المؤبد عقوبة الإتجار وتهريب الآثار في القانون المعدل

صرح دكتور خالد العناني وزير الآثار بأنه تم إرسال تعديلات قانون الآثار الجديد لمجلس الوزارء لمراجعته قبل مناقشته في البرلمان خلال الدورة الحالية ،وأضاف أن القانون أعدته الوزارة منذ 4 سنوات وتم فيه تعديل عقوبات التنقيب والاتجار وتهريب الآثار من السجن المشدد الي السجن المؤبد وغرامات تتخطي المليون جنيه حسب كل حالة .
وأضاف العناني أن هذه التعديلات تعد رادعة بشكل كبير وتم الاتفاق علي الغاء عقوبة الاعدام بعدما رأي واضعو القانون انها عقوبة مبالغ فيها وان تشديد عقوبة الحبس من المشدد للمؤبد تكفي.
وأوضح وزير الآثار أن القانون تم مراجعته في قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وأبدي عليه بعض الملاحظات وتم تعديلها في وزارة الشئون القانونية وهو الآن في مجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لإقراره في البرلمان خلال هذه الدوره.
وأوضح أن القانون بتعديلاته الجديدة خاصة في تشديد العقوبات سيكون قادرا علي مواجهة حالة الهوس الدائر في الشارع المصري للتنقيب عن الآثار والحد من تهريبها للخارج ،والذي يكبد مصر خسائر بالمليارات سنويا رغم محاولات الحماية التي نوفرها للاماكن المعروفة بطبيعتها الاثرية ،ووفقًا لخريطة الآثار في مصر ،لكن الصعوبة في الحفر والتنقيب خلسة في القري والبيوت بعيدًا عن العيون هي التي لا يمكن مواجهتها ،وتحتاج لقدرات أمنية ومتابعة دقيقة ،خاصة ان باطن الارض في مصر يحتوي علي ما في حوزتنا من آثار فرعونية واسلامية ورومانية عشرات الأضعاف ،وتعتبر ثروة خيالية نحاول استخراجها بشكل رسمي لتكون رصيدًا للأجيال القادمة، متمنيا انجاز القانون في الدورة الحالية للبرلمان.