى زيادة معدلات حوادث طرق الموت فى الآونة الأخيرة، ونزيف من الدماء الذى لا ينتهى على الأسفلت، بخلاف المبالغ المخصصة لصرف التأمين والتعويضات. ومن هنا باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول سريعة وفورية للحد من ضخامة حوادث الطرق فى الشوارع والطرق، بعدما أصبحت «مشكلة كبرى»، تتطلب وجود إرادة حقيقية للتغيير، من جانب المسئولين فى هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل. وتشير الإحصاءات إلى أن العيوب الهندسية لشبكة الطرق تستحوذ على 8٪ من أسباب الحوادث، فى حين تستحوذ الأخطاء البشرية على 80٪ والأكثر دهشة وحزناً أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالمياً فى حوادث الطرق. فحسب تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن مصر تودع 16 ألف قتيل سنوياً، وتصل خسائرها إلى 20 مليار جنيه. وتؤكد مؤشرات الإدارة العامة لإحصاءات المرافق العامة والبنية الأساسية أن حوادث الطرق بلغت 14403 حوادث سنوياً فى مصر، نتج عنها 6 آلاف قتيل أى بمعدل 517 متوفى كل شهر، فى حين تجاوز عدد المصابين 24 ألفاً فى الفترة من يناير الماضى وحتى الآن، أى بنسبة ارتفاع 88% فى الفئة العمرية من «15 – 49» عاماً. وطبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية وصل عدد قتلى حوادث الطرق عالمياً مليوناً و300 ألف قتيل بجانب 6 ملايين مصاب على مستوى العالم خلال عام 2015. و«الوفد» توجه دعوة لتضافر جهود جميع الجهات التى لها صلة بمنظومة الطرق، علاوة على المنظمات الحكومية وغير الحكومية كل فى مجال اختصاصه لإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع تلك الظاهرة والحد من آثارها، وزيادة مستويات الأمن والسلامة بالطرق. «عزارئيل» فوق الدائرى تحول الطريق الدائرى إلى مقبرة تحصد أرواح الأبرياء يومياً، وأصبح كل من يرتاده يردد الشهادتين، فربما أن تكون آخر دقيقة له فى الحياة فوق هذا الطريق المميت بسبب رعونة سائقى «التريلات» والنقل الثقيل. وحادثة الطفلة «دانة» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل غياب قوانين المرور وحالة الفوضى السائدة فوق هذه الطرق السريعة. فإلى متى نترك الدائرى يقتلنا وأطفالنا بعد أن أصبح فى قبضة سائقى «النقل الثقيل»، والميكروباص.. وإلى متى تكتفى إدارة المرور بأن ينحصر دورها فى رفع «حطام الموت» دون أن تحكم سيطرتها بالدوريات المتنقلة أو بزرع الكاميرات وخاصة فى المنحيات والمناطق الخطيرة، وإصلاح الكاميرات «المعطوبة» أو التى لا تعمل. كدت أبكى وأنا أستمع لرواية السيدة رباب وهى تحكى كيف فقدت ابنتها رباب أمام عينيها وكيف كان قلبها يتمزق وهى ترى جسد صغيرتها يتمزق أمامها، قالت «أم دانة»: أشاهد العديد من الحوادث المؤلمة فوق هذا الطريق الذى أسلكه يومياً، لم أتوقع أن يصيبنى مثل هذه المصيبة فى ابنتى التوأم». وأضافت: «اتسحلت وعربيتى اتفرمت وعشت لحظات مرعبة.. أنا مؤمنة وصابرة، والطريق الدائرى تحول لطريق الموت، ولا تواجد لرجال المرور على هذا الطريق، لافتة إلى أن سائق المقطورة تعمد قتلها فى محاولة منه للفرار. وأضافت رباب المليجى»: «شغلى فى شارع التسعين فى التجمع الخامس، وبيتى فى زهراء المعادى، وبناتى فى مدرسة صيفية فى التجمع، وأنا راجعة مع البنات من الشغل للبيت، لازم ناخد الطريق الدائرى، وقبل ما ندخل اليمين لوصلة «السخنة»، باتجاه البنزينة كان فى تريلا واقفة بعرض الشارع، فالسواق بدأ يهدّى لأن مفيش غير مسافة صغيرة جداً تسمح بمرور السيارة من على اليسار، تسكت برهة وكأنها تحاول استرجاع المشهد المؤلم، وتقول فجأة بضربة جامدة جدًا فى ضهر العربية، فدخلنا فى التريلا اللى قدامنا، بس كنا كويسين، بعدها