حذرت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من أن الدولة المصرية مستهدفة وفي خطر وأن ضعف أدوات الدولة أثر علي مصداقيتها مشيرة إلي أن السلطة التنفيذية تجتهد لكنها لا تمثل حكومة سياسية تؤدي دوراً سياسياً تحاسب عليه. اضافت خلال ندوة الدساتير بين المصدر الديني والدولة المدنية بمكتبة الإسكندرية وأدارها المستشار يوسف وجيه أنه يجب وضع الدستور الجديد أولاً ثم بناء المؤسسات ولابد ان تكون الدولة محصنة دستوريا ولا يهم بعد ذلك من يصل إلي السلطة من أي تيار فكري أو ديني فالدستور لابد أن يحوي علي ضمانات بما لا يسمح بالانتهاكات ضد المجتمع فالشعوب والدول تتقدم بالضمانات والحصانة الدستورية..حذرت من الدعوة إلي إنشاء هيئة لكبار العلماء يعرض عليهم أي شيء قبل اتخاذ القرار في الدولة موضحة أن رجال الدين ليسوا متسلطين علي شئون الحياة وأن رئاسة الدولة الحديثة وظيفة في إطار الدستور والقانون وليست خلافة. أوضحت أننا خرجنا من الاستبداد السياسي ولا يمكن ان ندخل في استبداد ديني فأي وظيفة في الدولة الحديثة تكون في إطار الدستور والقانون وقابلة للمحاسبة.