تأثرت معدلات نمو مؤشرات مجموعة البركة التى تتخذ من البحرين مقراً لها بانخفاض قيمة عملات بلدان بعض الوحدات الرئيسية للمجموعة أمام الدولار الأمريكى فى نهاية ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر 2015. تراجعت بنود الميزانية المقومة بالدولار بنسبة 5% خلال عام 2016 لتصل إلى 23.4 مليار دولار مقارنة بعام 2015، وأوضحت المجموعة أنه فى حالة استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض الدول التى تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار، فإجمالى الأصول سوف يحقق نمواً 18% وأضاف أن مجموع الدخل التشغيلى بلغ 1.08 مليار دولار خلال العام 2016 بالمقارنة مع مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة قدرها 7%. موضحاً أنه فى حالة استبعاد أثر انخفاض العملات فى بعض الدول سترتفع بنسبة 16%. وارتفع صافى الدخل التشغيلى بنسبة 9% (سوف ترتفع إلى 18% فى حال استبعاد تأثيرات انخفاض العملات) من 464 مليون دولار أمريكى خلال العام 2015 إلى 507 مليون دولار أمريكى خلال العام 2016. وانخفض صافى أرباح المجموعة بنسبة 6% ليصل إلى 268 مليون دولار أمريكى، مقارنة بعام 2015. وانخفض صافى الربح العائد لحقوق مساهمى المجموعة بنسبة 7% ليصل إلى 152 مليون دولار أمريكى وفى حالة استبعاد أثر انخفاض العملات سترتفع الأرباح العائدة لمساهمى المجموعة والأرباح الإجمالية بنسبة 2% و3% على التوالى. ويبلغ العائد على حقوق المساهمين 13% عام 2016. وتحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من هذه الموجودات فى شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات فى الأسواق. وقالت المجموعة إن محفظة التمويلات والاستثمارات ذات جودة عالية وتتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية واسعة وهى تعتبر من أفضل المحافظ لدى البنوك الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة بعد حسم المخصصات إلى مجموع التمويلات نسبة 0.5% عام 2016. أكد الشيخ صالح عبدالله كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، أن المجموعة مستمرة فى إعمار الأرض وخدمة المجتمعات المحلية، موضحاً أن النتائج تؤكد قوة الاستدامة التى تمتلكها المجموعة بفضل ما تمتلكه من موارد متينة وتواجد دولى متنوع يؤهلها لمواصلة الأداء القوى بالرغم من التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية. وأوضح عبدالله عمار السعودى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن المجموعة تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقى للمجتمعات التى تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة. وقال عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن عام 2016 شهد ظروفاً إقليمية ودولية صعبة، منها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادى وتراجع أسعار النفط، وانخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكى - عملة إعداد تقارير المجموعة، مشيراً إلى أنه رغم هذه الظروف حافظت المجموعة على الربحية، وتم اتخاذ إجراءات تحوطية وفى الوقت نفسه المجموعة مستمرة فى خطتها التوسعية فى الأسواق الجديدة. وأشار إلى أن تم افتتاح فروع جديدة من خلال تملك أحد البنوك من قبل بنك البركة باكستان، وارتفع عدد فروع وحدات المجموعة بمقدار 111 فرعاً خلال العام 2016 ليبلغ مجموع الفروع 697 فرعاً توظف 12,644 موظفاً، موضحا أنه من أبرز أعمال المجموعة خلال عام 2016 هو نجاح بنك البركة باكستان المحدود فى استحواذه على بنك فى باكستان. وأدت عملية الدمج إلى خلق مؤسسة مالية قوية أصولها 120 مليار روبية باكستانية (1.2 مليار دولار أمريكى) وتمتلك 224 فرعاً فى أكثر فى 100 مدينة وبلدة، بينما يبلغ عدد الموظفين أكثر من 2,500 موظف. وأضاف أن المجموعة حصلت على موافقة السلطات المعنية فى المغرب على منح المجموعة ترخيص لتأسيس بنك جديد فى المغرب. وسيتم تأسيس البنك الجديد بالشراكة مع البنك المغربى للتجارة الخارجية لأفريقيا، الذى تأسس عام 1959، ويتواجد فى 22 بلداً، وسيصبح البنك تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية، موضحا أن دخول المجموعة السوق المغربى إنجاز هام للغاية، حيث يعتبر المغرب من الأسواق الرئيسية فى المغرب العربى وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعاً أكبر فى بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. وتوقع الرئيس التنفيذى للمجموعة استمرار التقلبات فى الأسواق العالمية والإقليمية خلال عام 2017 ما يخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، موضحاً أن المجموعة ستواصل النهج الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للمجموعة لتعظيم العوائد للمساهمين والمستثمرين فى المجموعة». مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامى من مصرف البحرين المركزى، ومدرجة فى بورصتى البحرين وناسداك دبى. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار ويبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكى. وتتواجد فى 15 دولة من خلال 697 فرعاً فى: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبى تمثيل فى كل من إندونيسيا وليبيا.