بأقل من 30 ثانية فوجئت بخبطة ثانية خلتنى أتحشر فى الكرسى اللى قدامى وأنا مش عارفة أحرك غير عينى، وبنتى الكنبة قفلت عليها، مش باين منها غير وشها». وأضافت: بنتى التانية كانت نايمة فى الخبطة الأولى قامت تنظرعلى اللى حصل، ثم فى الخبطة التانية وقعت بنتى التانية فى الدواسة»، والناس تدخلت وأخرجت بناتى فى الأول، وأنا ما عرفوا يخرجونى إلا بصعوبة ولكنهم أخفوا عنى موت ابنتى، ولكننى شعرت بذلك لما رأيته من بركة دم تحتها، فحسبى الله ونعم الوكيل فيمن تسبب فى قتل دانة. وقررت أم دانة رفع دعوى على الحكومة، وأوكلت قضيتها للمحامى سمير صبرى، الذى طالب فى دعواه بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات لوقف نزيف الدم على الطرق، ووقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة الخردة ووقف تحويل نصفى المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها فى حالة السير داخل المدن فى غير الأوقات المخصصة لها. الحوادث مستمرة وقبل أشهر قليلة سقطت «مقطورة» سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى فوق موقف المنيب، لتهشم سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، ونتج عنها مصرع 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين.. وشعر الناس بالمنطقة بأن زلزالاً قد وقع أسقط الدائرى بأكمله فوق رؤوسهم. وفى شهر يوليو الماضى اصطدمت مقطورة محملة بالأسمنت بسيارتين خلال سيرها أعلى الطريق الدائرى وبفضل من الله لم تقع إصابات أو خسائر فى الأرواح. ويبدو أنه كان لا بد من وقوع ضحايا حتى تتحرك الأجهزة المعنية. 4 جهات تشرف على تنفيذ الطرق والنتائج مأساوية تنقسم الطرق داخل مصر إلى ثلاثة أقسام تشرف عليها 4 جهات تحدث عنها الدكتور عماد نبيل استشارى دولى الطرق والكبارى، الأول هى طرق داخل المحافظات التى تخضع للمحليات وتحتاج إلى إعادة نظر فى أسلوب التنفيذ وتكنولوجيا الرصف حتى نتمكن من الحصول على طرق حضارية، ولضمان استمرارية العمل فى الرصف كل 4 أو 5 سنوات على الأقل بدلاً من إعادة الرصف فى فترات وجيزة. والقسم الثانى هى الطريق السريع الدائرى يخضعان لوزارة الإسكان أو النقل، وهم فى حال أفضل كثيراً من الطرق التى تخضع للمحليات، فبدأت مؤخراً وزارة النقل والإسكان فى رصف الشوارع الرئيسية بطريقة علمية بما يضمن مستقبلاً أن ما يتم رصفه لا يعاد بسهولة. أما القسم الثالث، فيضم الطرق الإقليمية خارج المحافظات التى تخضع لوزارة النقل والقوات المسلحة وهى أفضلها جميعاً، لأنها يطبق فيها كافة المعايير الدولية المطلوبة من رصف وسلامة وآمان مرورى تطبيقاً للمواصفات الدولية والكود المصرى منذ عام 2005/2006 والاتجاه للأسلوب الحديث من بداية طريق القاهرة - اسكندرية الصحراوى. وأضاف نبيل أن المتوقع للمشروع القومى للطرق الجارى تنفيذه أو الذى تم الانتهاء منه أن يكون بحالة ممتازة تضاهى الطرق فى مختلف أنحاء العالم. وحول أهم المشاكل التى تواجه شوارع وطرق مصر وإعادة الرصف سنوياً وربما أكثر من مرة فى العام الواحد، فقال: «هناك عدة عقبات تتمثل فى عدة عناصر أولاً: الحمولات الزائدة.. تحتاج إلى تفعيل التشريعات الصادرة بهذا الشأن وعقوبات شديدة رادعة بعدم السماح للحمولات الزائدة حتى ولو كانت بمقابل مادى. يضاف إلى ذلك الحفاظ على ممتلكات الدولة وتنمية جوانب الطرق والحفاظ عليها من التعديات وأصحاب النفوس الضعيفة لأنها تؤثر على سلامة المرور. وأشار إلى أهمية تحديث منظومة الطرق وخاصة الطرق القديمة، مثل الطريق الزراعى وبعض الطرق التى تؤدى إلى الجنوب والتى تظهر فيها بعض العيوب بسبب التقادم داخل المحافظات. وأشار نبيل إلى أهمية ربط توقيت أعمال الرصف لتجنب ما يحدث من أعمال