د. محمد ربيع: لست تاجر أراضٍ والجامعة تتحمل مسئولية اجتماعية

أزمة جامعة الدلتا تحت قبة البرلمان

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاً مساء امس ، برئاسة أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عدد من النواب، بشأن أزمة أرض جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية.
واستمعت اللجنة إلى مقدمى طلب الإحاطة، ومن بينهم أحمد الشرقاوى وجواهر سعد الشربينى وهيثم الحريرى، الذين رفضوا استكمال إجراءات شراء مالك الجامعة للأرض المقام عليها الجامعة، على أن تبقى الأرض بنظام حق الانتفاع.
قال الدكتور محمد ربيع مالك جامعة الدلتا، إنه حريص جدا على الحفاظ على المال العام، وأنه ابن من الفلاحين الذين تربوا من أرض الإصلاح الزراعى، لافتاً إلى أن كلامه موثق بالمستندات.
وأضاف، أنه لم يطلب من الأساس تخصيص أرض له فى جمصة، حيث كان يسعى للحصول على ترخيص لبناء الجامعة فى منطقة مجمع المدارس عام 2005، إلا أنه فوجئ بتعطيل مساعيه ليكتشف أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أوصى ببناء تلك الجامعة فى منطقة جمصة من اجل تنمية المنطقة. وتابع «تم التنكيل بى حتى أذهب إلى جمصة، فلم أسع إلى الحصول على أرض هناك، كما أننى لم أبدأ حياتى بتجارة الأراضى بل بالتعليم، وأضاف، الأرض التى تم تخصيصها ومساحتها 44فدانا، كانت أرضًا مستغلة كمدفن للقمامة، وهو الأمر الذى كلفه مبالغ باهظة لتجهيزها للمباني.
وتابع، أن التخصيص كان بنظام حق الانتفاع كل خمس سنوات، ومع عدم الاستقرار فى ذلك الأمر واضطرارى لتحقيق الاستقرار، تقدمت بطلبات لشراء الأرض، وحصلت فى تلك الفترة على موافقات بتأجيل سداد قيمة حق الانتفاع لحين الفصل فى النزاع خلال تلك الفترة.
وأضاف، وبعرض الأمر على محافظ الدقهلية عمر الشوادفى، عام 2014 أحال الأمر إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير المالية ووزير الإسكان والتنمية المحلية ووزير العدل وممثلين لأجهزة رقابية، والتى أقرت إمكانية الشراء بقيمة 305 جنيهات للمتر، وهو الأمر الذى أقرته عدة فتاوى صادرة من مجلس الدولة أيضا بشأن إمكانية البيع لتلك الأرض.
وقال رئيس الجامعة، إن مصر بها 24 جامعة خاصة، وينطبق عليها هذا القرار الوزارى، متسائلا: لماذا هذا التفريق بين الجامعات، فهناك 7 جامعات فى مدينة 6 أكتوبر تم شراء المتر فيها ب70 جنيها، وكذلك هناك 200 فدان بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها بجنيه، كما أن الجامعة الألمانية بالتجمع الخامس تم شراء المتر فيها ب 134 جنيها منذ عامين.
وأكد ربيع، أنه قام بسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة منه عن الفترة الماضية، والتى بلغت مبلغ 18 مليون جنيه عن قيمة حق الانتفاع الماضية حتى عام 2013، بالإضافة إلى فوائد تم احتسابها بشكل مبالغ بلغت قيمتها ما يقرب من 9 ملايين جنيه، حيث تم احتسابها بنسبة 11٪ بدلا من 7٪.
وأعلن أنه تم الاتفاق على آلية لسداد القيمة الجديدة للأرض بموجب القرار الوزارى الصادر فى عام 2014، منذ ذلك التاريخ، وأبدى استعداده لأى تفاهمات تصب فى الصالح العام للبلاد، لافتا إلى أن جامعته تتحمل مسئوليتها الاجتماعية كاملة فى محافظة الدقهلية، وذلك من خلال التبرعات المستمرة للمراكز الطبية والعلاج المجانى الذى تقدمه للمرضى.
وأيد موقف مالك الجامعة، عدد من النواب خلال كلماتهم بالاجتماع، حيث قال الدكتور مكرم رضوان، إن جامعة الدلتا تساعد فى خلق فرص عمل بلغ عددها 3500 فرصة، وأنها تخدم 12 ألف طالب، وتعالج 10آلاف مريض مجانا، ووصفها بقاطرة التعليم فى الدلتا، حيث هى الجامعة الوحيدة التى بدأها رجل أعمال فى صحراء جمصة بلا خدمات.
ومن جانبها، قالت أمال طرابية، إن هناك من حصل على أراض بقيمة عشر آلاف جنيه للفدان فى ذات المنطقة، وحاليا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، لافتة إلى أن مدينة جمصة بركة من الصرف الصحى، ومفيش مستثمر فكر يعمل حاجة فيها سوى محمد ربيع، الذى غامر بإنشاء جامعة الدلتا.
فيما اقترح إلهامى عجينة، نائب جمصة وبلقاس، بأن تتم معاملة جامعة الدلتا مثل باقى الحالات التى حصلت على أراض بنظام البيع فى ذات المنطقة وهى 15 مايو.
ومن جانبه طالب النائب هشام الحصرى، بضرورة الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، لاكتمال الصورة، بما لا يخل بمصلحة الدولة وبما يُؤَمِن استقرار الجامعة.