استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"- اليوم الخميس، بقصر الاتحادية- والتي تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين. وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد لقاءً ثنائياً مع المستشارة الألمانية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. ورحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيداً بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وأكد السيسي أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، معرباً عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر. واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر.. مؤكدًا حرص مصر على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، وأن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان. وتطرق الرئيس إلى أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم، مؤكداً أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها. وأضاف المُتحدث الرسمي أن المستشارة أعربت عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرةً إلى أنها الزيارة الأولي لها إلى القاهرة منذ عام 2007. وأشادت "ميركل" بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر، والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية. ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليارات يورو العام الماضي، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها بعض هذه الشركات في مصر بالفعل. وأكدت "ميركل" على دور مصر المحوري بالشرق الأوسط، معربةً عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا. وأشارت المستشارة الألمانية كذلك، إلى ما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، مؤكدة استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات. وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة، ورحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية في مصر. وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي بين البلدين، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية بمجال التعليم الفني والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بينهما فيه. وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً "الليبية". ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً في هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا، سعياً إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأممالمتحدة. وأكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسورية، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها. واستعرض السيسي، الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدماً بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية، وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها. وفي ختام المباحثات، أشادت المستشارة الألمانية بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجرته مع الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن ثقتها في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة. ووجهت المستشارة الألمانية الدعوة للرئيس، للمشاركة في القمة المصغرة التي ستستضيفها برلين- خلال شهر يونيو القادم- حول التنمية في إفريقيا، بحضور قادة عدد من الدول الأفريقية؛ لمناقشة جهود التنمية في إفريقيا وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.