حفر لمد وتنفيذ شبكات البنية التحتية للمحافظات إذ يتم رصف الطريق، ثم بعد فترة وجيزة يتم إعادة حفره من جديد لإدخال شبكات الحفر وإعادة الرصف، وهذا يعد فى حد ذاته أحد عيوب الطرق. ويجب إعادة تخطيط مداخل ومخارج بعض المدن داخل المحافظات وإعادة تقييم مقاولى الرصف الذين يتعاملون مع المحافظات لضمان التزامهم بضبط الجودة والمعدات الحديثة التى تضمن سلامة الأعمال. كما شدد نبيل على أهمية إعادة المهنة الغائبة وهى مهندس الطرق إلى كافة مديريات وإدارات الطرق داخل المحافظات مع الالتزام بالكود المصرى وتطبيقه سواء فى طرح العمليات أو متابعة إجراءات التنفيذ. فنقص المعايير الهندسية الكافية وانعدام الخدمات سبب من أسباب تدهور الطرق فى مصر. وحول المطبات غير المطابقة للمواصفات الفنية والأخرى التى يصنعها الأهالى، قال نبيل: المطب يجب ألا يقل عرضه عن 3 أمتار مع وجود تخطيط للمشاة أعلى المطب عند التقاطعات وذلك داخل المدينة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال ذلك مع استخدام نظام الإشارات الضوئية الجديدة داخل القاهرة وخاصة أن بها بالفعل إشارة للمشاة. أما حال وضع المطب فى منتصف الطريق وليس عند تقاطع، فلا بد من اتخاذ التحذيرات الكافية للسيارات لتهدئة السرعة سواء ببعض الإضاءة أو الدهانات الفسفورية عند المطب أو التحذيرات سالفة الذكر. وأكد نبيل أنه لا يجوز نهائياً وضع مطبات على الطرق السريعة إذا زاد سرعة الطريق على 50 كيلو فى الساعة، وبالتالى فلا بد من إزالة كافة المطبات العشوائية التى يبنيها الأهالى على كافة الطرق السريعة لأنها تسبب حوادث مروعة. مصر أخطر دولة بقائمة انهيار شبكة الطرق مصر وحدها دون غيرها من دول العالم، هى التى تنفق مليارات الجنيهات سنوياً لرصف شوارعها وطرقها دون جدوى.. عبقرية فى صنع مطبات غير مطابقة للمواصفات الفنية.. لان أغلبها من صنع يد الأهالى.. الحفر العميقة وكمائن الأسفلت وكسر الأرصفة والانحناءات.. كلها علامات مميزة على أراضيها.. فمطب واحد او حفرة وسط الطريق كفيلة بأن «تدغدغ» أقوى عربة وتجعلها «خردة».. ولأن إهدار المال العام بات أمراً طبيعياً ومعتاداً فى شتى القطاعات، فلماذا نندهش من رصف الطرق والشوارع 500 مرة فى السنة وبملايين الجنيهات فى المحافظة الواحدة، دون أن نشعر بإصلاح حقيقى، بل نتكبد آلاف الجنيهات لإصلاح السيارت التى اكتوت بنار فشل المسئولين القائمين على خطط ودراسة رصف الطرق. وقد استحوذ عام 2015 على ملايين الجنيهات التى أنفقت فى مختلف المحافظات لإصلاح الطرق: فمحافظة الجيزة، أعلنت عن الانتهاء من إتمام مشروعات رصف وصيانة ورفع كفاءة وإنشاء طرق وكبارٍ بتكلفة إجمالية حوالى 58 مليونًا و480 ألف جنيه، خلال العام المالى المنتهى 2015، وتم تنفيذ أعمال بحوالى 46 مليونًا و800 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات المموَّلة من الصندوق الاجتماعى باعتماد قدره 6 ملايين و680 ألف جنيه، إلى جانب مشروعات صيانة الكبارى والأنفاق التى وصلت الى 5 مليون جنيه. وفى ذات العام طرحت محافظة الجيزة 10 مشروعات لرصف الطرق على الشركات بتكلفة 55 مليون جنيه!! وفى الإسماعيلية تم رصف الطرق خلال العام الماضى ب38.5 مليون جنيه، وفى نفس السنة تم رصف طرق البدارى بأسيوط ب4 ملايين و600 ألف جنيه. كما أعلن أشرف حلمى، مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة بدء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة ما بين 20 إلى 25 كيلومتراً طرق بحى المطرية بتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه من ميزانية المحافظة. وقال الدكتور سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الطرق فى مصر بطبيعتها