تهانى الجبالى: لا أنوى الترشح للرئاسة

نفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عزمها خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللة ذلك بأن القاضى الدستورى يستحق التمسك به، لأنها مهنة عظيمة لا يوازيها أى منصب فى الدولة، وأنا لا يهمنى من يحكمنى بل يهمنى كيف يحكم.
وأكدت المستشارة تهانى الجبالى خلال ندوة نظمتها كلية آداب كفر الشيخ أمس، الأربعاء، بعنوان (أضواء على الدستور المصرى الجديد بعد ثورة 25 يناير) بحضور الأستاذ الدكتور محمد أحمد العمروسى عميد الكلية والأستاذة الدكتورة أليس إسكندر رئيس قسم الاجتماع، أكدت، أن التوافق الوطنى هو الأساس قبل بدء دستور جديد للدولة، مشيرة إلى أنها كانت تتنمنى إنشاء دستور جديد قبل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمنت أن يسود الأمن وتعود القوة الأمنية لحماية هذه الانتخابات التى أتمنى أن تنتهى على خير.
وأضافت الجبالى، أن الشعب المصرى دائماً ما يستعيد قواه بعد كل مرحلة، وقد عاش مرحلة طويلة من المعاناة مع الحكم السابق، لافتة إلى أنها متفائلة بمستقبل مصر، وضربت مثلاً بالبرازيل التى كادت تعلن إفلاسها فى الثمانينات، وأصبحت حالياً الدولة ال17على العالم.
وعن التعليم، أكدت أنه لابد أن يخضع لثورة المناهج وفى إدارة الإدارات التعليمية ونشر بذور المعرفة وتدريس بنود القانون فى المدارس.
وقالت الجبالى، إن الثورة جاءت مكتملة الأركان، ولكنها لم تُحكم بعد، فهى بلا قيادة، وتمت بدفع ذاتى، وإذا لم يتم خلق الأولويات فستُدمر الثورة، وهذه مسئولية النخبة السياسية، مشيرة إلى أنها لا تقبل قيوداً على الأحزاب والممارسات الحزبية.
وأضافت، أن الدستور نبت الشعوب ولا يمكن استيراد دستور يحمل قيم مجتمع تتنافى مع مجتمعنا، وهو تراث إنسانى واسع، ولكن نأخذ من الدساتير الدولية ما يتمشى مع القوانين المصرية، لافتة إلى أن التيارات السياسية ظاهرة صحية وأبدت تفاؤلها للمستقبل وإحداث نقلة حضارية فى أقرب وقت.
وتناولت المستشارة تهانى الجبالى التغيير السياسى فى مصر، مؤكدة أن الثورة فتحت مسام الوطن سياسيا، والحق مكفول لكل التيارات والجماعات والأحزاب السياسية وهو شعار المرحلة الانتقالية فى واقع ومستوى محصن بعيدا عن القيود.
وأوضحت، أن هناك خطة متعلقة بالمرحلة الانتقالية وعمل دستور جديد، وألا يكون بعدد مواده بل بالكيف، وأن هذا مسئولية مجلسى الشعب والشورى بعد انتخابهما سيختار لجنة عمل الدستور الجديد، والمهام ستكون خاضعة لعوامل الواقع، مضيفة أنه يجب احترم حق المرأة فى التقديم للانتخابات الرئاسية.
وتحفظت على إبداء رأيها فى حل المجالس المحلية، قائلة: هذا حق أصيل لمحكمة القضاء الإدارى وهى تنظر هذا الموضوع، وتمنت أن يكون القرار يتوافق مع المرحلة القادمة من تغيير شامل، وأن تقاليد القضاء لا تسمح فى إبداء الرأى فى موضوع ينظر أمام جهة قضائية، وأن يقوم الدستور الجديد بتفكيك آليات الاستبداد السياسى دستوريا ومنع الصلاحيات المطلقة لرئيس الدولة بلا محاسبة والتباس العلاقة بين السلطات، ثم تنظيم المراقبة المتبادلة، وتحصين ضمانات القضاة، وتحصين المادة الثانية بوضع الضمانات بداخلها بما لا يسمح بتغيير مقاصدها.
ونفت الجبالى تقاعس دور المحكمة الدستورية فى ظل النظام البائد، وقالت كان لها دور فى حماية الحريات وأحكامها كانت تغيير من أوضاع بشكل مباشر فى مواجهة سلطات الدولة، ويكفى أن المحكمة الدستورية كانت سببا فى حل مجلس الشعب مرتين لعدم دستوريته، بجانب استقلال النقابات والعدالة الضريبية، والحق فى المحاكمات العادلة وتأكيد أصل البراءة.