أكدت المستشارة تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على ضرورة ألا تضم الجمعية التأسيسية للدستور أيًا من أعضاء البرلمان المقبل، موضحة أن المحكمة الدستورية العليا حلت البرلمان مرتين من قبل، مشيرة إلى أن أفدح ما حدث في المرحلة الانتقالية هو ربط الدستور بالبرلمان، والمستشار ماهر سامي- نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو لجنة التعديلات الدستورية، أعلن أنه كان يجب وضع الدستور أولاً.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي خلال لقاءها مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمود مسلم، في برنامج "مصر تقرر" على تلفزيون الحياة، إنه "يجب أن تعبر الدساتير عن توافق وطني"، موضحة أن الدساتير تكتب للأقلية ولا تكتب لحقوق الأغلبية. وأضافت أنه "يجب أن يتحول يوم 25 يناير الجاري إلى يوم احتفال بالثورة، كما أن المطالب الوطنية تحتاج إلى توافق"، مشيرة إلى أنه لا أحد يملك أن يجهز للشعب المصري الدستور، ومن حق الشعب أن يحصل على حقه في كتابة الدستور".
وبيَّنت أيضًا، أن الدساتير الحديثة تكتب من أن الحق بجانبه ضمانات، ويجب التوافق أولاً على نظام الحكم، مشيرة إلى أن النظام الرئاسي المحصن أو شبه الرئاسي هو الأنسب لمصر، لأنه يعني أولويات منها عدم الانفراد بالقرار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة لا تحتمل النظام البرلماني. كما رفضت التبكير بالانتخابات الرئاسية لأنه سيكون للرئيس صلاحيات منقوصة ويجب تحديد نظام الحكم قبل انتخاب الرئيس.
كما أكدت أنه يجب أن تكون هناك خصوصية للجيش في الدستور، لأن خصوصية الأمن القومي للبلاد تتطلب ذلك، موضحة أن مجلس الشعب المقبل يمكن أن يحل إذا تضمن الدستور المقبل نظامًا مختلفًا عن نظام مجلس الشعب.
وقالت الجبالي: "إن الدستور يمكن أن يحدث فجوة جديدة في الثورة"، مشددة على أن الحصانة القضائية للمجلس العسكري لا يمكن أن تأتي إلا من خلال مسار قضائي، واصفة اقتراح الإخوان منح حصانة للمجلس العسكري بمثابة مزايدة.
وأعربت المستشارة تهاني الجبالي عن أمنيتها بتعيين شباب الثورة في البرلمان المقبل، مؤكدة أن القضاء يحكم بالقانون دون النظر إلى الميادين أو مطالب الثوار، مشيرة إلى أن الكلام عن تطهير القضاء واقعة خطيرة تقلل من هيبته.