الكيمائية تركيبتها تتآكل وتتلف بفعل العوامل الجوية ثم تنهار.. موضحاً أن عيوب الرصف تبلغ 19 عيباً، منها 15 ناتجة من الجو يلزمها منظومة صيانة متكاملة أولاً بأول. أما منظمة الصحة العالمية فقد صنفت مصر من أخطر 10 دول فى العالم فى انهيار شبكة الطرق والكبارى وعدم مطابقتها للمواصفات والخلل المزمن فى طرح الأعمال بها وانعدام الصيانة. المطبات هى إحدى وسائل التهدئة المرورية المتبعة فى المدن، وهى عبارة عن ارتفاع فى طبقات الرصف يتم تنفيذها فى مناطق محددة بهدف إجبار السائقين على تخفيض سرعتهم، ويتم تنفيذ المطبات بأشكال مختلفة، وتستخدم فى إنشائها الخرسانة الأسفلتية أو عناصر مسبقة الصنع (بلاطات) من الخرسانة الأسمنتية أو عناصر مطاطية أو بلاستيكية مسبقة الصنع. ولكن فى شوارع وطرق المحروسة تجدها على كل شكل ولون.. أما الحفر والمطبات المفاجئة على الطرق السريعة والتكسيرات، فهى كما ذكرت مهندسة الميكانيكا سالى مدحت، تسبب خسائر فادحة لأى سيارة تتنوع ما بين كسر فى أحد المساعدين أو السوست أو كليهما، وكسر أحد المقصات والكبالن «وبيض الدركسيون» وكسر فى الميزان أو إحدى الشدادات. وربما تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس وإطارات الكاوتش أو جنط العجل، وتلف علبة الشكمان. كما يمكن أن يحدث عن المطب تلف علبة الدركسيون وبلى العجل الأمامى أو الخلفى، وكسر أى جزء من الأجزاء السفلية بالسيارة مثل المحرك أو صندوق التروس أو الرادياتير، وربما ينتج أيضا انحراف زوايا اتزان السيارة. وتلف كراسى الماكينة. وتنصح سالى قائدى السيارات أثناء عبور أى مطب صناعى أو طبيعى بعبور المطب بأقل سرعة ممكنة للحفاظ على أجزاء السيارة وحال تعرض السيارة لعدة مطبات يلزم الكشف على العفشة. أيضاً تجب إعادة تربيط جميع الأجزاء، وتغيير الجزء التالف. كما يجب ضبط ضغط الإطارات وضبط اتزانها، وضبط زوايا العجل، وضع علامات تحذيرية فسفورية قبل أى مطب بمسافة كافية. أيضا ينبغى دهان المطبات بلون فسفورى لتكون واضحة ليلاً. إلغاء المطبات المفاجئة فى الطرق السريعة. الخبراء يحددون «روشتة الإنقاذ» قال اللواء كامل ياسين، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة سابقاً: إنه يجب تحديث آليات العمل المرورى، واستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة لتحقيق السلامة للمواطنين، والحد من المشاكل المرورية، وتطبيق آليات الردع على المخالفين، وإنشاء مسارات جديدة للقضاء على الكثافات المرورية المزمنة فى مصر، والفحص الفنى لآليات المركبات، وتفعيل دور المجلس القومى فى السلامة على الطريق، ودور الإعلام فى رفع مستوى الوعى لشرائح المجتمع، وإنشاء مراكز لتعليم قيادة المركبات ودورات تدريب وتأهيل قائدى السيارات. الرقابة غائبة وقال المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، إن مسببات حوادث الطرق تعود 80% منها إلى سلوكيات قائدى المركبات من إغفال وتجاهل علامات وإرشادات المرور التعبيرية والتوقف الخاطئ وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم والتجاوز بشكل خطر، وسوء عدم ترك مسافة أمان كافة مع المركبة التى فى الأمام واختلال عجلة القيادة لعدم الانتباه والتعب والإرهاق والانشغال وتشتت الذهن أثناء القيادة بجانب السرعة الزائدة على المسموح به. أيضًا فإن 12% من الحوادث ترجع إلى عيوب بالمركبة من سوء صيانة المركبات والحمولة والارتفاع الزائد وتلف الفرامل وانفجار الإطارات وانفصال إطار المركبة، ومن 7 – 8% عيوب هندسية لشبكة الطرق، و1% عوامل جوية. وأضاف: حوادث الطرق فى مصر العام الماضى خلفت 16 ألف قتيل، وخسائرها وصلت إلى 20 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وأشار