دمج "البركة باكستان" مع "برج" بإجمالي أصول مليار دولار

أكد عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية (البحرين) أن البنك سينهى خلال الفترة المقبلة عملية اندماج بين بنك «البركة باكستان المحدود» وبنك «برج المحدود- باكستان» فى مصرف إسلامى واحد فى باكستان تحت اسم بنك «البركة باكستان المحدود»، وذلك بعد الحصول على موافقات بنك باكستان المركزى والجهات الرقابية الأخرى.
وأوضح أنه سيتم تحويل جميع فروع بنك «برج» البالغة 74 فرعا إلى شبكة فروع بنك «البركة باكستان المحدود»، ما سيؤدى إلى زيادة عدد الفروع بعد عملية الدمج الى 224 فرعًا منتشرة فى أكثر من 100 مدينة فى جميع أنحاء باكستان، مع قاعدة أصول تناهز 1.1 مليار دولار.
وأضاف أن المساهمين فى كل بنك وافقوا بالإجماع على خطة الاندماج من قبل جمعياتهما العمومية التى عقدت يومى 18 أغسطس و22 أغسطس على التوالى، موضحًا أنه من أجل اتمام صفقة دمج بنك برج بالكامل فى بنك البركة باكستان، وافق مساهمو بنك «البرج» على أن يتم السداد لهم بالكامل عن طريق أن يصدر ويخصص لهم أسهم فى بنك «البركة باكستان» على أساس معادلة سهم واحد فى بنك «البركة باكستان» مقابل كل 1.7 سهم فى بنك «برج».
وأضاف عدنان أحمد يوسف، الذى يشغل أيضًا رئيس مجلس إدارة بنك البركة باكستان المحدود أن وجود البركة فى السوق الباكستانى يعود لأكثر من خمسة وعشرين سنة، مشيرًا الى أن عملية الاندماج مخطط لها، وخطوة تاريخية فى السوق الباكستانية.
ولفت إلى أن فوائدها متعددة من حيث القدرة التشغيلية، وتوسيع نطاق التغطية المحلية، وتوليد العائدات، ومن شأن جميع ذلك فى نهاية المطاف أن تسهم فى تحسن الأرباح العائدة للمساهمين، وتحقق مكاسب أفضل فى سعر أسهم البنك، كما أن الكيان المندمج سوف يكون فى وضع يمكنه من تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة.
وأضاف: «سيؤدى الدمج كذلك إلى زيادة قاعدة الأصول وتقوية رأس المال والاحتياطيات للكيان المندمج. ما يؤدى بدوره إلى منح الإدارة التنفيذية للبنك القدرة على الحصول على التمويلات الخارجية بأسعار تنافسية. موضحا أن الزيادة فى حقوق المساهمين سوف تعطى ثقة أكبر لوكالات التصنيف التى تقوم بتصنيف البنك.
وقال عدنان إن الحصول على موارد تمويلية أكبر سوف يسهم فى تحسين آفاق نمو ومقدرة الكيان المندمج للدخول فى عمليات وتمويلات واستثمارات كبيرة، وسوف يتيح وجود قاعدة أكبر من العملاء مع تنويع فى المنتجات المصرفية المقدمة للكيان المندمج مزايا فريدة بالمقارنة مع المنافسين.
ومن جانبه قال شفقات أحمد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك «البركة باكستان المحدود»: إن حجم الكيان المندمج سوف يعزز من مقدرته على تحمل المخاطر وتعزيز مقدرته على إدارة المخاطر المحتملة الناجمة عن بيئة التشغيل غير المواتية، وعلى المدى البعيد، سوف يوفر هذا العامل قدرًا أكبر من الاستقرار وكذلك الاستدامة فى عمليات البنك.
وأضاف: «إن إتمام عملية الاندماج سيمكن «بنك البركة باكستان» المحدود من إحراز تقدم كبير فى القطاع المصرفى وتلبية الاحتياجات المالية للعملاء على نطاق أوسع جغرافيا، ومن المتوقع أن يبدأ المصرفان المندمجان العمل كمصرف إسلامى واحد فى الربع الأخير من العام الحالى 2016».
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامى من مصرف البحرين المركزى، ومدرجة فى بورصتى البحرين وناسداك دبى. وتقدم خدماتها المصرفية لنحو مليار شخص فى الدول التى تعمل فيها. ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، ومجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار. وتوجد المجموعة فى 15 دولة من خلال 700 فرع، فى كل من تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب إفريقيا، لبنان، سوريا، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبى تمثيل فى كل من إندونيسيا وليبيا.
وعن خطط التوسع فى شبكة المجموعة قال عدنان يوسف: تم افتتاح 24 فرعًا جديدًا خلال النصف الأول من العام 2016 ما رفع مجموع الفروع إلى 611 فرعًا توظف 11642 موظفًا، وهو يعكس دور وحداتنا الواضح فى خلق وظائف مجزية للمواطنين فى مجتمعاتها. كما أن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو فى الأعمال والربحية للمجموعة.
وعلى صعيد التوسع الجغرافى العربى والعالمى، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة فى المغرب، نعمل حاليًا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل من إشهارها قريبًا. وسوف يكون دخول المجموعة السوق المغربى إنجازًا مهمًا للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية فى المغرب العربى وإفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعًا أكبر فى بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. وتوقع «عدنان» استمرار التقلبات فى الأسواق العالمية والإقليمية وهى تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، مؤكدا استمرار المجموعة فى التوسع الجغرافي.
وكشف نتائج أعمال البنك خلال النصف الثانى من العام الحالى عن ارتفاع الموجودات بنسبة 2% لتصل إلى 25 مليار دولار، وتأثر النمو بسبب تراجع قيمة عملات بعض الدول التى تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأمريكى. وتصل نسبة الموجودات السائلة للموجودات 22%، وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار بنمو 4%، وارتفعت حسابات العملاء بنسبة 1% لتصل إلى قيمتها 20.4 مليار دولار. وبلغ مجموع الحقوق 2.1 مليار دولار بنهاية يونيه 2016، بارتفاع نسبته 2% وبلغت نسبة كفاية رأس المال 14.02% فى نهاية مارس 2016.
وانخفض صافى أرباح المجموعة بنسبة 5% لتصل إلى 143 مليون دولار نتيجة تأثيرات التذبذب فى أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكى، وفى حالة استبعاد هذه التأثيرات سترتفع بنسبة 2%.