أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "إنه يجب أن يتحول يوم 25 يناير الجارى إلى يوم للاحتفال بالثورة، مشيرة إلى أنه لا أحد يملك أن يجهز للشعب المصرى الدستور، ومن حق الشعب أن يحصل على حقه فى كتابة الدستور". وأضافت "الجبالي" خلال لقائها ببرنامج "مصر تقرر" مساء أمس السبت: "يجب أن تعبر الدساتير عن توافق وطنى، وإلا سيكون غير هذا ثورة جديدة"، موضحة أن الدساتير تكتب للأقلية ولا تكتب لحقوق الأغلبية. وشددت على ضرورة ألا تضم الجمعية التأسيسية للدستور أيا من أعضاء البرلمان المقبل، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان مرتين. ولفتت إلى أن أفضح ما حدث فى المرحلة الانتقالية هو ربط الدستور بالبرلمان، والمستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة التعديلات الدستورية أعلن أنه كان يجب وضع الدستور أولا. وأوضحت أنه يجب التوافق أولا على نظام الحكم، مشيرة إلى أن النظام الرئاسى المحصن أو شبه الرئاسى هو الأنسب لمصر، لأنه يعنى أولويات منها عدم الانفراد بالقرار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل النظام البرلمانى. وقالت: "إن الدستور يمكن أن يحدث فجوة جديدة فى الثورة"، مشددة على أن الحصانة القضائية للمجلس العسكرى لا يمكن أن تأتى إلا من مسار قضائى، واصفة اقتراح الإخوان منح حصانة للمجلس العسكرى بأنه مزايدة. وأكدت أنه يجب أن يكون هناك خصوصية للجيش فى الدستور لأن خصوصية الأمن القومى للبلاد تتطلب ذلك، موضحة أن مجلس الشعب المقبل يمكن أن يحل إذا تضمن الدستور المقبل نظاما مختلفا عن نظام مجلس الشعب. ورفضت التبكير بالانتخابات الرئاسية لأنه سيكون للرئيس صلاحيات منقوصة ويجب تحديد نظام الحكم قبل انتخاب الرئيس. وأعربت عن تمنيها أن يتم تعيين شباب الثورة فى البرلمان المقبل، مؤكدة أن القضاء يحكم بالقانون دون النظر إلى الميادين أو مطالب الثوار، وقالت: "إن الكلام عن تطهير القضاء واقعة خطيرة تقلل من هيبته".