رئيس جمعية رعاية ضحايا الطرق إلى أهمية تطبيق قانون المرور بحزم على كل مستخدمى الطريق والمتابعة الشرطية اللصيقة بالدوريات المستمرة، والفحص والتجديد الدورى للسيارات، والاهتمام بالجانب التعليمى لثقافة المرور، والكشف الطبى والنفسى على السائقين سنوياً، مع الاستفادة بخبرات مهندسى المرور المؤهلين للتعامل مع المشاكل المرورية. كما يجب إنشاء وسائل مراقبة والتحكم فى المرور وسرعة السير، على أن يتم تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان، وكذلك إنشاء (مجلس أعلى للسلامة على الطريق) يتناسب مع حجم كل مدينة ومنطقة حضرية، والاهتمام بصيانة الطرق الدورية وتدعيم إيجاد وسائل أكثر حداثة فى تقييم حالة سطح الطرق ووسائل الصيانة اللازمة، وإعادة النظر فى أسلوب طرح وتنفيذ الطرق والكبارى، مع تطبيق المواصفات الدولية فى المشاريع المحلية، وغلق التقاطعات الفرعية والعمودية على الطرق السريعة، واستبدال الالتفاف العكسى بكبارى أو أنفاق، والالتزام بالسرعة المحددة على الطريق، حتى نقلل من فرص وقوع الحوادث، وتحقيق الانتقال الآمن للمواطنين. تنظيم «البيت المرورى» ووافقه الرأى السابق، الدكتور عماد الدين نبيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، الاستشارى الدولى للطرق والمرور. وقال إن أكثر المناطق التى تقع بها حوادث السيارات هى طريق الصعيد الزراعى «القاهرة – أسوان»، و«شرم الشيخ – الطور»، و«دهب – نويبع»، و«القطامية – العين السخنة»، و«السويس – الإسماعيلية»، وطريق «القاهرة – إسكندرية الصحراوى»، «وادى النطرون – العلمين». ويضيف أن معدل قتلى حوادث الطرق يمثل 10 أضعاف المعدل العالمى، وبالتالى مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يقع بها قتيلان من كل 10 آلاف نسمة. وأكد استشارى الطرق والكبارى أن قطاع الطرق يواجه مشاكل ومعوقات.. أهمها: غياب دور رجل المرور، وإهمال وسائل الأمان والسلامة على الطريق، وقلة الرقابة والتفتيش المستمر على حركة الطرق السريعة، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية على الطريق، وغياب تطبيق القانون بشكل رادع على قائدى السيارات الذين يقودون تحت تأثير الكحول والمخدرات، وتهالك معظم السيارات، وعدم التفكير فى توسعات جديدة بإنشاء كبارى مشاه أو مطبات صوتية، أو إنشاء معهد أو مدرسة لتعليم القيادة بطريقة آمنة، وعدم الاهتمام بمنظومة النقل الثقيل، بتخصيص حارات محددة للسير فيها. يضاف لذلك الممارسات الخاطئة منها عشوائية الحفر، والمطبات العشوائية غير القانونية أو المطابقة للمواصفات القياسية على الطرق الرئيسية والفرعية بين المدن والقرى بكافة المحافظات، كل ذلك يتطلب إصلاحًا حقيقيًا لقطاع الطرق، وتنمية مهارات العنصر البشرى، للحد من الحوادث المتكررة، وحماية ملايين الأرواح يومياً. ويرجِع نبيل مشكلة حوادث الطرق إلى العنصر البشرى الذى يتحمل المسئوليةَ الأكبر، فضلًا عن التقصير الحكومى، والتداخل فى المسئوليةِ بين مؤسساتِ الدولة. وأشار إلى ضرورة الإسراع فى معالجة كل النقاط السوداء على الطرق القومية، بدءًا من إصلاح عيوب الطريق نفسه ورفع كفاءته وإعادة الرصف وهو أمر ضرورى، وصيانة الكبارى، وزيادة لجان فحص التراخيص والمركبات، وإلزام السائقين بتغيير إطارات السيارات كل 50 أو 60 ألف كيلو متر على الطريق، وأيضًا الفرامل كل مسافة 20 ألف كيلو متر على أقصى تقدير، وتفعيل وسائل المراقبة لضبط السائقين المتهورين الذين يتجاوزن السرعات المقررة دون رادع سواء عن طريق أجهزة الرادار أو الأكمنة المرورية المتحركة، وتعديل منظومة خدمات ومسارات النقل الجماعى، وخاصة التكاتك التى تحتاج إلى إعادة تخصيص، وتحديد خطوط السير، وأماكن توقفها.
